بررسی «تئوری بانکداری آزاد» جرج سلجین: نوآوری مالی یا تقلب؟

دیدگاه‌های بنیادین در حوزه بانکداری و نقش بانک مرکزی همواره محل بحث و بررسی بوده است. در این میان، نظریات جرج سلجین، اقتصاددان برجسته، به عنوان یکی از ریشه‌ای‌ترین رویکردها مطرح می‌شود. او معتقد است که بازار آزاد، حتی در زمینه پول و بانکداری نیز کارآمد است و نیازی به انحصار بانک مرکزی نیست. به باور سلجین، همان‌گونه که بازار در تأمین کالاها موفق‌تر از نظام برنامه‌ریزی مرکزی عمل می‌کند، آزادی بانک‌ها در انتشار پول‌های بانکی خودشان می‌تواند به پیدایش نظمی خودجوش منجر شود که در چارچوب آن، بحران‌های مالی و تورم به حداقل برسند.

این یادداشت، با تمرکز بر کتاب «تئوری بانکداری آزاد» اثر جرج سلجین، یکی از جنبه‌های این اختلاف دیدگاه را برجسته می‌سازد. مباحث سلجین در این کتاب عمیق و نیازمند دقت فراوان است. از آنجایی که درک صحیح مطالب بر نقد آن‌ها اولویت دارد، ابتدا می‌کوشیم شماری از مباحث اصلی سلجین را با زبانی روشن‌تر بیان کنیم.

روش‌شناسی سلجین: پراکسیولوژی در بانکداری آزاد

سلجین در فصل نخست کتاب خود، تاریخچه‌ای مختصر از نمونه‌های موجود بانکداری آزاد ارائه می‌دهد. با این حال، او هیچ‌یک از این موارد تاریخی را نمونه‌ای دقیق از بانکداری آزاد نمی‌داند، چرا که همگی تحت تأثیر مقررات‌گذاری‌های دولتی محدود شده بودند. به عقیده سلجین، بخش مهمی از شکست این تجربه‌ها ناشی از همین مداخلات دولتی بود؛ مداخلاتی که در نهایت منجر به تأسیس بانک‌های مرکزی در اوایل سده بیستم شدند (سلجین ۱۴۰۴، ۶۶-۶۵).

در غیاب شواهد تاریخی کافی، چگونه می‌توان از نظام بانکداری آزاد دفاع کرد؟ پاسخ سلجین، منطق است. او از فصل دوم کتاب خود، راهکار این چاره را دنبال می‌کند: در یک نظام بانکداری آزاد فرضی در کشوری خیالی به نام روریتانیا، شرایط منطقاً چگونه پیش خواهد رفت و این نظام با چه مسائلی مواجه خواهد شد؟ این رویکرد، همان شیوه قیاسی است که لودویگ فون میزس آن را روش‌شناسی صحیح علم اقتصاد می‌داند و نام آن را پراکسیولوژی می‌گذارد. هرچند نتایج سلجین با نتایج میزس در تمام جنبه‌ها یکسان نیستند، اما هر دو از این روش بهره می‌برند.

تکوین بانکداری آزاد در شرایط فرضی

برای روشن‌تر شدن مواضع سلجین، مفاهیم کلیدی مورد استفاده او را با زبانی ساده‌تر توضیح می‌دهیم. یکی از این مفاهیم، پول کالایی است. ما به سادگی پول کالایی را طلا در نظر می‌گیریم و هرگاه از اندوخته‌های بانکی سخن به میان می‌آید، منظور طلایی است که بانک‌ها به نمایندگی از اسکناس‌های منتشرشده خود نگهداری می‌کنند، تا در صورت درخواست مشتری، طلا در دسترس باشد. البته لازم به ذکر است که پول کالایی می‌تواند هر شیئی از جمله نقره، دام یا ماهی خشک نیز باشد و الزامی به طلا بودن آن نیست.

