تدابیر ویژه خراسان رضوی برای مدیریت چالش‌های اقتصادی و حمایت از تولید

ضرورت برنامه‌ریزی آینده‌نگر و بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه‌ای

محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، بر لزوم شناخت دقیق سناریوهای احتمالی برای جلوگیری از آسیب‌های اقتصادی تاکید کرد. وی اظهار داشت: «مناطقی که از ثبات نسبی برخوردارند باید با استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی و تولیدی خود، نقش فعال‌تری در حمایت از اقتصاد ملی و حفظ جریان تجارت داشته باشند.»

توکلی‌زاده همچنین موقعیت جغرافیایی و زیرساخت‌های تجاری و صنعتی خراسان رضوی را مزیتی مهم در این زمینه دانست و همکاری بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی را شرط عبور هوشمندانه از شرایط حساس اقتصادی اعلام کرد.

حمایت‌های مالی و معیشتی از آسیب‌دیدگان

احمد اثنی عشری، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی، از اختصاص هزار میلیارد ریال بودجه از سوی اتاق ایران به اتاق‌های بازرگانی استان‌ها برای حمایت از آسیب‌دیدگان جنگی خبر داد. این حمایت‌ها شامل موارد زیر است:

• تهیه بسته‌های معیشتی
• کمک به انتقال ایرانیان ساکن امارات به کشور
• طراحی پرسشنامه برای شناسایی مشکلات و خسارات واحدهای اقتصادی آسیب‌دیده

تسهیل اختیارات دولتی و حفظ اشتغال

محمدحسین روشنک، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی، بر لزوم اجرای کامل اختیارات تفویض‌شده دولت به استانداران تاکید کرد و خواستار جلوگیری از هرگونه مانع‌تراشی در این زمینه شد. وی همچنین حفظ اشتغال را اولویت اصلی در وضعیت فعلی دانست و خواستار جلوگیری از تعدیل نیرو شد.

روشنک از فعال شدن اینترنت برای فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی و سایر تشکل‌های اقتصادی خراسان رضوی خبر داد و افزود: «دسترسی به اینترنت برای فعالان اقتصادی دارای کارت بازرگانی فعال نیز در دست انجام است.»

تشکیل ستاد پشتیبانی جنگ و حمایت از اقتصاد

برای نخستین‌بار در خراسان رضوی، ستاد پشتیبانی جنگ در شرایط اضطرار تشکیل شده و قرار است در تمام شهرستان‌ها با ریاست فرمانداران ایجاد شود. این ستاد با هدف ایجاد همدلی، انسجام و کمک‌رسانی به سایر استان‌ها فعالیت خواهد کرد.

فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، پیشنهاداتی برای حمایت از فعالان اقتصادی در شرایط جنگی و تداوم فعالیت بنگاه‌ها مطرح کرد:

• تشکیل ستاد پشتیبانی از اقتصاد با محوریت بخش خصوصی
• استفاده از ظرفیت نهادهای مالی برای اعطای تسهیلات
• فراهم کردن اینترنت پایدار برای فعالان اقتصادی

حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی، نیز خواستار حمایت از تمامی واحدهای تولیدی و صنعتی استان شد و حسین محمودی خراسانی، رئیس انجمن مدیران صنایع، تسهیل فرآیندهایی مانند حسابرسی تامین اجتماعی را در شرایط بحرانی ضروری دانست.

مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

علی باخرد، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، تاکید کرد که واحدهای تولیدی متاثر از شرایط جنگی باید در چهارچوب مصوبات ستاد تسهیل مورد حمایت قرار گیرند، زیرا این مصوبات لازم‌الاجرا هستند. بخشنامه‌هایی نیز برای حمایت از واحدهای آسیب‌دیده ابلاغ شده که نیازمند همکاری دستگاه‌های مرتبط است.

سید حسین ساداتی، مدیرکل تامین اجتماعی خراسان رضوی، با اشاره به تعهدات بالای این سازمان (ماهانه حدود 46 هزار میلیارد ریال برای مستمری‌ها و 10 هزار میلیارد ریال برای خدمات درمانی در سال گذشته)، بر لزوم اقدام در چهارچوب ضوابط ابلاغی از مرکز تاکید کرد.

علی‌اصغر نظری، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی، به مصوبه 400 هزار میلیارد تومانی «شعام» برای حمایت از صنایع اشاره کرد، اما از عدم اقدام بانک مرکزی در بخش‌های سیستمی آن گلایه داشت.

تسهیل دسترسی به اینترنت بین‌الملل و حمایت از گردشگری

علی دلگیر، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان رضوی، از تعیین سه مرجع برای شناسایی و معرفی کسب‌وکارها جهت اتصال به شبکه اینترنت بین‌الملل خبر داد. این مراجع شامل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، اتاق بازرگانی ایران و اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی هستند.

مهدی تقوایی، سرپرست اداره‌کل هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی، خواستار شمول تسهیلات حمایتی به تاسیسات گردشگری استان شد که در معرض آسیب قرار گرفته‌اند.

بسته حمایتی جامع ستاد تسهیل کشور

علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، از مصوبه پنج‌بندی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور برای تقویت تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی در شرایط بحرانی خبر داد. این بسته حمایتی شامل راهکارهایی در حوزه‌های زیر است:

• مدیریت نقدینگی
• بازطراحی مدل‌های درآمدی
• مدیریت زنجیره تامین
• حفظ نیروی انسانی
• کاهش پیچیدگی عملیاتی

بر اساس این بسته، موسسات اعتباری و صندوق‌های حمایتی تا زمان بازگشت ثبات نسبی به کشور، از هرگونه اقدام اجرایی، ثبتی، حقوقی و قضایی علیه واحدهای تولیدی و خدماتی خودداری خواهند کرد.

همچنین، بیمه مرکزی موظف به لحاظ کردن خسارت‌های ناشی از جنگ و اقدامات تروریستی در قراردادهای بیمه جاری و آتی و جبران بخشی از خسارات وارده به واحدها است. دوره تقسیط بدهی‌های مالیاتی و حق بیمه واحدهای متاثر از شرایط جنگی نیز با دوره تنفس سه‌ماهه و افزایش بازپرداخت اقساط تا 36 ماه تعیین شده است.