جزئیات بودجه مسکن ۱۴۰۵: از تسهیلات تا مالیات بر بانک‌های متخلف

تمهیدات بودجه ۱۴۰۵ برای بخش مسکن

علیرضا نثاری، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور، از تمهیدات جدیدی در این لایحه برای بخش مسکن خبر داد. این تمهیدات شامل تسهیلات، ارائه زمین و کمک‌های بلاعوض دولت به مردم در اقصی نقاط کشور می‌شود.

• تسهیلات حمایتی: دولت موظف است در شهرهای زیر صد هزار نفر، تسهیلات ۲۰ ساله با نرخ ۵ درصد ارائه دهد.
• صندوق توسعه مسکن: در لایحه پیشنهادی، ۸ هزار میلیارد تومان برای کمک به ساخت و توسعه زیرساخت‌های مسکن در پروژه‌های انبوه‌ساز و گروه‌های ساخت، برای اولین بار به این صندوق اختصاص یافته است.
• پروژه‌های دولتی: ۲۶ هزار میلیارد تومان نیز برای کمک به پروژه‌هایی که دولت می‌سازد، در لایحه بودجه دیده شده است.

چالش‌های پرداخت تسهیلات و راهکارهای قانونی

با وجود تمهیدات بودجه‌ای، مشکل اصلی در پرداخت تسهیلات توسط بانک‌هاست. نثاری اظهار داشت که نزدیک به یک میلیون پرونده در بانک‌های عامل منتظر پرداخت تسهیلات هستند و بانک‌ها در دو سال اخیر همکاری لازم را نداشته‌اند.

قانون جهش تولید مسکن در بند ۵ ماده ۴، برای بانک‌هایی که از پرداخت تسهیلات استنکاف می‌کنند، ۲۰ درصد مالیات در نظر گرفته است. ما در لایحه بودجه پیشنهاد ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای این موضوع را داشتیم که متاسفانه امکان مطرح کردن آن نبود و دولت ۷۰۰ میلیارد تومان را در نظر گرفته است. با این حال، می‌توان ۲۰ درصد تعهدات پرداخت نشده بانک‌ها را به عنوان مالیات محسوب و به حساب صندوق توسعه ملی واریز کرد.

دولت به عنوان سیاست‌گذار حوزه مسکن، باید بر پرداخت به موقع این تسهیلات نظارت کند تا رضایت مردم حاصل شود.

سامانه ملی املاک و اسکان و خانه‌های خالی

یکی دیگر از موضوعات مهم، تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان است. نثاری تاکید کرد که اگر این سامانه تکمیل شود و قانون مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه اجرا شود، نزدیک به دو و نیم میلیون واحد خالی به بازار عرضه خواهد شد که تاثیر چشمگیری بر کاهش قیمت‌ها و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود خواهد داشت.

ظرفیت ساخت مسکن و لزوم مشارکت بخش خصوصی

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد که قانون، دولت را موظف به ساخت سالی یک میلیون مسکن کرده است. اما به اعتقاد وی، دولت به تنهایی نمی‌تواند این حجم از ساخت و ساز را انجام دهد و ظرفیت آن در بهترین حالت ۲۰۰ هزار واحد در سال است.

دولت باید از امکانات و خدمات خود برای توسعه ساخت مسکن استفاده کند و حتماً باید از ظرفیت بخش خصوصی بهره برد تا نرخ رشد ساخت مسکن در کشور جهشی شود.

مسکن ملی شامل انواع مختلفی از پروژه‌ها از جمله گروه‌های ساخت و مجتمع‌های انبوه‌ساز است که دولت به بنیاد مسکن و دستگاه‌های اجرایی تفویض اختیار کرده و مردم در روستاها و شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر از تسهیلات حمایتی استفاده می‌کنند.