خبر کامل
چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵: چالش‌ها و سناریوهای پساجنگ
اقتصاد ایران در آستانه ورود به سال ۱۴۰۵، با چشم‌اندازی مبهم و پر از چالش‌های جدی روبه‌رو است. مجموعه‌ای از تحولات سیاسی و اقتصادی، از جمله تشدید تحریم‌ها، فعال شدن مکانیسم ماشه و آسیب‌های ناشی از جنگ دوازده‌روزه، پرسش‌های مهمی را درباره آینده تورم، رشد اقتصادی و وضعیت بازار کار در سال پیش رو مطرح کرده است. در این میان، چگونگی بازسازی خسارت‌های اقتصادی، به یکی از دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران تبدیل شده است.
چالش‌های اصلی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵
دکتر محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان برجسته، در گفت‌وگویی تفصیلی به بررسی این موضوعات پرداخته و سناریوهای مختلفی را برای اقتصاد کشور ترسیم کرده است. وی با اشاره به وضعیت نامطلوب شاخص‌های اقتصادی در سال ۱۴۰۴، به‌ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، فعال شدن مکانیسم ماشه و تشدید تحریم‌ها، مهم‌ترین چالش پیش روی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ را پایان جنگ می‌داند.
به نظر من مهم‌ترین چالش در شرایط کنونی، که متأسفانه به سال نو نیز کشیده شد، پایان جنگ است. جنگ پدیده‌ای بسیار مخرب است؛ امکانات دو طرف را از بین می‌برد و هزینه‌های بسیار بالای انسانی، زیرساختی و مالی به همراه دارد. بنابراین هر روز باید به این فکر کرد که جنگ چگونه می‌تواند پایان یابد. اگر به‌صورت تاریخی نگاه کنیم، جنگ‌ها معمولاً به دو شکل پایان پیدا می‌کنند: یا با مصالحه یا با تخریب و نابودی یکی از طرفین مخاصمه. امیدوارم جنگ اخیر نیز با مصالحه پایان یابد.
بازسازی اقتصاد در دوران پساجنگ: پیچیدگی‌ها و سناریوها
بهکیش تأکید می‌کند که با پایان جنگ، اقتصاد ایران با چالش‌های جدی، به‌ویژه در زمینه بازسازی خرابی‌ها، اعم از زیرساخت‌ها و نیروی انسانی مواجه خواهد شد. این فرآیند نیازمند منابع مالی و نیروی متخصص است که در شرایط کنونی، دسترسی به آن‌ها بسیار محدود است.
سناریوی اول: گشایش اقتصادی
اگر پایان جنگ و مصالحه به گونه‌ای باشد که مسیر دسترسی به بازارهای خارجی، به‌ویژه کشورهای غربی، باز شود، امکان دسترسی به منابع مالی خارجی و کمک‌های بین‌المللی فراهم خواهد شد. در این صورت، اقتصاد می‌تواند به سمت توسعه حرکت کند و روند بازسازی آسان‌تر خواهد بود.
سناریوی دوم: تداوم تنگنا
در مقابل، اگر مسیر دسترسی به بازارهای بین‌المللی مسدود بماند و تحریم‌ها تشدید شوند (برای مثال، با آسیب دیدن جزیره خارک یا مشکلات جدی در صادرات نفت)، سال ۱۴۰۵ سالی بسیار دشوار و پیچیده برای اقتصاد ایران خواهد بود. در این سناریو، اقتصاد با خرابی‌های ناشی از جنگ، نیروی انسانی آسیب‌دیده و محدودیت شدید منابع مالی روبه‌رو خواهد شد. در چنین وضعیتی، اجرای سیاست‌های سخت‌گیرانه و تلاش برای باز کردن مسیر ارتباط با بازارهای خارجی، اجتناب‌ناپذیر است.
آینده تورم و رکود تورمی در سال ۱۴۰۵
شرایط تورمی کشور در سال ۱۴۰۵ نیز به سناریوهای فوق بستگی دارد:
- در سناریوی گشایش: با ورود منابع خارجی، فروش آسان‌تر نفت و کاهش کسری بودجه، تورم به تدریج کنترل و روند کاهشی پیدا خواهد کرد.
- در سناریوی تداوم تنگنا: اگر بازارها بسته بمانند و فروش نفت با مشکل مواجه شود، دولت برای اداره حداقل‌های اقتصاد ناگزیر به افزایش کسری بودجه خواهد بود. در این شرایط، واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از جنگ توان پرداخت مالیات نخواهند داشت و تأمین منابع دولتی از طریق افزایش پایه پولی یا استقراض از بانک مرکزی صورت می‌گیرد که به افزایش نرخ تورم، رشد اقتصادی منفی و فشار شدید بر اقتصاد منجر خواهد شد.
بیکاری گسترده در پساجنگ
دکتر بهکیش تأکید می‌کند که اگر جنگ طولانی شود، منابع کشور به شدت تحلیل خواهد رفت و اقتصاد عملاً به اقتصاد جنگی تبدیل می‌شود. در این شرایط، بیکاری به شدت گسترده خواهد شد. او اشاره می‌کند که حتی در آستانه عید ۱۴۰۵ نیز بسیاری از واحدهای تولیدی اقدام به تعدیل نیرو کرده‌اند. جذب این نیروهای بیکار تنها زمانی ممکن است که اقتصاد دوباره به حرکت درآید و فرصت‌های شغلی ایجاد شود.
راهکارهای پساجنگ برای حرکت اقتصاد
پس از پایان جنگ، به‌ویژه در صورت باز شدن مسیر ارتباط با بازارهای بین‌المللی، توسعه صادرات نخستین اقدامی است که می‌تواند اقتصاد را به حرکت درآورد. دولت باید سیاست‌های تشویقی صادرات را، از جمله یکسان‌سازی نرخ ارز، به طور جدی اجرا کند تا منابع بیشتری برای بازسازی و حمایت از آسیب‌دیدگان فراهم شود.
همچنین، استفاده از همکاری‌های خارجی، حتی در قالب مشارکت شرکت‌ها، می‌تواند به انتقال فناوری و دسترسی به بازارهای جدید کمک کرده و صنایع داخلی را به سمت صادرات‌محوری سوق دهد. این امر هم برای جامعه و هم برای دولت درآمد ایجاد می‌کند و امکان واردات فناوری و ماشین‌آلات مدرن را فراهم می‌سازد.
پایان جنگ: فرصتی برای بازنگری در حاکمیت اقتصادی
بهکیش معتقد است که پایان جنگ می‌تواند فرصتی برای بازنگری در حاکمیت اقتصادی و اصلاح ساختارهای آن باشد. نظام حاکمیت اقتصادی موجود، به تنهایی قادر به ایجاد رشد و توسعه اقتصادی پایدار نیست. برای تحقق رشد و توسعه، برقراری روابط سالم اقتصادی با دیگر کشورها، به‌ویژه کشورهای غربی که بخش عمده نظام مالی جهانی را در اختیار دارند، اهمیت حیاتی دارد.
در صورت عدم وجود رابطه سالم با نظام مالی جهانی، سیستم مالی کشور به درستی عمل نخواهد کرد و حتی تعامل با کشورهای دوست نیز با محدودیت مواجه خواهد شد. بنابراین، ایجاد روابط اقتصادی سالم با جهان، نظام مالی کشور را در چارچوب‌های استاندارد بین‌المللی فعال کرده و زمینه مبادلات عادی را فراهم می‌سازد. از این رو، حاکمیت اقتصادی کشور باید با نگاهی متفاوت و با در نظر گرفتن این الزامات، بازتنظیم شود.
درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:
تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
