مصوبات کمیسیون اجتماعی مجلس: توقف تعدیل نیرو و حمایت از صنایع آسیب‌دیده

بررسی وضعیت اقتصادی و حمایت از نیروی کار در کمیسیون اجتماعی مجلس

نخستین نشست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۵ با حضور حداکثری اعضا و معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد. در این جلسه، نمایندگان به بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در استان‌های خود پرداختند و گزارشی جامع از وضعیت بنگاه‌های اقتصادی، خسارات وارده ناشی از شرایط جنگی، بیمه بیکاری و نحوه پرداخت کالابرگ الکترونیکی ارائه شد.

توقف تعدیل نیرو و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی

با توجه به اوضاع اقتصادی کنونی و به منظور حمایت از نیروی کار و جلوگیری از افزایش بیکاری، کمیسیون اجتماعی مجلس مصوبه‌ای را برای ارسال به رئیس‌جمهور، دولت، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت آماده کرد. در این مصوبه، درخواست شده است تا پایان خردادماه هیچ بنگاه اقتصادی به دلایل اقتصادی اقدام به تعدیل نیرو نکند.

لزوم پرداخت تسهیلات تکلیفی به بنگاه‌های تولیدی آسیب‌دیده

در ادامه مباحث، بر لزوم حمایت جدی دولت از واحدهای تولیدی در معرض خطر تأکید شد. این حمایت شامل پرداخت تسهیلات تکلیفی، تأمین مالی سرمایه در گردش و سرمایه ثابت برای این بنگاه‌ها خواهد بود. همچنین، مقرر شد بدهکاری‌های بنگاه‌های دولتی به بانک‌ها، سازمان مالیاتی و تأمین اجتماعی تا پایان خردادماه استمهال شود و از اخذ جریمه خودداری گردد تا مشکلات ناشی از آسیب‌های جنگی کاهش یابد.

بررسی وضعیت پرداخت کالابرگ الکترونیک

یکی دیگر از موضوعات مهم مطرح شده در این نشست، بررسی آخرین وضعیت پرداخت کالابرگ الکترونیکی بود. پس از ارائه گزارش آماری و کلی در این خصوص، مقرر شد در جلسه آتی کمیسیون، این موضوع به صورت مفصل‌تر مورد بحث و بررسی قرار گیرد و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ارائه توضیحات لازم به این جلسه دعوت شود.

حمایت ویژه از کارگران و بازنشستگان صنایع فولاد

در پی آسیب جدی صنایع فولاد کشور در حملات نیروهای آمریکایی-صهیونیستی، کمیسیون اجتماعی مجلس بر حمایت قاطع از کارگران و بازنشستگان این صنایع تأکید کرد. مقرر شد گزارشی ویژه درخصوص شرکت فولاد مبارکه و فولاد خوزستان تهیه شود و از وزرای صمت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست گردد تا با اعزام هیأتی مستقل، ابعاد آسیب‌ها را بررسی و حمایت‌های لازم را از این مجموعه‌ها به عمل آورند.

احکام پرداخت حقوق و دستمزد کارگران در سال جدید

موضوع احکام پرداخت حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ بر اساس مصوبات شورای عالی کار و شورای عالی تأمین اجتماعی نیز مورد بحث قرار گرفت. معاون روابط کار وزارت کار در این زمینه گزارشی ارائه داد و مقرر شد نمایندگان استان‌ها پیشنهادات اختصاصی خود را در این خصوص به کمیسیون اجتماعی ارسال کنند تا به وزارت کار ارائه شود.

علی بابایی کارنامی در پایان جلسه اظهار داشت: «کارگران و بازنشستگان هیچ نگران نباشند؛ خوشبختانه با حمایت‌های دولت و مجلس سعی بر این است که کم‌ترین آسیب به آن‌ها برسد. ما در تمام حالات به فکر و در خدمت این عزیزان هستیم و تمامی حمایت‌های لازم را از شریف‌ترین اقشار جامعه انجام خواهیم داد.»