نظام بانکداری و مالی کنونی، مانند هر نهاد اجتماعی دیگری، یک‌شبه به وجود نیامده است. در طرح فرضی سلجین، سیر تکوین منطقی این نظام مورد بررسی قرار می‌گیرد:

نخستین بانکداران روریتانیایی به سپرده‌گذاران بدهکار نبودند، بلکه امانت‌دار آن‌ها بودند که سکه‌ها و شمش‌ها را به‌عنوان ودیعه پذیرفته بودند و حق‌الزحمه آن‌ها به دلیل خدماتی که به سپرده‌گذاران ارائه می‌کردند باید پرداخت می‌شد. (سلجین، ۷۲)

سلجین در تشریح تکامل نظام بانکداری، تنها به بحث منطقی محض اکتفا نمی‌کند و هرجا که اسناد تاریخی اجازه دهد، شواهدی برای سازگاری بحث منطقی با آنچه در عمل روی داده است، ارائه می‌دهد. شواهد تاریخی نشان می‌دهند که بانکداران اولیه، کسانی بودند که در حوزه طلا و شمش فعالیت می‌کردند و در کنار آن، طلای مشتریان را به امانت می‌گرفتند و حواله‌ای به نام آن‌ها صادر می‌کردند. مشتریان در ازای این خدمت، مبلغی به نگهدارنده طلای خود می‌پرداختند. این امر ممکن است برای ما که عادت به دریافت بهره در ازای سپرده‌گذاری داریم، شگفت‌انگیز به نظر برسد؛ اما در آن مرحله از تکامل بانکداری، نگهدارنده طلا صرفاً زحمت محافظت از مال دیگری را متحمل می‌شد و مطالبه مزد بابت این زحمت طبیعی بود.

از سند بدهکاری تا تولد پول بانکی

نگهدارنده پول کالایی (طلا) سندی را در اختیار صاحب مال قرار می‌دهد و تضمین می‌کند که به محض ارائه سند، عین مال را به او بازگرداند. در ابتدا تنها خود مشتری می‌توانست این سند را ارائه دهد؛ اما برقراری چند شرط می‌تواند ماهیت این فرآیند را به گونه‌ای بنیادین دگرگون سازد:

• هم‌ارزسازی: نگهدارنده مال هنگام ارائه سند توسط مشتری، موظف نباشد عین مال او را تحویل دهد، بلکه صرفاً هم‌ارز آن را بازگرداند. این کار در مورد فلزاتی مانند طلا و نقره، به شرطی که برای ساخت جواهر استفاده نشده باشند، به آسانی با تقسیم به بخش‌های کوچک و اندازه‌گیری وزن هر بخش امکان‌پذیر است.
• تأسیس شعب: نگهدارنده مال چندین شعبه در نواحی دوردست تأسیس کند و این شعبه‌ها به محض ارائه سند، مال را تحویل مشتری دهند. در نتیجه، یک بازرگان می‌تواند بدون خطر و رنج حمل مقادیر قابل‌توجهی طلا در راه‌های ناامن، در شهری دیگر به طلای خود دسترسی پیدا کند.
• صدور «در وجه حامل»: نگهدارنده مال سند مذکور را «در وجه حامل» صادر کند، به این معنی که فارغ از ودیعه‌گذار اولیه، هرکسی بتواند با آن سند مقدار طلای امانتی را تحویل بگیرد. در چنین شرایطی، سند بدهی صادرشده می‌تواند مستقیماً در معاملات مورد استفاده قرار گیرد. این‌گونه است که پول بانکی زاده می‌شود:

چک‌های نقدناپذیر راه را برای چک‌های نقدپذیر هموار کردند و سفته‌های بانکی قابل‌انتقال نیز راه را برای انتشار اوراق بانکی نقدپذیر یا همان "پول‌های بانکی" باز کردند. وجه تمایز اوراق بانکی نقدپذیر این بود که به شخص خاصی واگذار نمی‌شدند، بلکه اگر حامل آن‌ها را تقاضا می‌کرد، می‌توانست معادل ارقام مندرج در آن سکه دریافت کند. (سلجین، ۷۵)

البته اعتماد به چنین اسناد «در وجه حاملی» به سرعت به دست نمی‌آید. برای نمونه، نویسنده اشاره می‌کند که در مراحل اولیه، پول‌های بانکی در نواحی دوردست از ارزش کمتری در مقایسه با شهر مبدأ صدور آن‌ها برخوردار بودند، چرا که پذیرش چنین اسنادی مستلزم حسن شهرت صادرکننده بود (سلجین، ۷۹).

