افزایش حداقل دستمزد ملی بریتانیا و واکنش‌های متفاوت

افزایش حداقل دستمزد ملی و نگرانی‌های کسب‌وکارها

در خبری مهم برای بازار کار بریتانیا، حداقل دستمزد ملی برای میلیون‌ها نفر افزایش یافته است. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که برخی کسب‌وکارها نسبت به تأثیر آن بر هزینه‌ها و فرصت‌های شغلی ابراز نگرانی کرده‌اند.

جزئیات افزایش دستمزد

حدود ۲.۷ میلیون نفر در این هفته شاهد افزایش حقوق خود خواهند بود. حداقل دستمزد ملی برای افراد بالای ۲۱ سال با ۵۰ پنس افزایش به ۱۲.۷۱ پوند در ساعت رسیده است.

• کارگران ۱۸ تا ۲۰ سال شاهد افزایش ۸۵ پنس خواهند بود و دستمزد ساعتی آن‌ها به ۱۰.۸۵ پوند می‌رسد.
• افراد زیر ۱۸ سال و کارآموزان نیز با افزایش ۴۵ پنس، ۸ پوند در ساعت دریافت خواهند کرد.

کمیسیون دستمزد پایین، نهاد دولتی که این افزایش‌ها را توصیه کرده است، اعلام کرده که افزایش‌های قبلی حداقل دستمزد برای افراد بالای ۲۱ سال «تأثیر منفی قابل توجهی بر مشاغل نداشته است».

واکنش جوانان و نگرانی‌ها

ایفونانیا ازچوکو، ۲۵ ساله، این افزایش را «گامی در مسیر درست» توصیف کرده و می‌گوید: «به خصوص با بدتر شدن هزینه‌های زندگی، مردم به پول بیشتری نیاز دارند تا بتوانند از پس نیازهای اولیه برآیند.» او معتقد نیست که افزایش حقوق لزوماً به کاهش فرصت‌های شغلی منجر می‌شود و پیش‌بینی می‌کند که کسب‌وکارها قیمت خدمات خود را افزایش خواهند داد.

الکس مک‌کارتی، دانشجوی ۱۸ ساله که به صورت پاره‌وقت در یک میخانه کار می‌کند، از این افزایش بسیار خوشحال است، اما می‌گوید این مقدار برای برخی از دوستانش که در دانشگاه زندگی می‌کنند و همچنان برای خرید هفتگی مشکل دارند، کافی نخواهد بود.

آملیا ایوانز، ۱۸ ساله، نیز معتقد است که این افزایش ضروری است زیرا «همه چیز گران‌تر می‌شود»، اما نگران است که این موضوع فرصت‌های شغلی او را محدود کند. او می‌گوید: «تاکنون امسال شاید ۲۰ درخواست شغلی فرستاده‌ام و هیچ‌کدام را نگرفته‌ام. احساس می‌کنم اکنون بیشتر تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.»

چالش‌های پیش روی کسب‌وکارها

اسپنسر بومن، مدیر عامل Mettricks، یک مجموعه چهار کافی‌شاپ در ساوت‌همپتون، می‌گوید که معمولاً از پرداخت حقوق بیشتر به کارکنانش «بسیار خوشحال» می‌شود، اما «افزایش هزینه‌ها باید پایدار باشد.»

او اظهار داشت: «هیچ چیز بیشتر از این نمی‌خواهم که تیمم بتوانند برای یک روز کاری منصفانه، درآمد واقعاً منصفانه‌ای داشته باشند. و همیشه یکی از آرزوهای دیرینه‌ام این بوده که کارکنان صنعت هتلداری، کارمندانم، حقوق بسیار بیشتری دریافت کنند.»

اسپنسر می‌گوید کسب‌وکار او از هر جهت تحت فشار است؛ علاوه بر حداقل دستمزد، نرخ عوارض کسب‌وکار، بیمه ملی و حقوق بیماری قانونی نیز افزایش یافته است. او همچنین پیش‌بینی می‌کند که قبوض انرژی به دلیل جنگ در خاورمیانه افزایش یابد.

او هشدار می‌دهد: «ما با حداقل تعداد کارکنان در شیفت کار می‌کنیم. نمی‌توانیم با افراد کمتری کار کنیم. اگر جایی چاره‌ای نباشد، مجبور به تعطیلی سایت‌ها خواهیم شد.»

او افزود: «این منطقی نیست. درآمد بالا رفته است. تعداد مشتریان ما بالا رفته است. اما هزینه‌های ما در همه جا به نقطه‌ای رسیده است که از نظر مالی پایدار نیستیم و اگر این وضعیت ادامه یابد، تنها یک نتیجه خواهد داشت.»

سیاست‌های دولتی و دیدگاه‌ها

افزایش حداقل دستمزد علاوه بر افزایش ۶.۷ درصدی برای افراد بالای ۲۱ سال و ۱۶.۳ درصدی برای افراد ۱۸ تا ۲۰ سال در سال گذشته است که در آن زمان نیز افزایش در سهم بیمه ملی کارفرمایان وجود داشت.

اسپنسر از جمله فعالان صنعت هتلداری است که از دولت می‌خواهند نرخ مالیات بر ارزش افزوده (VAT) را برای جبران افزایش هزینه‌های کسب‌وکارها کاهش دهد.

وزیران در حال بررسی کند کردن برنامه‌هایی برای پرداخت حداقل دستمزد یکسان به بزرگسالان در تمام سنین هستند. حزب کارگر در مانیفست انتخاباتی خود متعهد شده است که «باندهای سنی اختیاری» را حذف کند و دستمزد افراد ۱۸ تا ۲۰ سال را افزایش دهد تا با افراد بالای ۲۱ سال برابر شود.

سر کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر، گفت که دستمزدها «برای کم‌درآمدترین افراد» افزایش می‌یابد، اما دولت «باید برای کاهش هزینه‌ها گام‌های بیشتری بردارد.»

لرد ریچارد هرینگتون، نماینده سابق محافظه‌کار و رئیس فعلی Make UK، نهاد نماینده صنعت تولید بریتانیا، گفت: «فکر نمی‌کنم هیچ یک از اعضای ما بخواهند از کارگران سوءاستفاده کنند و به آنها حقوقی بدهند که نتوانند با آن زندگی کنند.» او افزود که کسب‌وکارها «می‌خواهند جوانان و کارآموزان را به کار بگیرند، اما پرداخت پول زیاد برای یک ۱۸ ساله که احتمالاً کاملاً آموزش‌دیده نیست، هزینه زیادی است.»

اما پیتر کایل، وزیر بازرگانی، از تصمیم برای افزایش نرخ دفاع کرد و آن را انتخابی دانست که باید انجام می‌شد، با وجود اینکه «دوران سختی» برای کسب‌وکارها است. او گفت: «من قرار نیست کشورمان را پیشرفت دهم و آن را به جلو ببرم به قیمت فشار بر کارگران کم‌درآمد. من آنها را با خود خواهم برد و در آنها سرمایه‌گذاری خواهم کرد و اطمینان حاصل خواهم کرد که آنها می‌توانند از زندگی‌ای که سال به سال بهتر می‌شود، لذت ببرند و به آن امیدوار باشند.»