چک الکترونیک: تحولی اساسی در امنیت و شفافیت مبادلات مالی ایران

پیشینه و اهداف الکترونیکی شدن چک

بر اساس تبصره الحاقی به ماده یک قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷، صدور چک‌های الکترونیکی (داده پیام) به صورت قانونی میسر شد و این نوع چک تحت پوشش قوانین و مقررات چک‌های کاغذی قرار گرفت. بانک مرکزی نیز موظف شد ظرف یک سال از لازم‌الاجرا شدن این تبصره، زیرساخت‌های لازم را فراهم کند که در نهایت، در تاریخ ۲۱ آبان ۱۴۰۱ از اولین چک الکترونیکی رونمایی شد.

برنامه هفتم توسعه، هدف‌گذاری کرده است که تا پایان سال سوم اجرای این برنامه، نظام چک در کشور به طور کامل الکترونیکی شود و صدور چک‌های کاغذی به تدریج متوقف گردد. این تحول در شرایط حساس کنونی و با توجه به سال‌ها مشکلات ناشی از چک‌های کاغذی، می‌تواند امنیت مبادلات مالی را به شکل چشمگیری ارتقاء دهد.

مزایای چک الکترونیک از دیدگاه کارشناسان

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که الکترونیکی شدن چک، به ویژه در شرایط کنونی که دقت و سرعت در تراکنش‌های مالی حیاتی است، مزایای بسیاری دارد:

• افزایش امنیت: جلوگیری از سرقت و جعل برگه‌های چک.
• کاهش هزینه‌ها: صرفه‌جویی در هزینه‌های سنگین پیگیری پرونده‌های قضایی.
• شفافیت مالیاتی: کمک به دولت در بحث‌های مالیاتی از طریق افزایش شفافیت معاملات.
• رونق معاملات: تسهیل و تسریع فرایندهای تجاری.
• کاهش بار ترافیکی: صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌های رفت‌وآمد.

سیاوش غیبی‌پور، کارشناس اقتصادی، تأکید کرده است: «افزایش شفافیت در حوزه معاملاتی که با چک‌های الکترونیکی شکل می‌گیرد علاوه بر مزیت‌هایی که برای خود افراد دارد در بحث‌های مالیاتی هم به کمک دولت خواهد آمد. همچنین می‌تواند به رونق معاملات و حتی کاهش بار ترافیکی و صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌ها نیز کمک شایانی کند و امکان جعل را از بین ببرد.»

پایان پرونده‌های سرگردان

محمد دهنوی، دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران، با اشاره به مشکلات پرونده‌های چک‌های سرقتی، به تجربه رسیدگی به این موارد اشاره می‌کند. او می‌گوید: «در بسیاری از پرونده‌ها، یک دسته‌چک سرقت می‌شد و هر برگ آن در شهری متفاوت خرج می‌شد. در چنین شرایطی صاحب چک ناچار بود برای ابطال چک‌ها و پیگیری پرونده‌ها سال‌ها میان شهرهای مختلف رفت‌وآمد کند و هزینه‌های زیادی بپردازد.»

او معتقد است که حرکت به سمت چک الکترونیک می‌تواند بخش قابل توجهی از این مشکلات را برطرف کند، چرا که در این شیوه، امکان سرقت فیزیکی برگه چک یا جعل آن عملاً از بین می‌رود و فرایند صدور، انتقال و پیگیری چک نیز با سرعت و شفافیت بیشتری انجام می‌شود.

چالش‌های زیرساختی و ضرورت پایداری شبکه

با وجود مزایای فراوان، تحقق کامل چک الکترونیک مستلزم تقویت زیرساخت‌های فنی و اتصال کامل سامانه‌های بانکی با سامانه‌های الکترونیکی قوه قضاییه است. در حال حاضر، در برخی موارد مانند اعلام مفقودی چک، افراد همچنان مجبورند مراحل مختلفی از جمله ثبت درخواست، تشکیل پرونده و دریافت نامه قضایی را به صورت حضوری طی کنند. این در حالی است که با اتصال برخط سامانه‌ها، این فرایند می‌تواند در مدت کوتاهی و بدون مراجعه حضوری انجام شود.

همچنین، اهمیت پایداری و امنیت شبکه‌های بانکی و سامانه‌های الکترونیکی نیز بسیار بالاست. در کنار توسعه خدمات دیجیتال، زیرساخت‌های فنی باید تقویت شوند تا در شرایط خاص یا اختلالات احتمالی، خدمات بانکی دچار وقفه نشود. در صورت بروز اختلال در سامانه‌ها، مردم ناچار به مراجعه حضوری به بانک‌ها می‌شوند که این موضوع می‌تواند موجب افزایش ازدحام در شعب گردد.

چشم‌انداز شفافیت و کاهش مراجعات

به اعتقاد کارشناسان، حرکت به سمت چک الکترونیک علاوه بر افزایش امنیت مبادلات مالی، می‌تواند مراجعات حضوری به بانک‌ها را کاهش داده و روند رسیدگی به اختلافات و پرونده‌های مرتبط با چک را نیز تسهیل کند. این مهم مشروط بر آن است که زیرساخت‌های فنی و ارتباطی لازم برای یکپارچگی کامل سامانه‌ها فراهم شود تا این تحول بزرگ به طور کامل و بدون نقص به ثمر بنشیند.