افزایش ۲۳۰ درصدی حق مسکن کارگران؛ فشار بی‌سابقه بر بودجه خانوار شهری

افزایش چشمگیر حق مسکن در مواجهه با تورم و رکود درآمدی

در تحولی قابل‌توجه، حق مسکن کارگران از ۹۰۰ هزار تومان به سه میلیون تومان افزایش یافته است که رشدی بیش از ۲۳۰ درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که حداقل دستمزد تنها حدود ۶۰ درصد افزایش یافته است. این اختلاف فاحش در میزان افزایش، نشان‌دهنده فشارهای اقتصادی عمیقی است که بر خانوارهای کارگری وارد می‌شود و سیاست‌گذاران را وادار به اتخاذ تدابیر جبرانی کرده است.

سهم بی‌سابقه مسکن در سبد هزینه خانوار

بر اساس داده‌های طرح درآمد و هزینه خانوار مرکز آمار ایران، مسکن همچنان بزرگ‌ترین سهم را در سبد هزینه خانوارهای شهری به خود اختصاص داده است. برآوردهای سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که حدود ۴۳.۷ درصد از کل هزینه خانوار شهری صرف مسکن شده است. این رقم یک میانگین کشوری است و در شهرهای بزرگ، به‌ویژه کلان‌شهرها، سهم به‌مراتب بالاتری دارد.

فشار مضاعف مسکن در کلان‌شهرها

گزارش‌ها حاکی از آن است که در تهران، سهم هزینه مسکن در سال ۱۴۰۳ به حدود ۶۰ درصد از کل مخارج خانوار رسیده است. این موضوع به‌وضوح نشان می‌دهد که فشار هزینه مسکن در کلان‌شهرها بسیار شدیدتر از میانگین کشوری است و توان مالی خانوارها را به شدت تحت‌تأثیر قرار داده است.

مقایسه بین‌المللی بار هزینه مسکن

مقایسه سهم مسکن در سبد هزینه خانوار با کشورهای دیگر، ابعاد این فشار اقتصادی را روشن‌تر می‌کند. در بسیاری از کشورهای اروپایی، این سهم در سطوح پایین‌تری قرار دارد:

• هلند: حدود ۲۲ درصد
• دانمارک: ۲۸.۵ درصد
• ایالات متحده: ۳۲.۹ درصد

سهم نزدیک به ۴۴ درصدی مسکن در سبد هزینه خانوار شهری ایران، نشان‌دهنده سطح بالایی از فشار بودجه‌ای در مقایسه با بسیاری از اقتصادهای مرجع است.

مفهوم «بار هزینه مسکن» و پیامدهای آن

در ادبیات اقتصاد مسکن، چنین وضعیتی معمولاً با مفهوم «بار هزینه مسکن» (Housing Cost Burden) توضیح داده می‌شود. این مفهوم به سهم بالای هزینه‌های مسکن از درآمد یا هزینه کل خانوار اشاره دارد. زمانی که این سهم از حدود متعارف فراتر می‌رود، خانوارها ناچار می‌شوند بخش بیشتری از منابع خود را به مسکن اختصاص دهند و در نتیجه توان مصرف در سایر حوزه‌های ضروری کاهش می‌یابد.

روند افزایشی قیمت‌ها در سال ۱۴۰۴

تحلیل روند شاخص‌ها در سال ۱۴۰۴ نیز این جمع‌بندی را تقویت می‌کند:

• شاخص کل قیمت‌ها: از ۳۳۸ در بهار به حدود ۵۰۶ در زمستان افزایش یافته که نشان‌دهنده رشد حدود ۵۰ درصدی است.
• شاخص قیمت مسکن: با رشد حدود ۲۵ درصد، از ۳۱۴ در بهار به ۳۹۱ در زمستان رسیده است.

در چنین فضایی، خانواری که پیش‌تر نیز ۴۴ درصد از بودجه‌اش را صرف مسکن می‌کرد، اکنون با افزایش قیمت مسکن، افزایش هزینه‌های عمومی و رکود درآمد حقیقی مواجه شده است. بنابراین، حتی رشد ۲۵ درصدی قیمت مسکن در سال ۱۴۰۴ به معنای تشدید بار هزینه‌ای در عمل است، زیرا قدرت خرید واقعی کاهش یافته، تورم عمومی از مسکن پیشی گرفته و فضای معیشتی را تنگ‌تر کرده، و فشار نسبی مسکن به دلیل سهم بزرگ آن در بودجه خانوار، بیشتر احساس می‌شود.

مسکن، مهم‌ترین منبع فشار هزینه‌ای

از این منظر، رشد چندبرابری حق مسکن را می‌توان نشانه‌ای از آن دانست که مسکن در سال‌های اخیر به مهم‌ترین منبع فشار هزینه‌ای در سبد خانوار کارگری تبدیل شده است؛ وضعیتی که سیاست‌گذار ناگزیر شده است آن را در ساختار مزدی نیز منعکس کند تا بخشی از این فشار را جبران نماید.