اعتراضات در ژاپن علیه بازنگری قانون اساسی و توسعه نظامی

قانون اساسی صلح‌طلب ژاپن و ماده ۹

قانون اساسی ژاپن که از سال ۱۹۴۷ لازم‌الاجرا شده است، به دلیل ماهیت صلح‌طلبانه خود شهرت دارد. ماده ۹ این قانون به صراحت بیان می‌کند که مردم ژاپن برای همیشه جنگ را به عنوان حق حاکمیتی ملت و تهدید یا استفاده از زور را به عنوان وسیله‌ای برای حل و فصل اختلافات بین‌المللی رد می‌کنند. این ماده به عنوان ستون فقرات سیاست خارجی صلح‌محور ژاپن شناخته می‌شود.

«ماده ۹ قانون اساسی نقش مهمی در دور نگه داشتن ژاپن از جنگ داشته است. سیستم فعلی در آینده برای ژاپن ضروری خواهد بود و ما نمی‌توانیم اجازه دهیم که تاکایچی آن را از ما بگیرد.»

– ناتسوکی میتومی، یکی از معترضان

تلاش برای بازنگری و نگرانی‌های عمومی

سیاستمداران راست‌گرا، از جمله تاکایچی، مدت‌هاست که به دنبال اصلاح ماده ۹ قانون اساسی هستند. اظهارات اخیر نخست‌وزیر در مورد بازنگری قانون اساسی، نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان شهروندان ژاپنی برانگیخته است. معترضان با در دست داشتن پلاکاردهایی با عناوین «نه به جنگ» و «مخالف بازنگری قانون اساسی»، مخالفت خود را با این طرح‌ها ابراز کردند.

گسترش قابلیت‌های نظامی و استقرار موشک

علاوه بر نگرانی‌ها در مورد قانون اساسی، اقدامات اخیر دولت برای گسترش قابلیت‌های نظامی نیز با واکنش‌های منفی مواجه شده است. وزارت دفاع ژاپن اخیراً یک موشک‌انداز و سایر تجهیزات موشک «سطح به دریای ارتقا یافته» نوع ۱۲ را بدون توضیح قبلی به اردوگاه نیروی دفاع از خود زمینی در استان کوماموتو منتقل کرده است. این وزارتخانه اعلام کرده است که این سامانه رسماً در تاریخ ۳۱ مارس در این پایگاه مستقر خواهد شد.

• موشک‌های مستقر شده: موشک «سطح به دریای ارتقا یافته» نوع ۱۲
• مکان استقرار: اردوگاه نیروی دفاع از خود زمینی در استان کوماموتو
• تاریخ رسمی استقرار: ۳۱ مارس

یکی از معترضان به نام ریوکو که از اهالی کوماموتو است، نگرانی خود را از این اقدام ابراز کرد و گفت: «این بسیار غیرمسئولانه است که دولت بدون گوش دادن به ساکنان یا برگزاری جلسات توجیهی، موشک مستقر کند.» معترضان بر این باورند که پیشبرد سیاست‌هایی که می‌تواند بر امنیت عمومی تأثیر بگذارد، بدون ارائه توضیحات کافی به مردم، اشتباه بزرگی است.