جنگ علیه ایران و سقوط بی‌سابقه اعتماد کسب‌وکار در اقتصاد انگلیس

سقوط شاخص اعتماد کسب‌وکار

تازه‌ترین گزارش «پایش اعتماد کسب‌وکار» مؤسسه حسابداران انگلستان و ولز نشان می‌دهد که شاخص اعتماد بنگاه‌ها، که در ابتدای فصل نخست سال ۲۰۲۶ در مسیر بازگشت به محدوده مثبت قرار داشت، پس از آغاز جنگ علیه ایران به‌سرعت تغییر مسیر داده و در پایان دوره نظرسنجی به منفی ۱.۱ رسیده است. این در حالی است که پیش از شروع جنگ، این شاخص در سطح مثبت ۲.۸ قرار داشت که نشان‌دهنده شدت تأثیرگذاری بحران جدید بر فضای اقتصادی انگلیس است.

این گزارش، پنجمین افت فصلی پیاپی اعتماد کسب‌وکارها را به ثبت رسانده که طولانی‌ترین دوره کاهش از سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ به شمار می‌رود و حکایت از شکنندگی فضای اقتصادی این کشور دارد.

نگرانی‌های اصلی بنگاه‌ها

با گسترش درگیری‌ها در خاورمیانه، نگرانی‌ها درباره افزایش هزینه‌ها، تردید نسبت به آینده و فشارهای جدید بر زنجیره تأمین به‌سرعت بازگشت. جزئیات گزارش حاکی از آن است که:

• هزینه نیروی کار: مهم‌ترین نگرانی بسیاری از شرکت‌هاست و بیش از نیمی از بنگاه‌ها آن را از چالش‌های اصلی خود دانسته‌اند.
• نوسان قیمت انرژی: بیش از یک‌سوم شرکت‌ها نیز نوسان قیمت انرژی را از مهم‌ترین عوامل فشار معرفی کرده‌اند.

این ترکیب، برای اقتصادی مانند انگلیس که هم با بحران مزمن هزینه زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کند و هم بنگاه‌های کوچک و متوسط آن نسبت به شوک‌های بیرونی حساس‌ هستند، به این معناست که فشارها دیگر صرفاً در سطح بازارهای جهانی باقی نمانده و به متن زندگی روزمره شرکت‌ها رسیده است.

بخش‌های آسیب‌پذیر

بیشترین بدبینی در بخش‌های زیر ثبت شده است:

• خرده‌فروشی و عمده‌فروشی: شاخص اعتماد به منفی ۱۱ رسیده است.
• حمل‌ونقل و انبارداری: شاخص اعتماد به منفی ۹.۷ کاهش یافته است.
• ساخت‌وساز: نیز از جمله بخش‌های تحت‌فشار قرار دارد.

این بخش‌ها مستقیماً با هزینه انرژی، حمل‌ونقل کالا، سطح تقاضای خانوارها و گردش روزانه بازار در ارتباط هستند و معمولاً نخستین نقاطی هستند که فشار بحران را دریافت می‌کنند. در بخش خرده‌فروشی، نگرانی از افزایش هزینه نیروی کار و مالیات برجسته شده، و در حمل‌ونقل و انبارداری نیز رشد هزینه انرژی بیش از هر عامل دیگری مورد اشاره قرار گرفته است.

تأیید اتاق‌های بازرگانی و وضعیت تولید

نظرسنجی اتاق‌های بازرگانی انگلیس نیز همین تصویر را تأیید می‌کند. این نهاد از هزاران بنگاه، عمدتاً کوچک و متوسط، نظرخواهی کرده و اعلام کرده که بخش بزرگی از شرکت‌ها از فشار هزینه نیروی کار و قبوض آب و برق ابراز نگرانی کرده‌اند. تأثیر مستقیم جنگ بر هزینه انرژی و نگرانی از بازگشت موج تازه تورم نیز در صدها نظر مکتوب صاحبان کسب‌وکار مورد تأکید قرار گرفته است.

در بخش تولید نیز شرایط امیدوارکننده نیست. تازه‌ترین شاخص مدیران خرید نشان می‌دهد هزینه‌های تولید کارخانه‌های انگلیس در ماه مارس جهشی کم‌سابقه را تجربه کرده و تأخیر در تحویل کالاها افزایش یافته است. تغییر مسیر کشتی‌ها برای پرهیز از تنگه هرمز و اختلال در جریان حمل‌ونقل دریایی، اکنون در محاسبات تولیدکنندگان انگلیسی خود را نشان می‌دهد.

هشدار بانک مرکزی و تأثیر بر مصرف‌کنندگان

بانک مرکزی انگلیس هشدار داده است که جنگ در خاورمیانه باعث رشد بهای جهانی انرژی و مواد اولیه شده و همین شوک می‌تواند در کوتاه‌مدت فشار تورمی را بیشتر کند. در ارزیابی‌های مالی این بانک نیز تأکید شده که شرکت‌های بدهکار و بنگاه‌های کوچک و متوسط در برابر این موج جدید آسیب‌پذیرتر هستند و بخش‌هایی مانند تولید، حمل‌ونقل، کشاورزی و ساخت‌وساز بیش از دیگران تحت فشار قرار خواهند گرفت.

کنسرسیوم خرده‌فروشی انگلیس اعلام کرده که تورم قیمت فروشگاهی در مارس به ۱.۲ درصد رسیده و افزایش هزینه‌های ناشی از جنگ در خاورمیانه به‌تدریج در حال ورود به زنجیره تأمین است. کارشناسان می‌گویند اگر فشارهای جدید بر کسب‌وکارها ادامه یابد، در نهایت این مصرف‌کنندگان خواهند بود که هزینه آن را از جیب خود پرداخت می‌کنند.

چالش‌های دولت و چشم‌انداز اقتصادی

بر اساس تصمیم دولت انگلیس، از اول آوریل حداقل دستمزد قانونی برای افراد ۲۱ سال به بالا با حدود ۴ درصد افزایش، به ۱۲.۷۱ پوند در ساعت رسیده است. هرچند این تصمیم با هدف حمایت از معیشت نیروی کار اتخاذ شده، اما برای بسیاری از بنگاه‌ها، به‌ویژه در بخش‌های خدماتی، خرده‌فروشی و مهمان‌داری، به معنای رشد بیشتر هزینه‌ها در زمانی است که بازار از قبل نیز زیر فشار انرژی، مالیات و افت تقاضا قرار دارد.

داده‌های رسمی نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی در ژانویه ۲۰۲۶ عملاً رشدی نداشته و تورم مصرف‌کننده نیز در فوریه روی ۳ درصد ثابت مانده است. دولت کی‌یر استارمر اکنون با وضعیتی روبه‌روست که در آن جنگ علیه ایران نه‌تنها ریسک تورم، گرانی انرژی و اختلال زنجیره تأمین را تشدید کرده، بلکه همان نشانه‌های محدود بهبود در اعتماد بازار و فعالیت بنگاه‌ها را نیز زیر فشار برده است.