خبر کامل
تورم در ایران: بررسی نقش حذف ارز ترجیحی و ریشههای بنیادی

ریشههای تورم در ایران: آیا حذف ارز ترجیحی تنها عامل است؟
در ماهها و هفتههای اخیر، تقریباً هر خانوادهای در ایران افزایش ناگهانی و همزمان قیمت کالاها و خدمات را تجربه کرده است. این روند نگرانکننده که از اقلام خوراکی روزمره تا خدمات را دربرگرفته، همچنان ادامه دارد و برخی پیشبینیها از احتمال سهرقمی شدن تورم در اردیبهشتماه خبر میدهند. در این میان، حذف ارز ترجیحی به عنوان مهمترین عامل این موج تورمی مطرح میشود، اما آیا این سیاست به تنهایی مسئول وضعیت کنونی است، یا تنها جرقهای بر بستر تورم مزمن و بیثباتیهای اقتصادی بوده است؟
حذف ارز ترجیحی و پیامدهای اولیه
حذف ارز ترجیحی به معنای کاهش یا حذف یارانه پنهانی است که دولت از طریق تخصیص ارز با نرخ کمتر به برخی کالاها اعطا میکرد. بدیهی است که این اقدام، هزینه نهایی تولید یا واردات کالاهای مشمول را افزایش داده و در نهایت به افزایش قیمت مصرفکننده منجر میشود. این افزایش قیمت، از نظر نظری، امری قابل انتظار است.
حتی اگر دولت بتواند کل درآمد ناشی از حذف ارز ترجیحی را از طریق پرداختهای نقدی یا یارانههای جبرانی به مصرفکنندگان بازگرداند، این امر نافی افزایش قیمت اسمی کالاها در بازار نخواهد بود.
وزیر اقتصاد نیز تأکید کرده که تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی تا پایان سال تخلیه میشود. این بدان معناست که حذف ارز ترجیحی به خودی خود نمیتواند منشأ افزایش مستمر و بیپایان قیمتها باشد. با این حال، در صورت تداوم نیروهای بنیادی تورم مانند رشد نقدینگی، کسری بودجه مزمن و بیثباتی انتظارات تورمی، قیمت کالاها پس از شوک اولیه، مجدداً متناسب با تورم عمومی افزایش خواهد یافت.
چرایی ایجاد و حذف ارز ترجیحی
ارز ترجیحی در ابتدا با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی و حمایت از معیشت خانوارها، به ویژه اقشار کمدرآمد، ایجاد شد. دولت با اختصاص ارز ارزانتر برای واردات اقلامی چون گندم، روغن، دارو و نهادههای دامی، قصد داشت قیمتها را در بازار داخلی پایین نگه دارد. اما تجربه اجرای این سیاست نشان داد که فاصله قابلتوجه میان نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز بازار آزاد، به منبعی از ناکارآمدی، رانت و فساد تبدیل شده است.
- بخش قابلتوجهی از یارانهها به مصرفکننده نهایی نمیرسید.
- کالاهای وارداتی با ارز ارزان، با قیمتهای نزدیک به نرخ بازار فروخته میشدند.
- یارانه در مسیر واردات، توزیع و واسطهگری هدر میرفت و نصیب گروههای خاص میشد.
بسیاری از اقتصاددانان معتقد بودند که ارز ترجیحی به جای حمایت مؤثر از مصرفکننده، به ایجاد رانت و فساد ساختاری کمک کرده است. همچنین، وجود چند نرخ ارز در اقتصاد، خود عامل مهمی در بیثباتی اقتصادی بود و انگیزههای قوی برای سوءاستفاده از این اختلاف ایجاد میکرد.
چالشها و راهکارهای پس از حذف ارز ترجیحی
حذف ارز ترجیحی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی مهمی به همراه دارد. مهمترین پیامد کوتاهمدت آن افزایش قیمت کالاهایی است که پیشتر با ارز یارانهای وارد میشدند. این مسئله، به ویژه در شرایط تورم بالا، فشار بیشتری بر معیشت خانوارها وارد میکند.
موفقیت حذف ارز ترجیحی به نحوه اجرای سیاستهای جبرانی بستگی دارد. اگر دولت بتواند یارانههای پیشین را به شکل مستقیم و هدفمند به خانوارهای نیازمند منتقل کند، کارایی نظام حمایتی افزایش مییابد. در این حالت، یارانه مستقیماً به مصرفکننده نهایی میرسد و خانوارها میتوانند درباره نحوه مصرف آن تصمیم بگیرند.
