تاکید مرکز پژوهش‌های مجلس بر «پایداری ساختاری» و تضمین مسکن در شرایط جنگی

تفاوت بنیادین: تاب‌آوری در برابر پایداری ساختاری

اگرچه مفاهیم تاب‌آوری (Resilience) و پایداری ساختاری (Robustness) در نگاه اول مشابه به نظر می‌رسند، اما این گزارش به تفاوت‌های کلیدی آن‌ها در حوزه سیاست‌گذاری اشاره دارد. تاب‌آوری به توانایی سیستم برای بازگشت به حالت اولیه پس از یک اختلال می‌پردازد، در حالی که پایداری ساختاری به معنای حفظ کارکردهای حیاتی در مواجهه با شدیدترین فشارها و شوک‌های چندوجهی، بدون انتظار برای بازگشت به وضعیت اولیه است.

«تاب‌آوری توانایی سیستم برای بازگشت به حالت اولیه پس از یک اختلال یا شوک است. در مقابل، پایداری ساختاری توانایی سیستم برای حفظ کارکردهای حیاتی در مواجهه با اختلال‌ها یا شوک‌های چندوجهی و شدیدترین فشارها، بدون انتظار برای بازگشت به حالت اولیه است.»

اصول کلیدی پایداری ساختاری

• حفظ کارکردهای حیاتی: سیاست‌گذاران باید تمرکز خود را بر حفظ کارکردهای حیاتی سیستم معطوف کنند، نه صرفاً حفظ وضعیت و ساختار فعلی.
• پذیرش بده‌بستان و انتخاب‌های آگاهانه: بقای بلندمدت سیستم باید بر بهینه‌سازی‌های اقتصادی متعارف و اهداف کوتاه‌مدت ارجحیت یابد. این رویکرد نیازمند پذیرش هزینه‌های کوتاه‌مدت به عنوان سرمایه‌گذاری استراتژیک برای جلوگیری از فروپاشی جامعه است.
• فعال‌سازی عوامل انسانی: دستیابی به پایداری ساختاری مستلزم فعال‌سازی آگاهانه عوامل انسانی، راهبری معطوف به بقا و حضور دگراندیشان سیاستی است که می‌توانند نوآوری‌ها را به چالش بکشند.

توصیه‌های سیاستی برای بخش مسکن

گزارش مرکز پژوهش‌ها تاکید می‌کند که تا تاریخ ۱ فروردین ۱۴۰۵، بخش مسکن در اقدامات حمایتی دولت جایگاه قابل توجهی نداشته و رویکردی منفعلانه بر آن حاکم بوده است. این رویکرد صرفاً به ساماندهی خانوارهای مستقیماً آسیب‌دیده از جنگ محدود می‌شود، در حالی که تضمین دسترسی آحاد جامعه به مسکن یکی از کارکردهای اصلی نظام حکمرانی است که باید در بحبوحه جنگ به هر قیمتی حفظ شود.

وضعیت خانوارهای مستأجر: چالش‌های دووجهی

مالک‌نشینان از جابجایی اجباری مصون هستند، اما خانوارهای مستأجر با معضلی دووجهی روبرو هستند: پرداخت ماهانه اجاره و خطر جابجایی اجباری (پایان قرارداد یا عدم توانایی پرداخت اجاره). در شرایط جنگ، تضمین دسترسی به مسکن و جلوگیری از جابجایی اجباری مستأجران، رکن رکین ثبات اجتماعی است.

پیشنهادات دولت برای تضمین سکونت مستأجران:

1. تمدید سه‌ماهه قراردادها: تمدید قراردادهای استیجاری که در بازه زمانی اسفند ۱۴۰۴ و فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵ به پایان می‌رسند. این سیاست باید با توجه به تحولات آتی و نیاز به تمدیدهای طولانی‌تر به‌روزرسانی شود.
2. ثبات اجاره‌بها: تمدید قراردادها باید بدون هیچ گونه افزایشی در مبلغ اجاره و ودیعه (پول پیش) باشد.
3. عدم تخلیه به دلیل عدم پرداخت: عدم پرداخت اجاره در دوره جنگ و سه ماه پس از آن، نباید دلیل موجهی برای عدم تمدید قرارداد یا تخلیه مستأجر محسوب شود.
4. جرم‌انگاری فشار موجران: هرگونه فشار مالی یا روانی از سوی موجران به مستأجران که نافی اقدامات حمایتی باشد، باید جرم‌انگاری شود.

این اقدامات، کارکرد اصلی نظام حکمرانی در تامین مسکن خانوارهای نامالک را در شرایط جنگ تضمین می‌کند. در این مقطع، تضمین انسجام اجتماعی از طریق تامین مسکن برای همه بر کارکرد درآمدزایی دارایی‌های مسکونی برای موجران اولویت دارد.

وضعیت رفاهی و تمرکز جمعیتی مستأجران

گزارش سیاستی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که حدود ۵۵ درصد خانوارهای مستأجر درگیر فقر بوده‌اند. همچنین، ۷۴ درصد درآمد این خانوارها از مشاغل غیردولتی با جریان درآمدی ناپایدار تامین می‌شود. حدود ۲۸ درصد از مستأجران کشور (معادل ۴.۷ میلیون نفر) در استان تهران، به ویژه شهر تهران، زندگی می‌کنند. در مجموع، ۵۰ درصد مستأجران کشور در چهار استان تهران، خراسان رضوی، فارس و اصفهان ساکن هستند. تضمین تاب‌آوری خانوارهای مستأجر در این چهار استان، به معنای تضمین بخشی از تاب‌آوری ۹ میلیون نفر در کشور است.