فشار بر کارگران بخش خصوصی در شرایط جنگی؛ مطالبه عدالت و حمایت دولتی

فشار مضاعف بر کارگران بخش خصوصی در شرایط جنگی: مطالبه عدالت و حمایت

در روزهای اخیر، کارگران و کارکنان بخش خصوصی ایران با چالش‌های فزاینده‌ای روبرو شده‌اند که در مقایسه با همتایان خود در بخش دولتی و نیمه‌دولتی، فشار مضاعفی را بر نیروی کار موقت و فاقد امنیت شغلی این بخش وارد می‌کند. در حالی که نیروهای دولتی به واسطه امنیت شغلی در شرایط بحرانی مانند جنگ، مورد تکریم و حمایت بیشتری قرار می‌گیرند، کارگران بخش خصوصی با تهدیداتی نظیر تعدیل نیرو، کاهش شیفت، و حذف کامل اضافه کاری و حق‌العمل‌کاری دست و پنجه نرم می‌کنند. حتی نیروی کار بخش خدماتی نیز به سمت «دورکاری» سوق یافته و به تبع آن، حقوق و مزایایشان کاهش یافته است.

«جنگانه» برای دولتی‌ها، تهدید برای خصوصی‌ها

بر اساس گزارش‌ها، اخیراً مبالغ و ردیف‌هایی تحت عنوان «ویژه جنگ» یا «جنگانه» به فیش حقوقی برخی نیروهای دولتی اضافه شده است. این مبالغ به دلیل خطرات، ریسک‌ها و فشارهای کاری در دوران جنگ پرداخت می‌شود. این در حالی است که واحدهای تولیدی، خدماتی و اداری بخش خصوصی نیز همواره در معرض تهدیدات جنگی قرار داشته‌اند. با این وجود، به جای افزایش مزایا در این شرایط سخت تورمی و تهدید جانی، شاهد افزایش ناپایداری شغلی، کاهش حقوق و مزایا برای کارگران بخش خصوصی هستیم.

مجید رحمتی، عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران، تاکید کرد: «دولت باید صد درصد از تمامی کارگران در شرایط جنگی حمایت کند. همگی باید با آسایش خاطر به سر کار رفته و در این شرایط خطیر کشور، پرچم کار و تولید و خدمات‌رسانی را حفظ کنند.»

کارگران بخش خصوصی در خط مقدم خطر

رحمتی با اشاره به اهمیت صیانت مضاعف از نیروی کار در شرایط جنگی، به ویژه در بخش تولید، افزود: «دشمن تلاش دارد تا مایحتاج افراد به دست‌شان نرسد و هر لحظه امکان دارد کارگران بخش خصوصی و تولیدکنندگان بزرگ کشور، که اکثریت قاطع آن‌ها تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند، هدف اصابت موشک‌های دشمن و حملات نیروهای متجاوز قرار بگیرند.»

او تصریح کرد که حوادث اخیر به وضوح نشان داده است که کارگران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی که عمدتاً برای بخش خصوصی فعالیت می‌کنند، از ضربات بمب و موشک در امان نیستند. حملات به واحدهای فولادی، سیمانی، دارویی و پتروشیمی کشور گواه این مدعاست که کارگران در خط مقدم خطر در وضعیت جنگی قرار دارند. لذا، هرگونه مزایایی از قبیل فوق‌العاده‌ها و پاداش‌هایی که دولت به کارکنان خود در شرایط جنگی پرداخت می‌کند، باید عیناً به کارگران بخش خصوصی نیز تعلق گیرد.

تعدیل نیرو و تاخیر در اجرای مصوبات مزدی

این فعال کارگری ادامه داد: «ما به وضوح شاهد آن هستیم که در این شرایط بسیاری از کارگران به دلیل برخورداری از قراردادهای موقت، تعدیل شده یا در معرض تعدیل نیرو قرار گرفته‌اند. با این وجود، نه تنها امتیاز خاصی به آنان از سوی کارفرمای خصوصی و دولت داده نشده، بلکه حقوق حقه آن‌ها مطابق با قانون کار نیز رعایت نمی‌شود. بحث مزایای مزدی کارگران نیز دقیقاً از همین سنخ است.»

عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران همچنین به عدم ابلاغ برخی مواد مصوب در شورای عالی کار اشاره کرد. او اظهار داشت: «بخش قابل توجهی از رقم افزایش حداقل مزد سال ۱۴۰۵ به حق مسکن اختصاص دارد که بخشی از مزایای مزدی الزامی است. دولت با گذشت دو هفته از سال، هنوز مصوبه شورای عالی کار درباره افزایش بیش از دو میلیون تومانی حق مسکن را ابلاغ نکرده است. اگر این مصوبه در یکی دو هفته پیش رو تصویب نشود، عملاً کارگران در حقوق فروردین ماه خود از این میزان افزایش محروم می‌شوند! در چنین شرایطی که دولت خود حقوق و مزایای قانونی را به تاخیر انداخته، شاید امید به حمایت از کارگران در شرایط جنگی بیهوده باشد!»

ضرورت حمایت دولت از اشتغال و تولید

این کارشناس روابط کار با بیان اینکه شاهد افزایش ناگهانی درخواست استفاده از بیمه بیکاری از سوی کارگران هستیم، گفت: «ما معتقدیم که در این شرایط دولت حتی به قیمت افزایش پایه پولی و حمایت از کارفرمایان آسیب‌دیده از جنگ، به‌وسیله وام و تسهیلات، شرایط را برای حفظ اشتغال کارگران و جلوگیری از بیکاری آن‌ها فراهم کند.»

او افزود که شهرداری‌ها تا حدی از واحدهای تخریب شده در جنگ حمایت می‌کنند، اما هنوز خبری از حمایت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت از واحدهای تولیدی و تجاری آسیب‌دیده نیست. این در حالی است که حمایت از واحدهای بحران‌دیده بخشی از وظایف دستگاه‌های دولتی مربوطه است. همانطور که وزارت کشاورزی و وزارت بهداشت در صورت آسیب به بخش‌های مربوطه خود وظیفه یاری‌رسانی دارند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صمت نیز هر دو وظیفه حمایتی دارند تا اقتصاد کشور در شرایط جنگی دچار مشکل مضاعف و بیشتر نشود.

مطالبه عدالت برای کارگران

در پایان، رحمتی تاکید کرد: «کارگران با وجود خطرات موجود و با وجود اینکه بسیاری از واحدها هنوز افزایش حقوق سال جدید را اعمال نکرده و ممکن است تا سه ماه اول سال امنیت شغلی نداشته باشند، سنگر تولید را خالی نکرده‌اند. در نتیجه، دولت هم باید برای آن‌ها سنگ تمام بگذارد و علاوه بر اجرای کلیه مصوبات و مزایای مصوب امسال، حمایت لازم از کارگران را عیناً مشابه نیروهای خود دولت در ایام جنگ تحت هر عنوان و ردیفی اعمال کند تا بتوانیم شاهد اجرای عدالت – دست‌کم در شرایط خطیر جنگی – باشیم.»