ابهام در بازنگری مزد کارگران: آیا افزایش حقوق در شهریور ۱۴۰۵ منتفی است؟

ابهامات حقوقی در مصوبه مزدی ۱۴۰۵

یکی از موضوعات کلیدی که گروه کارگری شورای عالی کار بر آن تأکید داشت، گنجاندن الزام به بررسی مجدد مزد کارگران تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵ بود. با وجود درج این الزام در صورتجلسه مصوبه مزدی شورا، فعالان کارگری و کارشناسان حقوق کار نسبت به کیفیت و ماهیت این بند انتقاداتی جدی دارند.

نگرانی کارگران از الزام دولت به بازنگری و ترمیم مزدی، بیش از سال‌های گذشته شده است. این نگرانی ریشه در عدم تحقق وعده شفاهی وزیر پیشین کار در دولت قبل دارد که در صورت جهش نرخ تورم، افزایش مزد در بین سال را وعده داده بود و عملی نشدن آن، تنش‌هایی را در میان اعضای کارگری شورا ایجاد کرده بود.

تحلیل کارشناس حقوق و روابط کار

آرمین خوشوقتی، کارشناس حقوق و روابط کار، با اشاره به مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵، تشریح کرد:

«به نظر می‌رسد علیرغم تبلیغات صورت گرفته توسط دولت، وزارت کار و اظهارنظر برخی از اعضای شورای عالی کار، در زمینه طرح موضوع افزایش مزد در بین سال و الزام شورای عالی کار به ترمیم مزد تا نیمه سال ۱۴۰۵، نمایندگان کارگری به برخی جزئیات توجه نداشته‌اند.»

وی افزود که طبق اظهارنظر نمایندگان کارگری، قرار بر این بوده که در مصوبه مزدی سال جدید، بندی گنجانده شود که شورای عالی کار تا پایان شهریور ۱۴۰۵، ملزم به بازنگری در ارقام حداقل دستمزد شود. اما در بررسی اجمالی صورتجلسه شورای عالی کار، از نظر قانونی هیچ الزامی به اصلاح حداقل دستمزد دیده نمی‌شود.

تفاوت «مزد» و «مزایای حقوقی»

خوشوقتی ادامه داد که تنها در بند دهم صورتجلسه، هنگامی که از ضرورت تشکیل جلسه مجدد مزدی برای ترمیم حقوق کارگران سخن به میان آمده، اشاره‌ای به تغییر «مزایای حقوقی» کارگران تا پایان نیمه نخست سال شده است. این در حالی است که این بند ربطی به اصل مزد کارگران ندارد.

• مزایای قانونی مزد طبق تعریف قانون کار شامل موارد زیر است:
  • کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن کارگری)
  • حق کمک هزینه مسکن
  • حق تأهل و عائله‌مندی

این کارشناس حقوق کار تصریح کرد که حداقل دستمزد و حقوق پایه کارگر، مبنای محاسبه بسیاری از ارقام دریافتی مهم در فیش حقوقی کارگران است. این ارقام شامل عیدی، سنوات، اضافه‌کاری، شب‌کاری، جمعه‌کاری، روزهای تعطیل، حق مأموریت و فوق‌العاده‌های مزدی می‌شود. مبنای افزایش‌های مزدی سال بعد نیز از طریق محاسبات رقم خالص پایه دستمزد است و تغییرات مزایا تأثیر چندانی در رقم سال بعد ندارد.

عدم بازنگری در اصل حداقل دستمزد

این متخصص حوزه روابط کار بیان کرد که کارفرمایان و کارگران باید توجه داشته باشند که در مصوبه شورای عالی کار هیچ اشاره‌ای به بازنگری در اصل مبلغ حداقل دستمزد در پایان شهریورماه امسال نشده است. تغییرات مزایا نیز در این شرایط هیچ رقم قابل توجهی را به همراه نخواهد داشت و در دستمزدهای بالا اساساً احساس نمی‌شود. این موضوع یک بعد حقوقی مهم نیز دارد.

او تأکید کرد که مطابق قانون کار، افزایش مزد همه‌ساله توسط شورای عالی کار انجام می‌شود. با گنجاندن مزایای حقوقی به جای مزد، این ابهام در تفسیر ماده ۴۱ قانون کار که می‌توانست الزام افزایش مزد را تنها ۱۲ ماهه کند، دور زده می‌شود. به ویژه اینکه در صورت شکایت از مصوبه مزدی در رابطه با افزایش دو یا چندباره مزد در طول یک سال، امکان ابطال آن در دیوان عدالت اداری وجود داشت. شورای عالی کار نیز احتمالاً با در نظر گرفتن چنین ریسکی، بحث افزایش خود مزد را در صورتجلسه لحاظ نکرده و به مزایا اکتفا کرده است.

ضرورت شفاف‌سازی برای ذی‌نفعان

خوشوقتی در پایان خاطرنشان کرد که این سؤال کماکان از طرف کارگران مطرح است که با صورتجلسه موجود، آیا افزایش حقوق کارگران در شهریورماه از دستورکار شورای عالی کار خارج شده یا آن‌طور که نمایندگان کارگری می‌گویند، قرار است در همان مقطع زمانی (شهریورماه) مزد مجدد مورد بازنگری قرار گیرد؟

این سؤالی است که با توجه به انتظارات ایجاد شده، اعضای شورای عالی کار و به ویژه نمایندگان کارگری باید به آن پاسخ دهند. این اهمیت زمانی بیشتر می‌شود که جامعه کارفرمایی نیز باید از همان ابتدای سال، آمادگی برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی واحدهای خود را بر مبنای پیش‌بینی مزد انجام دهد. در نتیجه، لازم است که اگر بازنگری در حقوق و مزایا جدی است، این موضوع برای ذی‌نفعان شفاف‌سازی شود.