گسترش تهاتر نفت در ایران: راهکاری اجباری در مواجهه با تحریم‌ها

تامین مالی پروژه‌های ریلی با تهاتر نفت

جبارعلی ذاکری، مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، در خصوص تامین مالی پروژه‌های ریلی و نحوه تامین مالی خارجی توضیح داد: «بخشی از تامین مالی پروژه‌ها از طریق وام دولتی G2G به ارزش حدود ۵٠٠ میلیون دلار دنبال می‌شود. همچنین، دو میلیارد دلار فاینانس نیز در دست پیگیری است که توافقات لازم حاصل شده و کارهای بانکی به خوبی پیش می‌رود.»

وی افزود: «علاوه بر این، امکان استفاده از تهاتر نفت با سایر کالاها وجود دارد که سقف این نوع تامین مالی خارجی حدود یک میلیارد دلار است.»

بنیاد مستضعفان و تهاتر نفت

حسین دهقان، رئیس بنیاد مستضعفان، در حاشیه بازدید از قطعه 3 آزادراه تهران-شمال، درباره دریافت نفت بابت مطالبات از دولت اظهار داشت: «قرار نیست بابت طلب از دولت نفت بگیریم. مجوزی اخذ شده تا پیمانکاران بتوانند نفت دریافت کنند و در صورت امکان فروش آن، دولت این کار را انجام خواهد داد. تاکنون بابت مطالبات از دولت نفتی دریافت نکرده‌ایم.»

افزایش سهم تهاتر برای واردات کالاهای اساسی

غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، اعلام کرد: «از سال آینده مقرر شده وزارت کشاورزی، شرکت‌های واردکننده کالاهای اساسی را به وزارت نفت معرفی کند تا محموله‌های نفتی دریافت کنند. سهم تهاتر که برای امسال یک میلیارد دلار بود، تا پایان سال به ۱.۵ میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است.»

چالش‌های تهاتر با نفت تحریمی

تجارت نفت در شرایط تحریم، فرآیندی پیچیده، پرریسک و نیازمند شبکه‌های تخصصی، سازوکارهای مالی خاص و آشنایی دقیق با بازارهای جهانی است. هر فرد، شرکت یا نهادی که در زنجیره فروش نفت ایران شناسایی شود، به سرعت در معرض تحریم قرار می‌گیرد. این مسیری نیست که هر بازیگری توان ورود به آن را داشته باشد.

مطرح شدن نام نهادهایی مانند راه‌آهن، وزارت جهاد کشاورزی و بنیاد مستضعفان در کنار بحث تهاتر نفت و دریافت محموله‌های نفتی، نگرانی‌هایی را در پی دارد. واگذاری محموله‌های نفتی به نهادهایی که تخصص، تجربه و شبکه حرفه‌ای فروش نفت را ندارند، نه تنها کمکی به اقتصاد نمی‌کند، بلکه می‌تواند هزینه‌های پنهان بیشتری ایجاد کند. فروش نفت در شرایط تحریم، به دلیل تخفیف‌های سنگین، واسطه‌های متعدد و پیچیدگی نقل‌وانتقال پول، تاکنون رانت و فساد ایجاد کرده است. تبدیل شدن نفت، مهم‌ترین منبع ثروت ملی، به ابزاری برای رفع کسری‌های مقطعی ارگان‌ها و نهادها، زنگ خطر جدی برای اقتصاد کشور است.

اقتصاد تهاتری: اجباری ناشی از تحریم‌ها

اگر کشور در شرایط عادی و بدون تحریم قرار داشت، اساساً بحث تهاتر گسترده نفت با کالا یا واگذاری آن برای تسویه بدهی‌ها به این شکل مطرح نمی‌شد. طرح مکرر تهاتر با نفت به عنوان ساده‌ترین راه‌حل تامین مالی، بیش از آنکه نشانه ابتکار باشد، بازتاب محدودیت‌های ساختاری و فشار تحریم‌هاست.

نفت باید در چارچوبی تخصصی، شفاف و متمرکز فروخته شود، نه آنکه هر وزارتخانه یا نهاد عمومی به دنبال سهمی از آن برای تهاتر باشد. گسترش این روند، هم ریسک تحریم‌های بیشتر را افزایش می‌دهد و هم توزیع امتیازهای غیرشفاف را تشدید می‌کند.

آنچه از تمامی موارد عنوان شده مشخص است، نوعی چرخش به سمت اقتصاد تهاتری است. به دلیل تحریم گسترده و محدودیت دسترسی به شبکه بانکی بین‌المللی و قرار گرفتن در فهرست سیاه FATF، امکان جابه‌جایی پول از طریق سیستم‌های رسمی بانکی بسیار محدود و در واقع نشدنی است. در چنین شرایطی، نقل‌وانتقال مستقیم درآمدهای نفتی به داخل کشور با موانع جدی مواجه است و به همین دلیل سازوکارهای غیررسمی از جمله تراستی‌ها در کشورهای ثالث شکل گرفته‌اند که پول حاصل از فروش نفت را دریافت و سپس یا خود ارز یا کالا و خدمات مورد نیاز را خریداری و ارسال می‌کنند.

در برخی موارد نیز تهاتر به صورت مستقیم انجام می‌شود؛ یعنی نفت به چین فروخته می‌شود و در مقابل اعتباری برای دریافت کالا و خدمات از همان کشور دریافت می‌شود. این روش بیش از آنکه یک انتخاب باشد، اجباری است که به دلیل تحریم‌ها به کشور تحمیل شده است.

این روش در حال تبدیل شدن به یکی از روش‌های اصلی تامین منابع است. وقتی از پروژه‌های ریلی گرفته تا واردات کالاهای اساسی و تسویه مطالبات پیمانکاران، همگی با نفت گره می‌خورند، این مسئله مطرح می‌شود که تهاتر دیگر یک راهکار استثنایی و موقت نیست، بلکه به تدریج در حال تبدیل شدن به شیوه غالب تامین مالی است.

چنین مسیری، هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت به عنوان یک مسکن عمل کند، اما در بلندمدت می‌تواند نشانه‌ای از عقب‌نشینی کامل از سازوکارهای متعارف مالی و بانکی و حرکت به سمت اقتصادی باشد که بیش از پیش پایه‌های آن بر شفافیت بنا نشده است.