بحران انرژی: سهمیه‌بندی سوخت در آسیا و اروپا و افزایش قیمت نفت

سهمیه‌بندی سوخت در آسیا و گسترش آن به اروپا

کشورهای آسیایی در واکنش به این بحران، اقدامات پیشگیرانه‌ای را آغاز کرده‌اند:

• اندونزی: سهمیه‌بندی سوخت را به ۵۰ لیتر در روز برای هر خودروی شخصی محدود کرده و برای صرفه‌جویی، کارمندان دولت را به دورکاری فرستاده است.
• تایلند: در حال آماده‌سازی برنامه‌های سهمیه‌بندی سوخت است.
• بنگلادش: سهمیه‌بندی در حال اجراست، دانشگاه‌ها تعطیل شده‌اند و با وجود واردات ۹۵ درصدی مصرف سوخت، این کشور در آستانه اتمام ذخایر قرار دارد.

این موج سهمیه‌بندی به اروپا نیز سرایت کرده است. اسلوونی به عنوان اولین کشور اروپایی، سهمیه‌بندی ۵۰ لیتری سوخت را اعمال کرده است. اگرچه این میزان برای مصارف روزانه شخصی چندان محدودکننده به نظر نمی‌رسد، اما این اقدام می‌تواند نمادین بوده و در صورت بدتر شدن وضعیت عرضه، آغازگر اقدامات جدی‌تر برای مدیریت تقاضا باشد.

تأثیر کاهش تولید نفت و افزایش قیمت‌ها

شرکت اطلاعات انرژی کپلر در اواسط ماه مارس گزارش داد که مجموع تولید از دست رفته نفت ناشی از جنگ تحمیلی علیه ایران به ۱۳۳ میلیون بشکه رسیده است. تولید روزانه ۱۰.۷ درصد کاهش یافته و احتمالاً تا پایان ماه به ۱۱.۵ میلیون بشکه در روز رسیده است. با ادامه جنگ، این ارقام رو به افزایش خواهد بود.

کاهش تقاضا برای نفت و گاز معمولاً به دو صورت اتفاق می‌افتد:

• رویدادهای غیرمنتظره: مانند قرنطینه جهانی در سال ۲۰۲۰ به دلیل شیوع کووید-۱۹ که مصرف را به شدت کاهش داد.
• افزایش بی‌رویه قیمت‌ها: که نفت و گاز را برای اکثر مصرف‌کنندگان غیرقابل دسترس می‌کند. این سناریو هم‌اکنون در حال وقوع است.

با از دست رفتن بیش از ۱۱ میلیون بشکه در روز از عرضه فیزیکی نفت و بخش قابل توجهی از عرضه گاز طبیعی جهان، هر دو کالای انرژی به حدی گران شده‌اند که بسیاری از مصرف‌کنندگان توان تحمل آن را ندارند و تقاضا رو به کاهش خواهد گذاشت.

راهکارهای پیشنهادی و چشم‌انداز آینده

به گفته خاویر بلاس، خبرنگار بلومبرگ، جهان باید تقاضا برای نفت را حداقل هشت میلیون بشکه در روز کاهش دهد. آژانس بین‌المللی انرژی و اتحادیه اروپا اقداماتی نظیر محدودیت سرعت، دورکاری، استفاده از حمل‌ونقل عمومی، اشتراک‌گذاری خودرو و افزایش بهره‌وری سوخت را پیشنهاد کرده‌اند. با این حال، حتی اگر این اقدامات به طور کامل اجرا شوند، که در حال حاضر تردیدهایی وجود دارد، کافی نخواهند بود.

این وضعیت به این معناست که کاهش تقاضا احتمالاً ترکیبی از تغییرات عمدی و خودجوش خواهد بود که ناگزیر به اقتصاد جهانی آسیب خواهد رساند.

تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که پس از پایان جنگ، بازگشت به حالت عادی بین سه تا شش ماه طول خواهد کشید. هر چه جنگ بیشتر ادامه یابد، این زمان طولانی‌تر خواهد شد، زیرا راه‌اندازی مجدد چاه‌های نفتی که بسته شده‌اند، زمان بیشتری می‌برد.

به طور خلاصه، سال جاری میلادی برای اقتصاد جهانی به هیچ وجه آسان نخواهد بود و چالش‌های قابل توجهی در پیش است.