معمای وفاق ملی در دولت پزشکیان: تداوم مدیران گذشته یا مسیری نوین؟

با روی کار آمدن مسعود پزشکیان و تشکیل دولت چهاردهم، «وفاق ملی» به کلیدواژه اصلی گفتمان دولت جدید تبدیل شد. این شعار، قرار بود شکاف‌های سیاسی را ترمیم کند، تنش‌های درون‌ساختاری را کاهش دهد و ترکیبی فراگیر از نیروهای سیاسی و مدیریتی را پای کار بیاورد. پزشکیان از همان آغاز تأکید کرد که دولتش نه دولت یک جناح، بلکه دولت همه ایران است. اما هرچه از چینش کابینه و انتصابات کلان گذشت، این پرسش پررنگ‌تر شد که آیا وفاق ملی، آن‌گونه که رئیس‌جمهور وعده داده بود، به‌صورت متوازن پیش رفته یا به «وفاق یک‌طرفه» انجامیده است؟

یکی از جدی‌ترین نقدهایی که از همان ماه‌های ابتدایی متوجه دولت چهاردهم شد، نادیده‌گرفتن بدنه سیاسی و اجتماعی حامی پزشکیان و به‌کارگیری گسترده چهره‌هایی از دولت سیزدهم بود؛ چهره‌هایی که یا مستقیماً در ساختار دولت ابراهیم رئیسی نقش‌های کلیدی داشتند یا در زمره مدیران همسو با آن دولت شناخته می‌شدند. این رویکرد، اگرچه از منظر پزشکیان نشانه‌ای از عمل‌گرایی و عبور از مرزبندی‌های جناحی تلقی می‌شد، اما در نگاه منتقدان، به معنای تداوم همان الگوی مدیریتی گذشته با نامی تازه بود.

نقطه اوج انتقادات: انتصاب سقاب اصفهانی

نقطه اوج این انتقادات، با انتصاب اسماعیل سقاب اصفهانی رقم خورد. او که در دولت سیزدهم مسئولیت «رصد و پایش سند تحول دولت» را بر عهده داشت، در دولت چهاردهم به ریاست سازمان بهینه‌سازی انرژی منصوب شد. این انتصاب نه تنها واکنش رسانه‌ها و فعالان سیاسی را برانگیخت، بلکه اعتراض‌ها از درون خود دولت نیز سر باز کرد.

فیاض زاهد، عضو وقت شورای اطلاع‌رسانی دولت، همان روز در یادداشتی تند نوشت: «دردناک است؛ مدیر برکشیده دولت رئیسی، معاون رئیس‌جمهور ما شود. اسمش هرچه هست، وفاق نیست.»

استعفای او، به‌سرعت این انتقاد را از سطح گمانه‌زنی رسانه‌ای به یک شکاف علنی در درون دولت ارتقا داد.

معمای انتصابات در دولت پزشکیان: ابقا و جابه‌جایی‌ها

سقاب اصفهانی تنها نمونه نبود. فهرست مدیرانی که از دولت سیزدهم به دولت چهاردهم منتقل شدند، طولانی‌تر از آن است که بتوان آن را صرفاً استثنا یا تصمیم موردی دانست.

مدیران ابقا شده:

• اسماعیل خطیب در وزارت اطلاعات
• امین‌حسین رحیمی در وزارت دادگستری
• مهدی غضنفری در صندوق توسعه ملی
• محمد اسلامی در سازمان انرژی اتمی
• محمدرضا فرزین در بانک مرکزی (که بعدها استعفا داد و عبدالناصر همتی جایگزین شد)
• مجتبی عبداللهی در استانداری البرز
• سکینه پاد در جایگاه دستیار رئیس‌جمهور در امور حقوقی و آزادی‌های اجتماعی

این ابقاها، این تصور را تقویت کرد که دولت چهاردهم در برخی حوزه‌های حساس، ترجیح داده هزینه تغییر را نپردازد.

جابه‌جایی‌های کلیدی:

در کنار ابقاها، جابه‌جایی‌هایی نیز دیده می‌شود که از تداوم حضور مدیران دولت سیزدهم در ساختار قدرت حکایت دارد:

• عباس علی‌آبادی: از وزیر صمت در دولت رئیسی به وزارت نیرو در دولت پزشکیان.
• علیرضا کاظمی: از سرپرست وزارت آموزش و پرورش در دولت سیزدهم به وزیر آموزش و پرورش دولت چهاردهم.
• اسکندر مومنی: از دبیرکلی ستاد مبارزه با مواد مخدر به وزارت کشور (یکی از حساس‌ترین مناصب دولت).
• علی‌اکبر احمدیان: ابتدا ابقا در دبیر شورای عالی امنیت ملی، سپس کنار رفتن و انتصاب علی لاریجانی، و در نهایت ریاست «قرارگاه پیشرفت طرح‌های ملی و راهبردی».

مدیریت‌های استانی و اداری:

• محمدصادق معتمدیان: از استانداری آذربایجان شرقی به استانداری تهران.
• محمدرضا هاشمی: از سمنان راهی خراسان جنوبی.
• علاالدین رفیع‌زاده: از مشاور رئیس سازمان اداری و استخدامی در دولت سیزدهم به ریاست همین سازمان.
• سعید اوحدی: از معاونت توسعه وزارت گردشگری به ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران (با استعفا در دی ۱۴۰۴).
• غلامرضا جلالی: از عضو شورای عالی فضای مجازی در دولت سیزدهم به دستیار رئیس‌جمهور در امور پدافند غیرعامل.

وفاق ملی: استراتژی یا پاشنه آشیل؟

مجموع این انتصابات و ابقاها، این پرسش را پیش می‌کشد که «وفاق ملی» در قرائت دولت چهاردهم دقیقاً به چه معناست؟ آیا وفاق به معنای جذب نیروهای منتقد و منتسب به دولت قبل است، حتی اگر این جذب به قیمت نادیده‌گرفتن بدنه رأی‌دهنده و نیروهای همسو با رئیس‌جمهور تمام شود؟ یا آنکه پزشکیان آگاهانه راهی را برگزیده که در آن ثبات مدیریتی و کاهش تنش در اولویت قرار دارد، حتی اگر سرمایه اجتماعی دولتش در کوتاه‌مدت آسیب ببیند؟

دیدگاه مدافعان و منتقدان:

• مدافعان: معتقدند کشور در شرایطی نیست که بتواند هر چهار سال یک‌بار با «زلزله مدیریتی» مواجه شود و حفظ برخی مدیران باتجربه، ولو از دولت پیشین، به نفع کارآمدی دولت است.
• منتقدان: هشدار می‌دهند که تداوم چهره‌ها، بدون تغییر رویکرد و پاسخ‌گویی نسبت به عملکرد گذشته، عملاً به بازتولید همان سیاست‌ها می‌انجامد و شعار وفاق را به پوششی برای استمرار وضع موجود تبدیل می‌کند.

در نهایت، دولت چهاردهم اکنون در نقطه‌ای ایستاده که باید به یک پرسش بنیادین پاسخ دهد: آیا وفاق ملی می‌تواند بدون توازن میان جذب رقیب و حفظ پایگاه حامیان شکل بگیرد؟ و آیا پزشکیان خواهد توانست در ادامه مسیر، این وفاق را از یک استراتژی انتصابی به یک پروژه واقعیِ سیاسی و اجتماعی تبدیل کند، یا آنکه این رویکرد، به تدریج به پاشنه آشیل دولت او بدل خواهد شد؟