چالشهای اجرای سیاستهای جبرانی:
- شناسایی دقیق خانوارهای نیازمند و طراحی نظام حمایتی کارآمد.
- احتمال عدم برخورداری برخی خانوارهای آسیبپذیر از حمایت کافی.
- کاهش قدرت خرید یارانه نقدی در شرایط تورمی.
مسئله دیگر، تأثیر حذف ارز ترجیحی بر تولید داخلی است. افزایش هزینه نهادههای وارداتی میتواند قیمت تمامشده تولید داخلی را بالا ببرد. بنابراین، اصلاح نظام یارانهای باید همزمان با سیاستهایی برای تقویت تولید داخلی و افزایش بهرهوری همراه باشد.
تجربه تاریخی و اثرات تورمی
تجربه و تحلیل نظری نشان میدهد که افزایش قیمت برخی اقلام اساسی، به ویژه کالاهایی که سهم بالایی در سبد مصرفی خانوار دارند، نمیتواند بدون اثرگذاری بر سایر قیمتها باقی بماند. این انتقال میتواند از مسیر افزایش هزینههای تولید، تغییر انتظارات تورمی یا تعدیل قیمتهای نسبی صورت گیرد.
شواهد آماری اقتصاد ایران این تحلیل را تأیید میکند. از ابتدای دهه ۱۳۹۰، در تمام مقاطعی که تصمیم به حذف یا کاهش شمول ارز ترجیحی گرفته شده، شاهد جهش محسوس در نرخ تورم بودهایم. این جهشها محدود به کالاهای مشمول ارز ترجیحی نمانده و به کل سبد کالاها و خدمات سرایت کرده است.
نمونههای بارز جهشهای تورمی:
- سال ۱۳۹۷
- سال ۱۳۹۹
- سال ۱۴۰۱: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در خرداد ۱۴۰۱ منجر به جهش تورم ماهانه به حدود ۱۲ درصد شد که رقمی کمسابقه بود. پس از سه ماه، نرخ تورم ماهانه به سطح متوسط پیشین (۲ تا ۳ درصد) بازگشت.
- دیماه ۱۴۰۴: حذف مجدد ارز ترجیحی موجب یک جهش تازه در نرخ تورم ماهانه شد.
این آمار نشان میدهد که حذف ارز ترجیحی، تورم را از بین نبرده و آن را پایدارتر نکرده است، بلکه صرفاً تورم را به طور موقت از مسیر عادی خود منحرف و یک جهش ایجاد کرده است. پس از تخلیه اثر این شوک، تورم مجدداً تحت تأثیر نیروهای بنیادی خود به حرکت ادامه داده است.
آینده تورم و راهکارهای مهار آن
شدت گرفتن تورم در ماههای پایانی سال ۱۴۰۱ بیش از آنکه ناشی از حذف ارز ترجیحی باشد، متأثر از عواملی همچون تشدید کسری بودجه، رشد نقدینگی و افزایش نااطمینانیهای اقتصادی بود. تلاش بانک مرکزی برای مهار رشد نقدینگی و افزایش نرخ بهره، به تدریج از شتاب تورم کاست.
پاسخ به این پرسش که آیا تورم ادامهدار خواهد بود یا امکان فروکش کردن آن وجود دارد، در نحوه مدیریت نیروهای بنیادی تورم نهفته است. اگر سیاستهای پولی و مالی به گونهای تنظیم شوند که:
- رشد نقدینگی مهار شود.
- کسری بودجه کنترل شود.
- انتظارات تورمی کاهش یابد.
میتوان انتظار داشت که اثر تورمی حذف ارز ترجیحی، همانند تجربیات پیشین، پس از مدتی تخلیه شود و تورم به سطح متوسط قبلی بازگردد. در غیر این صورت، حذف ارز ترجیحی صرفاً به یکی از حلقههای زنجیره تورم مزمن اقتصاد ایران بدل خواهد شد و هر بار، جهشی تازه بر بستر تورم موجود ایجاد خواهد کرد.
درباره هوشمصنوعی دستاول:
تمامی اخبار دستاول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحتسنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با دادههای جدید آموزش داده میشود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دستاول در حال بهتر شدن است.
شما میتوانید از چتبات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
