رکورد تاریخی تورم نقطه‌به‌نقطه در بهمن ماه شکسته شد؛ خوراکی‌ها سه رقمی

افزایش بی‌سابقه تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها

گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تورم گروه کالایی خوراکی و آشامیدنی به ۱۰۵.۵ درصد رسیده است که رقمی بی‌سابقه در تاریخ آمارهای رسمی کشور محسوب می‌شود. دی ماه سال جاری، اولین ماهی بود که تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها رکورد ۸۸ درصدی تیر ماه سال ۱۴۰۱ را پشت سر گذاشت.

کارشناسان معتقدند که سیاست حذف ارز ترجیحی در ماه‌های اخیر، عامل اصلی صعودی شدن تورم خوراکی‌ها بوده است. نرخ تورم کالاهای خوراکی و آشامیدنی از ابتدای سال تاکنون روند صعودی داشته و بهمن ماه، سومین ماه متوالی است که این نرخ بالای ۷۰ درصد قرار دارد. افزایش تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی و آشامیدنی‌ها در ماه‌های آذر، دی و بهمن به ترتیب ۶، ۱۸ و ۱۶ واحد درصد بوده است. این شدت افزایش در گروه خوراکی‌ها تا پیش از سال ۱۴۰۴ بی‌سابقه بوده است. تحلیل‌گران اقتصادی هشدار می‌دهند که نزدیک شدن فواصل جهش‌های تورمی، نشانه‌ای از ورود اقتصاد ایران به دوره‌های تورم مزمن و بالا با امکان مهار پایین‌تر است.

تفاوت آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار

در حالی که مرکز آمار ایران آمار تورم بهمن ماه را در شامگاه چهارشنبه منتشر کرد، بانک مرکزی نیز چند ساعت قبل از آن، روایت خود را از تورم این ماه ارائه داده بود. ارقام اعلام شده توسط بانک مرکزی کمی پایین‌تر از مرکز آمار بود؛ بر اساس گزارش بانک مرکزی، تورم ماهانه بهمن ۸.۴ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه ۶۲.۲ درصد ثبت شده است. رقم تورم نقطه‌به‌نقطه بانک مرکزی تنها ۰.۲ واحد درصد با بالاترین رقم ثبت شده در این نهاد (۶۲.۴ درصد در فروردین ۱۴۰۲) فاصله دارد و احتمال شکستن این رکورد در اسفند ماه وجود دارد.

با این حال، با توجه به اینکه مرکز آمار ایران نمونه‌های بیشتری را در نقاط مختلف شهری و روستایی کشور بررسی می‌کند، در حالی که بانک مرکزی تنها بر اساس نقاط شهری آمار می‌دهد، به نظر می‌رسد روایت مرکز آمار تصویر جامع‌تری از رشد قیمت‌های مصرفی خانوار در کشور ارائه می‌دهد.

انتشار دیرهنگام گزارش تورم و موج طولانی جهش قیمتی

معمولاً آمارهای تورمی توسط مرکز آمار ایران در پنجم هر ماه منتشر می‌شود، اما گزارش تورم بهمن ماه در ششم اسفندماه و در ساعات پایانی شب منتشر شد. این تأخیر در انتشار، گمانه‌زنی‌هایی را مبنی بر تلاش برای کاهش اثر خبری رکوردشکنی تورم به وجود آورده است.

تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده در بهمن ماه با رقم تاریخی ۶۸.۱ درصد ثبت شد که نسبت به دی ماه (۶۰ درصد) و بهمن سال گذشته (۳۵.۳ درصد) افزایش چشمگیری داشته است. این نرخ در بهمن ماه سال جاری، ۸.۱ واحد درصد از دی ماه و ۳۲.۸ واحد درصد از بهمن سال قبل بیشتر است. کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که اقتصاد ایران در دوره اخیر وارد طولانی‌ترین موج جهش تورمی تاریخ خود شده است؛ به طوری که از دی ماه سال گذشته تا پایان بهمن ماه (۱۴ ماه متوالی)، روند تورم نقطه‌به‌نقطه صعودی بوده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در حال حرکت از تورم‌های بالا به سمت تورم‌های شدید است. برخی صاحب‌نظران معتقدند با توجه به کوتاه‌تر شدن فواصل جهش‌های تورمی، توان دولت برای مهار تورم کاهش یافته و انتظار تغییر روند در کوتاه‌مدت وجود ندارد. بهمن ماه سال جاری، شصت و هفتمین ماه متوالی است که اقتصاد ایران با تورم نقطه‌به‌نقطه بالای ۳۰ درصد، هشتمین ماه متوالی با تورم بیش از ۴۰ درصد و دومین ماه متوالی با تورم بیش از ۶۰ درصد درگیر است.

علل رکوردشکنی تورم ماهانه و هشدار به سیاست‌گذاران

تورم ماهانه بهمن ماه با ۹.۴ درصد، بالاترین مقدار از خرداد سال ۱۴۰۱ تاکنون بوده است. اصلی‌ترین دلیل این افزایش قابل‌توجه در دی و بهمن ماه، حذف ارز ترجیحی برای واردات اقلام (به جز گندم و دارو) عنوان شده است. میانگین تورم ماهانه در نیمه دوم سال جاری تا قبل از دی ماه (شروع اصلاح سیاست ارزی)، ۴.۱ درصد بود که در دی و بهمن ماه به ۸.۶ درصد رسید.

وزیر اقتصاد پیش‌بینی کرده است که اثر حذف ارز ترجیحی در ماه سوم اجرای اصلاح سیاست ارزی به پایان می‌رسد و نرخ تورم ماهانه به روال قبل بازخواهد گشت. با این حال، بررسی روند تورم در سال جاری پیش از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در مسیر ثبت رکورد جدید تورمی قرار داشته است. تحلیل‌ها حاکی از آن است که اگر روند تورم به سه ماه قبل از اصلاحات ارزی بازگردد، تورم سالانه در اسفند ماه از مرز ۵۰ درصد عبور خواهد کرد.

بالاترین تورم سالانه از ابتدای دهه نود تاکنون ۴۹.۱ درصد بوده که در ابتدای سال ۱۴۰۲ ثبت شده است. تورم سالانه بهمن ماه سال جاری، ۴۷.۵ درصد اعلام شده که بالاترین مقدار از تیر ۱۴۰۲ تاکنون است. کارشناسان بر این باورند که بررسی تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه نسبت به روند تورم سالانه ارجحیت دارد.

در مجموع، ورود تورم خوراکی‌ها به نرخ سه رقمی، هشداری جدی به سیاست‌گذاران است که خانوارهای کم‌درآمد احتمالاً با آسیب جدی هزینه‌ها مواجه خواهند شد. اینکه چه میزان از این آسیب با کالابرگ جبران می‌شود، نیازمند ارزیابی دقیق است. تلاش سیاست‌گذاران در ماه‌های آینده باید بر مهار نرخ تورم، به‌ویژه در بخش خوراکی‌ها، متمرکز باشد.