چین؛ برنده پنهان شوک انرژی و تغییر نقشه تجارت جهانی

مزیت نسبی چین در بحران انرژی

اقتصاددانان بر این باورند که اختلال در بازارهای انرژی، به ویژه افزایش قیمت نفت و گاز، به طور نامتقارن بر کشورهای مختلف اثر می‌گذارد. چین به دلیل ساختار خاص تامین انرژی خود، در موقعیت بهتری نسبت به بسیاری از رقبا قرار دارد. این مزیت نسبی می‌تواند به افزایش سهم صادراتی این کشور در بازارهای جهانی منجر شود؛ روندی که پیش‌تر نیز در دوره‌هایی مانند شوک کرونا تجربه شده بود.

تنوع منابع انرژی و کاهش وابستگی

یکی از مهم‌ترین عوامل این برتری، ترکیب متنوع منابع انرژی چین است. این کشور علاوه بر برخورداری از ذخایر قابل‌توجه نفت، در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر انجام داده و به طور همزمان تلاش کرده منابع وارداتی خود را متنوع سازد. در نتیجه، وابستگی مستقیم چین به واردات انرژی از خلیج‌فارس در مقایسه با بسیاری از اقتصادهای صنعتی کمتر است؛ موضوعی که در شرایط بی‌ثباتی ژئوپلیتیک به یک مزیت کلیدی تبدیل می‌شود.

چالش‌های رقبای منطقه‌ای و بازگشت سفارش‌ها

در مقابل، بسیاری از اقتصادهای رقیب، به ویژه در جنوب‌شرق آسیا، وابستگی بیشتری به واردات انرژی از خاورمیانه دارند. کشورهایی مانند ویتنام، تایلند و اندونزی که طی سال‌های اخیر به عنوان مقصد جایگزین تولید در قالب استراتژی «چین+۱» مطرح شده بودند، اکنون با افزایش هزینه‌های انرژی و اختلال در زنجیره تامین مواجه شده‌اند. این شرایط باعث شده برخی از شرکت‌های غربی، بازنگری در تصمیمات پیشین خود را در دستور کار قرار دهند.

گزارش‌ها از مراکز صنعتی شرق چین نشان می‌دهد که سفارش‌های جدید از سوی مشتریان آمریکایی و اروپایی رو به افزایش است. برخی مدیران صنعتی حتی از بازگشت سفارش‌ها از کشورهای جنوب‌شرق آسیا به چین خبر می‌دهند؛ نشانه‌ای از آنکه ملاحظات مربوط به پایداری زنجیره تامین، بار دیگر به نفع چین در حال تغییر است.

رونق صنعتی و رشد صادرات

داده‌های رسمی نیز از بهبود نسبی فعالیت‌های صنعتی چین حکایت دارد. شاخص مدیران خرید (PMI) این کشور پس از دو ماه انقباض، مجدداً به محدوده رشد بازگشته است. این موضوع نشان می‌دهد که بخش تولید چین، دست‌کم در کوتاه‌مدت، توانسته شوک اولیه بحران را مدیریت کند. افزون بر این، رشد قابل‌توجه صادرات در ماه‌های ابتدایی سال ۲۰۲۶ که به حدود ۲۲ درصد نسبت به سال قبل رسیده، بیانگر آن است که موتور صادراتی چین همچنان فعال باقی مانده است.

ابها‌م‌ها و چالش‌های پیش‌رو

با این حال، این تصویر مثبت بدون ابهام نیست. یکی از مهم‌ترین متغیرهای تعیین‌کننده، وضعیت تقاضای جهانی است. اگر بحران به کاهش رشد اقتصادی جهان منجر شود، بازارهای صادراتی نیز کوچک‌تر خواهند شد و حتی رقابت‌پذیرترین تولیدکنندگان نیز با محدودیت مواجه می‌شوند. به بیان دیگر، افزایش سهم بازار لزوماً به معنای رشد مطلق صادرات نیست، بلکه ممکن است در شرایط رکود جهانی، صرفاً به جابه‌جایی سهم میان رقبا محدود شود.

فشارهای هزینه‌ای و تورم وارداتی

از سوی دیگر، فشارهای هزینه‌ای نیز چالشی جدی برای تولیدکنندگان چینی به شمار می‌رود. اگرچه ساختار انرژی این کشور تا حدی از افزایش شدید قیمت‌ها جلوگیری می‌کند، اما چین همچنان واردکننده برخی مواد اولیه کلیدی است. افزایش قیمت این نهاده‌ها، از جمله مواد شیمیایی خاص، حاشیه سود شرکت‌ها را تحت فشار قرار داده است. گزارش‌هایی از صنایع پایین‌دستی، مانند تولیدکنندگان پلاستیک، حاکی از افزایش شدید هزینه‌ها و حتی ثبت زیان‌های قابل‌توجه است.

این وضعیت، پدیده‌ای دوگانه را در اقتصاد چین رقم زده است: از یک سو، فشار تورمی ناشی از افزایش هزینه‌ها و از سوی دیگر، تداوم ضعف تقاضای داخلی که ریشه در رکود بخش مسکن دارد. ترکیب این دو عامل، نوعی «تورم وارداتی» ایجاد می‌کند که نه از رونق اقتصادی، بلکه از افزایش هزینه‌ها ناشی می‌شود؛ عاملی که می‌تواند بر سودآوری شرکت‌ها اثر منفی بگذارد.

تغییر رفتار شرکت‌ها و گذار به انرژی‌های پاک

در همین چارچوب، رفتار شرکت‌های چینی نیز در حال تغییر است. کاهش حاشیه سود در بازار داخلی، انگیزه بنگاه‌ها برای تمرکز بیشتر بر صادرات را افزایش می‌دهد. اما این استراتژی نیز محدودیت‌های خود را دارد، زیرا بازارهای خارجی نیز تحت تأثیر همان شوک انرژی قرار گرفته‌اند و ظرفیت جذب نامحدود کالا را ندارند.

در افق میان‌مدت، یکی از مهم‌ترین پیامدهای این بحران، تسریع گذار جهانی به انرژی‌های پاک است. افزایش قیمت سوخت‌های فسیلی، انگیزه کشورها برای سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر و خودروهای برقی را تقویت می‌کند؛ حوزه‌هایی که چین در آنها پیشتاز است. بنابراین، حتی اگر در کوتاه‌مدت مزیت چین عمدتاً از محل تاب‌آوری انرژی حاصل شود، در بلندمدت این مزیت می‌تواند از طریق برتری فناوری نیز تقویت شود.