دبیر خانه کارگر: تورم بانک مرکزی مبنای افزایش شناور دستمزد باشد

مقدمه

اکبر قربانی، دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران، با اشاره به چالش‌های افزایش دستمزد کارگران، خواستار تغییر رویکرد در تعیین حداقل حقوق و دستمزد شد. وی تأکید کرد که افزایش دستمزد در ابتدای سال به دلیل رشد تورم، تأثیر کوتاهی بر قدرت خرید کارگران دارد و نیاز به مکانیزم‌های جدید برای حمایت از معیشت این قشر احساس می‌شود.

اثر کوتاه‌مدت افزایش دستمزد و راهکارهای پیشنهادی

قربانی توضیح داد که افزایش دستمزد در ابتدای هر سال، تنها برای مدت کوتاهی اثرگذار است و با بازگشت و رشد مجدد تورم، قدرت خرید کارگران به سرعت از بین می‌رود. وی پیشنهاد کرد که برای مقابله با این معضل، تورم اعلامی بانک مرکزی باید مبنای افزایش شناور دستمزد در طول سال قرار گیرد. این رویکرد می‌تواند حداقل‌بگیران و بازنشستگان را از فشار شدید معیشتی خارج کند.

قربانی تأکید کرد: «سهم افزایش حقوق در ایجاد تورم حدود پنج درصد برآورد می‌شود و این رقم نمی‌تواند توجیهی برای ثابت نگه‌داشتن دستمزد باشد.»

عدم تناسب دستمزد با هزینه‌های زندگی

دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران به ماده قانونی مربوط به تعیین مزد اشاره کرد که بر اساس آن، حداقل دستمزد باید به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده متوسط را تأمین کند. با این حال، وی خاطرنشان کرد که دستمزدهای فعلی هیچ تناسبی با هزینه‌های واقعی زندگی ندارند و این معیار در سال‌های گذشته نیز رعایت نشده است که نتیجه آن کوچک‌تر شدن سفره کارگران در هر سال بوده است.

لزوم تعریف بسته‌های حمایتی

قربانی در ادامه سخنان خود، در صورت عدم امکان اجرای افزایش شناور دستمزد، بر ضرورت تغییر روش تعیین مزد و تعریف بسته‌های حمایتی تأکید کرد. وی افزود که بسته‌های تغذیه و حمایت معیشتی می‌توانند بخش قابل توجهی از فشار اقتصادی بر کارگران را کاهش دهند و امکان اجرای چنین طرح‌هایی نیز وجود دارد.