افزایش حقوق دولتی معادن؛ تهدیدی برای تولید و صادرات در سال 1405

بخش معدن ایران با چالش‌های متعددی از جمله کمبود مواد اولیه و سوخت، ناترازی انرژی، فرسودگی تجهیزات و عدم توسعه زیرساخت‌ها دست و پنجه نرم می‌کند. در چنین شرایطی، دولت بدون توجه به وضعیت رکودی حاکم بر تولید، اقدام به افزایش چشمگیر حقوق دولتی معادن در بودجه سال 1405 کرده است که با انتقاد شدید فعالان این حوزه روبرو شده است. این تصمیم نه تنها به رکود بیشتر در تولید و صادرات منجر خواهد شد، بلکه می‌تواند به تعطیلی معادن و از دست رفتن فرصت‌های ارزآوری بینجامد.

افزایش غیرمتعارف حقوق دولتی معادن

حقوق دولتی معادن برای سال جاری 55 هزار میلیارد تومان تعیین شده بود که با افزایشی بیش از 20 درصد، به 68 هزار میلیارد تومان برای سال آینده رسیده است. این افزایش در حالی صورت می‌گیرد که درآمدهای دولتی در سال‌های گذشته کاهش یافته و دولت برای جبران کسری بودجه، به بخش معدن فشار وارد می‌کند. قدیر قیافه، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران، ضمن تأکید بر عدم همخوانی این افزایش با وضعیت رکودی بخش معدن، خواستار تعیین متناسب و منصفانه حقوق دولتی شده است. وی اجرایی شدن این بخش از بودجه را سبب فشار مضاعف به تولیدکنندگان می‌داند.

افزایش شدید حقوق دولتی باعث کاهش تولید در معادن شده و به دنبال آن به افت صادرات محصولات معدنی و کاهش ارزآوری منجر می‌شود و کل چرخه را در رکود قرار می‌دهد. فعالان حوزه معدن به طور قاطع از عدم تحقق این رقم با توجه به واقعیت‌های بخش معدن و شرایط اقتصادی حال حاضر خبر می‌دهند.

وحید اسلامیان، رئیس هیات‌مدیره انجمن مس ایران، نیز این افزایش را «غیرمتعارف» و «خارج از عرف جهانی» دانسته است. او اشاره کرد که تمام تشکل‌های فعال در حوزه معدن مخالف این افزایش هستند و حتی وزیر اقتصاد نیز با آن موافق نبوده است. اسلامیان افزود در حالی که در بسیاری از کشورها، حقوق دولتی به طور متوسط حدود 4 درصد است، در ایران این رقم بین 8 تا 14 درصد دریافت می‌شود. وی همچنین به مشکلات فراوان معادن ایران از جمله تجهیزات فرسوده و کمبود سوخت اشاره کرد.

• مشکلات معادن: کمبود مواد اولیه و سوخت، ناترازی انرژی، تجهیزات فرسوده، عدم توسعه زیرساخت.
• افزایش حقوق دولتی: از 55 هزار میلیارد تومان به 68 هزار میلیارد تومان (بیش از 20% افزایش).
• عدم تحقق بودجه: فعالان معدنی پیش‌بینی می‌کنند رقم تعیین‌شده برای سال 1405 محقق نخواهد شد.
• مقایسه با جهان: حقوق دولتی در ایران 8 تا 14 درصد در مقابل متوسط 4 درصد جهانی.

فشار مضاعف و تعطیلی معادن

حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های سرب و روی ایران، بیان کرد که معادن گرفتار نقدینگی دولتی شده‌اند و سازمان برنامه‌وبودجه برای جذب منابع مالی بیشتر به این بخش فشار وارد می‌کند. وی با اشاره به اینکه از سال 97 تا امروز، حقوق دولتی معادن حدود 68 برابر شده است، این میزان افزایش را بسیار زیاد و غیرمنطقی دانست. حسینقلی تأکید کرد که از میان 12500 معدن در ایران، تنها 5000 معدن فعال هستند و افزایش بی‌رویه حقوق دولتی یکی از دلایل تعطیلی معادن در سال‌های اخیر بوده است.

