رشد چشمگیر شاخص قیمت مصرف‌کننده و تورم ۷۱.۸ درصدی در اسفند ۱۴۰۴

افزایش چشمگیر شاخص قیمت و نرخ تورم در اسفند ۱۴۰۴

بر اساس آخرین گزارش‌های اقتصادی، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور در اسفند ماه ۱۴۰۴ با افزایش قابل توجهی مواجه شده است. این شاخص به عدد ۵۴۲.۳ رسیده که نشان‌دهنده تغییرات مهمی در سطوح قیمت‌ها طی یک ماه، یک سال و دوازده ماه گذشته است. این تحولات اقتصادی پیامدهای گسترده‌ای بر قدرت خرید و معیشت خانوارهای ایرانی خواهد داشت.

جزئیات شاخص قیمت مصرف‌کننده

در اسفند ماه ۱۴۰۴، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد ۵۴۲.۳ رسید. این رقم حاکی از افزایش ۵.۶ درصدی نسبت به ماه قبل، افزایش ۷۱.۸ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل و افزایش ۵۰.۶ درصدی در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل است.

تورم نقطه به نقطه و افزایش هزینه‌ها

تورم نقطه به نقطه که نشان‌دهنده درصد تغییر شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است، در اسفند ماه ۱۴۰۴ به ۷۱.۸ درصد رسید. این بدان معناست که خانوارهای کشور به طور میانگین، ۷۱.۸ درصد بیشتر از اسفند ماه ۱۴۰۳ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. این نرخ نسبت به ماه قبل، ۳.۷ واحد درصد افزایش داشته است.

تورم ماهانه و دسته‌بندی کالاها

تورم ماهانه که درصد تغییر شاخص قیمت نسبت به ماه قبل را نشان می‌دهد، در اسفند ماه ۱۴۰۴ برابر با ۵.۶ درصد بوده است. بررسی این نرخ در گروه‌های عمده کالاها و خدمات نشان می‌دهد:

• برای گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»: ۸.۶ درصد
• برای گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»: ۳.۵ درصد

نرخ تورم سالانه و روند صعودی آن

نرخ تورم سالانه که درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه قبل از آن است، در اسفند ماه ۱۴۰۴ به ۵۰.۶ درصد رسیده است. این نرخ نسبت به ماه قبل، ۳.۱ واحد درصد افزایش یافته و نشان‌دهنده تداوم روند صعودی تورم در کشور است.

تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای

نرخ تورم سالانه کشور در اسفند ماه ۱۴۰۴، برابر با ۵۰.۶ درصد است. دامنه تغییرات این نرخ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای به شرح زیر است:

• برای دهک دهم: ۴۹.۲ درصد
• برای دهک دوم: ۵۴.۲ درصد

بر این اساس، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۵.۰ واحد درصد رسیده که نسبت به ماه قبل (۴.۱ واحد درصد) ۰.۹ واحد درصد افزایش داشته است. این موضوع نشان‌دهنده افزایش نابرابری در تأثیر تورم بر اقشار مختلف جامعه است.