چالش بدهی‌های تامین اجتماعی: اصلاح عناوین شغلی و بار مالی بر دوش کارگران و کارفرمایان

مشکلات ناشی از اصلاح عناوین شغلی

سال گذشته، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان فارس تاکید کرد که دریافت مبالغی بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان از کارگران برای اصلاح عناوین شغلی، نه منطقی است و نه در توان کارگر و کارفرما. این اظهارات نشان‌دهنده ابعاد گسترده‌تر این مشکل در سراسر کشور است.

«پرداخت ۳۰۰ الی ۵۰۰ میلیون تومان توسط کارگران به سازمان تامین اجتماعی جهت پرداخت اصلاح عناوین شغلی امری غیر منطقی است که نه در توان کارگر و نه در توان کارفرما است.»

دیدگاه کارشناسان و انتقادات وارده

آرش فراز، کارشناس بازار کار، در گفتگو با ایلنا، موضع کارشناسان و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی را در این زمینه مشترک و انتقادی دانست. وی معتقد است که ارجاع پرونده‌های اصلاح عناوین شغلی به هیات‌های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی، اساساً مورد انتقاد است و بدهی‌ها و جرایم ناشی از آن و همچنین آرای متناقض این هیات‌ها قابل قبول نیست.

نقض احکام در دیوان عدالت اداری

فراز افزود: «تعداد کثیری از احکام بدهی و جرایم مربوط به اصلاح عناوین شغلی در شعب دیوان عدالت اداری با شکایت کارفرمایان و حتی گاه کارگران نقض می‌شود.» این مسئله نشان می‌دهد که سازوکار فعلی سازمان تامین اجتماعی در این خصوص دارای اشکالات بنیادین است و نیاز به بازنگری جدی دارد.

ریشه مشکل و عدم پیش‌بینی

به گفته این کارشناس، ریشه اصلی درج نادرست عناوین شغلی به قبل از سال ۱۳۹۵ بازمی‌گردد. در آن زمان، عدم پیش‌بینی نسبت به اهمیت درج صحیح عناوین در لیست‌های بیمه و نبود سخت‌گیری خاص در این حوزه، منجر به بروز این مشکلات شده است. بخش عمده بدهی‌ها و جرایم نیز مربوط به همین دوره است.

عدم مجوز قانونی برای عطف به ماسبق

آرش فراز تصریح کرد که بحث درج عنوان شغلی از سال ۱۳۹۵ و طبق آیین‌نامه‌های جدید تامین اجتماعی جدی گرفته شد. بنابراین، تشکل‌های مختلف معتقدند که این موضوع مبنای قانونی صحیحی برای «عطف به ماسبق کردن» و تسری رویه به قبل از آن سال ندارد. سازمان تامین اجتماعی فاقد مجوز قانونی لازم برای اعمال این رویه به گذشته است.

اجماع نظر بر مشکل‌ساز بودن

معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در دو دولت مختلف، بسیاری از نمایندگان مجلس، قضات دیوان و اعضای ستاد تسهیل کسب و کار، همگی بر مشکل‌ساز بودن این موضوع اتفاق نظر دارند. حتی برخی واحدها و شرکت‌ها قصد دارند از شورای نگهبان نیز در این خصوص استعلام شرعی و حقوقی بگیرند.

پیامدهای جاری و راهکارهای پیشنهادی

این مشکل منجر به انباشته شدن هزاران پرونده در دیوان عدالت اداری شده و فرآیند رسیدگی دشوار آن، بسیاری از کارگران و کارفرمایان را مجبور به تسلیم کرده است. ادامه این وضعیت جز تولید نارضایتی گسترده، نتیجه‌ای نخواهد داشت.

احقاق حقوق بدون زیان

راهکار پیشنهادی کارشناسان این است که با وجود علاقه کارگران به اصلاح عنوان شغلی و مشمولیت بازنشستگی زودتر از موعد در مشاغل سخت و زیان‌آور، فرآیند احقاق حقوق نباید به زیان کارگر و کارفرما تمام شود. به‌روزرسانی این بدهی‌ها فشار سنگینی به واحدها وارد می‌کند و در نهایت چیزی نصیب کارگر نخواهد شد. در برخی موارد، کارگر حتی مجبور به پرداخت جریمه و بدهی می‌شود، به‌ویژه زمانی که کارفرما یا پیمانکار دیگر وجود ندارد.

اصل عدم عطف به ماسبق

فراز در پایان تاکید کرد: «به‌جای جرایم و بدهی فاقد مجوز صحیح قانونی، اصل حقوقی عدم عطف به ماسبق و تسری قانون به گذشته بسیار مهم است.» رویه حقوقی کشور حکم می‌کند که مجازاتی برای جرم تعریف نشده وجود ندارد و اگر جرمی از تاریخی به بعد تعریف شود، افراد متخلف از تاریخ تصویب آن مسئول هستند. کارفرمایان و کارگران، اخذ جریمه و اصل بدهی بیمه‌ای برای سال‌های بعد از ۱۳۹۵ را بدیهی می‌دانند و نسبت به آن رضایت دارند، اما سوابق قبل از آن به باری سنگین بر دوش همه تبدیل شده و نیازمند چاره‌اندیشی قانونی است.