با گذر زمان، بانک‌ها یا صرافی‌های متفاوت، اسناد یکدیگر را نیز می‌پذیرند؛ یعنی حاضر می‌شوند بابت سندی که بانکی دیگر در شهری دوردست صادر کرده بود، طلا تحویل مشتری دهند. البته این کار با احتساب تنزل ارزش این سند در شهر دوردست انجام می‌گیرد. بانک مذکور سپس این اسناد را در شهر مبدأ صدور آن به صادرکننده اصلی بازمی‌گرداند و مقدار بیشتری طلا تحویل می‌گیرد (چون در شهر مبدأ ارزش بالاتری دارد). رقابت میان بانک‌ها و تکامل هرچه بیشتر بانکداری، این اختلاف قیمت را کاهش می‌دهد (سلجین، ۸۱).

تقلب مالی یا نوآوری مالی؟

در این نقطه از بحث، اختلاف دیدگاه مهمی بروز می‌کند: آیا امانت‌گیرنده طلاها، پس از صدور پول‌های بانکی خود، اجازه دارد طلاهای ذخیره‌شده را دوباره به کسی دیگر به عنوان وام امانت دهد؟ این پرسش را می‌توان به گونه‌ای دیگر مطرح کرد که از لحاظ منطقی تفاوتی با شکل پیشین ندارد: آیا امانت‌گیرنده می‌تواند مقدار بیشتری از آنچه به راستی درون صندوق خود دارد، حواله یا پول بانکی صادر کند؟

سلجین مشکلی در این کار نمی‌بیند و آن را یک نوآوری بزرگ تلقی می‌کند:

اعطای وام از محل موجودی سپرده‌گذاران، نوآوری بزرگی است: چنین کاری از یک منبع جدید و گسترده وجوه قابل استقراض استفاده می‌کند که ماهیت و بنیان رابطه بین بانکداران روریتانیایی و سپرده‌گذاران را تغییر می‌دهد. (سلجین، ۷۲)

چنین دیدگاهی در تعارض با دیدگاه‌های پولی دیگر مخالفان نظام بانکداری مرکزی (مانند میزس، روتبارد، هوئرتا دِ سوتو، سالرنو و...) قرار می‌گیرد. این بحث را می‌توان از دو جنبه حقوقی و نظریه اقتصادی مورد بررسی قرار داد. خسوس هوئرتا دِ سوتو در کتاب پول، اعتبار بانکی و چرخه‌های اقتصادی، ابتدا بحثی تاریخی-حقوقی مطرح می‌کند و سپس به تفصیل پیامدهای مالی اعطای وام از محل سپرده‌های دیداری (Demand Deposit) را بررسی می‌کند.

از نگاه مخالفان اعطای وام از محل سپرده‌های دیداری، انجام چنین کاری منجر به «هجوم بانکی» می‌شود. در مقابل، سلجین معتقد است در شرایط بانکداری آزاد و رقابتی که هر بانکی بتواند پول بانکی خود را منتشر کند، سازوکارهای خودجوشی پدید می‌آیند که جلوی انتشار بیش از حد پول را می‌گیرد و نظام مالی ثبات خود را حفظ می‌کند. موافقان سلجین ممکن است شرایط کنونی در سطح جهان را به عنوان شاهدی برای درستی دیدگاه خود ذکر کنند: در سراسر جهان یک بانک مرکزی واحد و دولتی واحد وجود ندارد. آیا بانک مرکزی هر کشوری توانایی این را دارد که به تنهایی و تا جایی که می‌تواند خلق پول کند و با آن به خرید کالاها و خدمات در سراسر جهان بپردازد؟ آیا بانک مرکزی ایران می‌تواند هر اندازه که بخواهد ریال خلق کند؟ بدیهی است که خیر. نکته اینجاست که هیچ سازوکار اجباری در این زمینه وجود ندارد. هیچ «دولت جهانی»، دولت‌های موجود را بابت انجام چنین کاری مجازات نمی‌کند. آیا نمی‌توان تصور کرد که در صورت وجود پول‌های بانکی متفاوت و خصوصی درون محدوده یک کشور، همین سازوکار باز هم عمل خواهد کرد؟ سلجین سازوکارهایی مانند اتاق تسویه‌ی بین‌بانکی و همچنین قانون عددهای بزرگ را مورد بحث قرار می‌دهد. در مقابل، هوئرتا دِ سوتو دلایلی را ذکر می‌کند که این سازوکارها در نهایت به ائتلاف میان بانک‌ها و ایجاد بانک مرکزی منجر می‌شود. ما این بحث را در بخش بعدی این مجموعه یادداشت پیگیری خواهیم کرد.