او همچنین به عدم رعایت قانون در نحوه هزینه‌کرد حقوق دولتی اشاره کرد. طبق قانون، بخش عمده‌ای از این درآمد باید به توسعه بخش معدن اختصاص یابد که این اتفاق رخ نمی‌دهد. حسینقلی اظهار داشت که کار کارشناسی در وزارت صمت و سازمان برنامه‌وبودجه انجام نمی‌شود و کسانی که این مبالغ را تعیین می‌کنند، به اشتغال و تولید کشور اهمیت نمی‌دهند. دولت با محروم کردن معدن‌کاران از سوخت و مواد ناریه، آنها را برای پرداخت حقوق دولتی تحت فشار قرار می‌دهد که این نحوه برخورد به تعطیلی معادن منجر می‌شود.

کاهش فعالیت و پیامدهای اقتصادی

سعید صمدی، دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران، نیز معتقد است که درآمدهای مربوط به حقوق دولتی عملاً در سال جاری تحقق پیدا نکرده و با توجه به شرایط موجود، امکان تحقق این بودجه در سال آینده نیز وجود ندارد. او بیان کرد که با توجه به رکود در صنعت ساختمان و سیاست‌های دولت مانند دریافت عوارض صادراتی در حوزه معادن فلزی، شاهد سخت‌تر شدن و کاهش فعالیت معادن خواهیم بود. صمدی هشدار داد که افزایش شدید مالیات‌ها و عوارض در بودجه سال آینده، پیامدهای بسیار سختی خواهد داشت و به کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی منجر می‌شود.

او افزود که فشارهای اعمال‌شده بر معادن برای دریافت حقوق دولتی، باعث کاهش فعالیت معادن بخش خصوصی خواهد شد. در شرایطی که ابهامات زیادی در مورد افزایش دستمزدها، ناترازی انرژی و هزینه‌های رو به افزایش معادن وجود دارد، چشم‌انداز روشنی از میزان درآمد معادن دیده نمی‌شود.

اهمیت بخش معدن و صنایع معدنی

بخش معدن و صنایع معدنی در دهه‌های اخیر، نه تنها به عنوان یکی از پیشران‌های اقتصادی در جهان مطرح شده، بلکه در مرکز رقابت‌های ژئوپلیتیک، امنیت صنعتی و برنامه‌های توسعه ملی کشورها قرار گرفته است. این موضوع از اهمیت بی‌سابقه‌ای برخوردار است و گستره آن از نقش معادن در تنوع‌بخشی اقتصادی تا رقابت قدرت‌های جهانی بر سر منابع معدنی حیاتی و کاربرد عناصر نادر خاکی در صنایع فناوری‌محور را دربر می‌گیرد. در ایران نیز با توجه به ذخایر گسترده و ظرفیت بالقوه این بخش، توجه به این موضوع ضروری است.

توسعه معدن و صنایع وابسته به آن کمک می‌کند تا اقتصاد ملی به منابع و زنجیره‌های ارزآور غیرنفتی مجهز شود و سهم ارزش‌افزوده بخش معدن در تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. کشورهای منطقه مانند عربستان سعودی در سند چشم‌انداز 2030 خود، استخراج و توسعه صنایع معدنی را به عنوان یکی از محورهای اصلی تنوع‌بخشی به اقتصاد نفتی مطرح کرده‌اند. اهمیت معدن در تامین منابع معدنی حیاتی (critical minerals) بخش مهمی از رقابت ژئوپلیتیک قدرت‌های جهانی را تشکیل می‌دهد. صنایع فناوری‌محور به گروه خاصی از مواد معدنی مانند نیکل، کبالت، لیتیوم، گرافیت و عناصر نادر خاکی وابسته‌اند که کمبود یا اختلال در تامین آنها می‌تواند چالش جدی برای اقتصادهای مدرن ایجاد کند.

برای ایران، این مساله هم به منزله تهدید و هم فرصت است. عدم حضور موثر در زنجیره‌های ارزش جهانی، تهدید جاماندن از بازارهای استراتژیک را به همراه دارد. از سوی دیگر، این موقعیت می‌تواند فرصت مناسبی برای ایران فراهم کند تا با توسعه پروژه‌های اکتشاف، فرآوری و سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی، نقش خود را در زنجیره ارزش جهانی تقویت کند و به ویژه در بخش‌هایی مانند مس، آهن، روی و دیگر ذخایر استراتژیک، سهم قابل توجهی کسب کند.