شکاف عمیق تورمی در استان‌ها: هرمزگان داغ‌ترین نقطه، لرستان صدرنشین تورم مزمن

وضعیت تورم در استان‌های غربی و ناهنجاری‌های آماری

در منطقه غرب کشور، استان‌های لرستان، ایلام و کردستان همزمان بالاترین سطوح تورم نقطه‌ای، سالانه و شاخص قیمتی را به ثبت رسانده‌اند که نشانه‌ای از تداوم فشار تورمی در این مناطق است. این در حالی است که برخی استان‌ها با ناهنجاری‌های آماری مواجه‌اند؛ برای مثال، خراسان جنوبی با وجود تورم سالانه پایین، تورم نقطه‌ای بالایی را تجربه می‌کند که این پدیده از اثر پایه قیمتی بالا در سال گذشته حکایت دارد.

همچنین، در استان هرمزگان، تورم ماهانه به رکورد جدیدی دست یافته است، اما این افزایش هنوز به طور کامل در میانگین تورم سالانه آن بازتاب نیافته است. این داده‌ها به وضوح نشان می‌دهند که تورم در ایران نه تنها بالا، بلکه به طور فزاینده‌ای ناپایدار و ناهمگن شده است.

تحلیل نرخ‌های متفاوت تورم خوراکی‌ها در کشور

در اسفند ماه ۱۴۰۴، تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها در سطح کشور به ۱۱۲.۷ درصد رسید. با این حال، این رقم در برخی استان‌ها به طور قابل توجهی بالاتر بوده است:

• لرستان: ۱۳۳ درصد
• خراسان شمالی: ۱۳۰.۱ درصد
• یزد: ۱۲۵.۶ درصد

در مقابل، سیستان و بلوچستان با ۹۱.۹ درصد، تنها استانی است که افزایش قیمت خوراکی در آن هنوز به دو برابر نرسیده است.

در بعد سالانه نیز شکاف‌های چشمگیری مشاهده می‌شود؛ از ۷۷.۷ درصد در البرز تا ۵۶.۶ درصد در خراسان جنوبی. در میان کلان‌شهرها، تهران با تورم نقطه‌ای ۱۰۸.۴ درصد و سالانه ۶۶.۵ درصد، پایین‌تر از میانگین برخی استان‌ها قرار دارد. در حالی که شهرهای بزرگی مانند مشهد (۱۲۰.۸ درصد نقطه‌ای)، تبریز (۱۱۴.۳ درصد نقطه‌ای) و شیراز (۱۱۳.۵ درصد نقطه‌ای) سطوح بالاتری از تورم خوراکی را تجربه کرده‌اند. اصفهان نیز با ۱۰۸ درصد، نزدیک به میانگین کشوری حرکت کرده است. این پراکندگی نشان‌دهنده آن است که موج گرانی خوراکی‌ها در برخی مناطق به مراتب شدیدتر و نابرابرتر بوده است.

هرمزگان؛ داغ‌ترین نقطه تورمی ماهانه

تورم ماهانه در اسفند ۱۴۰۴ به طور میانگین به ۵.۹ درصد در استان‌ها رسید، اما هرمزگان با ثبت ۸.۹ درصد، بالاترین رقم را به خود اختصاص داد و فاصله‌ای ۳.۳ واحدی با میانگین کشور ایجاد کرد. پس از هرمزگان، ایلام با ۷.۸ درصد و خراسان رضوی و گلستان با ۷ درصد، از تداوم شتاب قیمت‌ها در برخی مناطق خبر می‌دهند. در مقابل، استان‌هایی مانند اصفهان و همدان با ۴.۴ درصد و فارس با ۴.۵ درصد در پایین‌ترین سطح قرار دارند.

این پراکندگی در شرایطی رخ داده است که ۱۹ استان تورمی بالاتر از میانگین کشور را تجربه کرده‌اند. تورم نقطه‌ای با میانگین ۷۷.۶ درصد و همبستگی بالای ۰.۸۲ با تورم سالانه، نشان می‌دهد استان‌هایی که در یک سال گذشته بیشترین فشار قیمتی را تجربه کرده‌اند، همچنان در سطوح بالای تورمی باقی مانده‌اند. به طوری که لرستان با ۹۱.۷ درصد تورم نقطه‌ای و ۵۸.۲ درصد سالانه و ایلام با ۹۰.۷ درصد نقطه‌ای و ۵۸ درصد سالانه، همزمان در صدر هر دو شاخص قرار دارند.

با این حال، هرمزگان با وجود تورم ماهانه ۸.۹ درصدی، هنوز در رتبه دهم تورم سالانه با ۵۶.۲ درصد قرار دارد که نشانه‌ای از یک جهش مقطعی است. این داده‌ها حاکی از آن است که شوک‌های ماهانه می‌توانند سریع رخ دهند، اما تبدیل آن‌ها به تورم پایدار نیازمند تداوم در طول زمان است.

تورم غیرخوراکی‌ها و عقب‌ماندگی خدمات

تورم نقطه‌ای گروه غیرخوراکی‌ها و خدمات در اسفند ۱۴۰۴ در سطح کشور به ۵۰.۴ درصد رسید، اما میانگین استانی آن بالاتر و معادل ۵۵.۱ درصد ثبت شده است که نشانه‌ای از فشار گسترده‌تر در سطح جغرافیایی است. دامنه این تورم به ۲۶.۴ واحد می‌رسد؛ از ۴۰.۱ درصد در تهران تا ۶۶.۵ درصد در گلستان و ۶۶.۴ درصد در ایلام.

پس از گلستان و ایلام، کردستان با ۶۴ درصد، آذربایجان غربی با ۶۱ درصد و لرستان با ۶۰.۷ درصد در صدر قرار دارند. در مقابل، استان‌هایی مانند البرز (۴۶.۸ درصد)، کرمان (۴۷.۴ درصد) و یزد (۴۸.۶ درصد) در سطوح پایین‌تر قرار گرفته‌اند.

در بعد ماهانه نیز، هرمزگان با ۵.۹ درصد و ایلام با ۵.۶ درصد بالاترین رشد را ثبت کرده‌اند، در حالی که سمنان با ۲.۴ درصد و همدان با ۲.۵ درصد کمترین افزایش را داشته‌اند. نکته مهم‌تر شکاف میان تورم خوراکی‌ها و غیرخوراکی‌هاست؛ در هر ۳۱ استان، تورم خوراکی بالاتر از خدمات بوده، اما شدت این فاصله متفاوت است.

در استان‌هایی مانند البرز (با اختلاف ۳۰.۹ واحد) و تهران (با اختلاف ۲۶.۴ واحد)، خدمات از موج گرانی عقب مانده‌اند. اما در استان‌هایی مانند ایلام، این شکاف تقریباً از بین رفته و تورم غیرخوراکی (۶۶.۴ درصد) هم‌پای خوراکی (۶۶.۸ درصد) حرکت کرده است. این همگرایی در مناطق محروم‌تر نشان می‌دهد فشار تورمی دیگر محدود به کالاهای اساسی نیست و به تدریج کل سبد هزینه خانوار را در بر گرفته است؛ روندی که اگر تداوم یابد، می‌تواند به تعمیق نابرابری و فرسایش شدیدتر قدرت خرید در این مناطق منجر شود.