هزاران وکیل با طرح محدودیت هیئت منصفه مخالفت کردند

مخالفت گسترده جامعه حقوقی با طرح محدودیت هیئت منصفه

بیش از 3,200 وکیل، از جمله 300 وکیل برجسته و قضات بازنشسته، با ارسال نامه‌ای به نخست‌وزیر، سر کی‌یر استارمر، خواستار لغو طرح دولت برای حذف برخی از محاکمات هیئت منصفه شدند. این طرح که قرار است سه‌شنبه به پارلمان بازگردد، هیئت‌های منصفه در انگلستان و ولز را با یک قاضی واحد در پرونده‌هایی که مجازات حبس تا سه سال دارند، جایگزین می‌کند.

منتقدان این طرح را «نامحبوب و بی‌اساس» می‌دانند و معتقدند که هیچ شواهدی مبنی بر حل تأخیرهای بی‌سابقه در دادگاه‌های کیفری توسط آن وجود ندارد. تأخیرهایی که باعث شده‌اند برخی متهمان تا سال 2030 منتظر محاکمه بمانند.

ریشه تاریخی و اهمیت هیئت منصفه

حق محاکمه توسط هیئت منصفه، که در آن مردم عادی درباره گناه یا بی‌گناهی متهمان در دادگاه‌های سلطنتی تصمیم می‌گیرند، ستون فقرات قانون اساسی انگلستان است و قدمتی بیش از 800 سال دارد. شورای وکلا، که نماینده تمامی وکلای دادگستری در انگلستان و ولز است، این طرح را تلاشی برای «تحمیل یک تغییر نامحبوب، آزمایش‌نشده و با شواهد ضعیف به سیستم هیئت منصفه» می‌داند.

امضاکنندگان برجسته نامه

در میان امضاکنندگان این نامه، افراد و نهادهای مهمی به چشم می‌خورند:

• سیصد وکیل برجسته (KCs): وکلای ارشدی که در پیچیده‌ترین پرونده‌ها فعالیت می‌کنند.
• بیست و دو قاضی بازنشسته دادگاه سلطنتی: با تجربه دست اول از دلایل و ریشه‌های تأخیرها.
• سر دیوید کالورت-اسمیت: مدیر سابق دادستانی عمومی.
• وکلای تلویزیونی: از جمله راب ریندر، شاون والاس و دو وکیلی که در برنامه «The Traitors» حضور داشته‌اند.

ادعای «تخریب» محاکمات هیئت منصفه

در این نامه آمده است: «ما مدت‌هاست هشدار داده‌ایم که سیستم عدالت کیفری در بحران است... هیئت‌های منصفه مسبب این بحران نیستند.» این نامه از وزرا می‌خواهد که بر اصلاحات و گام‌هایی برای مدرن‌سازی عدالت کیفری تمرکز کنند که در بررسی مستقل و مهمی توسط قاضی ارشد سابق، سر برایان لویسون، مطرح شده است.

سر برایان نیز خواستار محدودیت محاکمات هیئت منصفه شده بود، اما پیشنهاد او شامل حضور قضات داوطلب در کنار یک قاضی حرفه‌ای برای حفظ ارتباط با جوامع بود.

کریستی بریملو، وکیل ارشد کیفری و رئیس شورای وکلا، تأکید کرد: «این نامه و بیش از 3,000 امضاکننده آن، مخالفت قاطع و اصولی را با محدودیت محاکمات هیئت منصفه نه تنها از سوی وکلا، بلکه از سوی کل جامعه حقوقی نشان می‌دهد. شواهد بسیار کمی برای حمایت از منطق اساسی تصمیم دولت برای عجله در تصویب این قانون وجود دارد که بی‌جهت محاکمات هیئت منصفه را از هزاران نفر سلب می‌کند.»

او افزود:

«هنوز برای دولت دیر نیست که به ما به عنوان متخصص و یک حرفه گوش دهد و قبل از تخریب سیستم هیئت منصفه ما دست نگه دارد.»

مطالعه‌ای که در مورد طرح تردید ایجاد می‌کند

مطالعه‌ای توسط اندیشکده «مؤسسه دولت» در مورد تأخیرهای دادگاه نشان داد که کاهش محاکمات هیئت منصفه کمتر از 2 درصد از زمان دادگاه را صرفه‌جویی می‌کند، با فرض اینکه پرونده‌ها سریع‌تر رسیدگی شوند. تحقیقاتی که توسط دیوید لامی در سال 2017، پیش از آنکه وزیر شود، انجام شد، نشان داد که هیئت‌های منصفه به‌ویژه مورد اعتماد متهمان اقلیت‌های قومی هستند.

وزارت دادگستری اعلام کرده است که بیش از 90 درصد پرونده‌های کیفری در حال حاضر بدون هیئت منصفه به طور عادلانه رسیدگی می‌شوند. سخنگوی این وزارتخانه گفت: «با توجه به انتظارهای طولانی‌مدت و غیرقابل قبول قربانیان برای اجرای عدالت پس از سال‌ها تأخیر در دادگاه‌های ما، ما از پیشبرد برنامه‌های خود برای اصلاح سیستم بر اساس بررسی مستقل سر برایان لویسون، در کنار مدرن‌سازی آن برای قرن بیست و یکم با سرمایه‌گذاری بی‌سابقه، عذرخواهی نمی‌کنیم.»