بسته‌های حمایتی دولت در شرایط جنگی: چالش‌های اجرا و انتظارات بخش خصوصی

حمایت دولت از اقتصاد در شرایط بحرانی: چالش‌ها و انتظارات

در پی فشارهای ناشی از شرایط جنگی و اختلالات مستمر در زنجیره‌های تولید و تامین، دولت مجموعه‌ای از بسته‌های حمایتی را برای حفظ پایداری فعالیت‌های اقتصادی و جلوگیری از توقف تولید معرفی کرده است. این بسته‌ها که برگرفته از تجربیات دوران‌هایی نظیر همه‌گیری کرونا و بحران‌های انرژی هستند، شامل تسهیلات بانکی، مشوق‌های مالیاتی، تعویق تعهدات مالی، تسهیل فرآیندهای تجاری و حمایت از اشتغال می‌شوند.

هدف اصلی این سیاست‌ها، کاهش فشار نقدینگی، حفظ سطح اشتغال و تضمین تداوم جریان تولید در شرایط جنگی است. معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد با تاکید بر اولویت دولت در حفظ نیروی کار، به ویژه در بنگاه‌های کوچک و متوسط، از پیش‌بینی منابع مناسب برای این منظور خبر داد.

جزئیات تسهیلات حمایتی

بر اساس اعلام مسئولان، تمامی بنگاه‌های کوچک و متوسطی که در ماه فروردین تحت تاثیر جنگ قرار گرفته‌اند، می‌توانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند. میزان این تسهیلات معادل حداقل دستمزد نیروی کار است و شرط اصلی بهره‌مندی از آن، عدم تعدیل جدی نیروی انسانی در ماه‌های آتی است. همچنین، برای بازپرداخت این وام‌ها، دوره تنفس در نظر گرفته شده تا بنگاه‌ها بتوانند چند ماه پس از پایان شرایط جنگی، بازپرداخت را آغاز کنند.

معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد به تصویب مجموعه‌ای از مقررات تسهیل‌گر در حوزه‌های گمرکی، مالیاتی و بانکی اشاره کرد که بخش قابل‌توجهی از مشکلات بنگاه‌ها را برطرف کرده است. او تاکید کرد که تیم اقتصادی دولت متعهد به پشتیبانی کامل از اقتصاد کشور تا پایان شرایط جنگی است.

در سطح اجرایی، این اقدامات شامل افزایش سقف تسهیلات سرمایه در گردش، تمدید سررسید تعهدات بانکی، تعلیق برخی محدودیت‌های اعتباری، تسهیل ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات و حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال و تجاری است. دولت بر استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و جلوگیری از اخلال در اشتغال به عنوان یکی از اولویت‌های سیاستگذاری تاکید دارد.

چالش‌های اثربخشی بسته‌های حمایتی

با وجود سیاست‌های اعلام شده، ارزیابی اثربخشی آنها همچنان محل بحث است. کارشناسان معتقدند که سرعت اجرا، هماهنگی نهادی و انطباق سیاست‌ها با شرایط بحرانی از عوامل کلیدی موفقیت هستند. تأخیر در ابلاغ یا اجرای سیاست‌ها می‌تواند اثربخشی آنها را کاهش داده و حتی کارکرد حمایتی آنها را تضعیف کند.

آریا صادق نیت حقیقی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به تجربه‌های گذشته، مهم‌ترین چالش این بسته‌ها را فقدان زمان‌بندی اجرایی و ضعف در تحقق عملیاتی عنوان کرد. او تاکید کرد که بسیاری از بسته‌های حمایتی گذشته، به دلیل عدم رعایت عنصر زمان، اثربخش نبوده‌اند و یا با تأخیر فراوان به مرحله اجرا رسیده‌اند.

صادق نیت حقیقی: «سابقه‌ای که ما از بسته‌های حمایتی داریم، چه بسته مربوط به کرونا، چه ناترازی انرژی و چه جنگ ۱۲ روزه هیچ‌کدام اثربخش نبوده‌اند، به خاطر اینکه در هیچ‌کدام از سیاست‌های حمایتی گذشته، عنصر زمان به‌درستی در نظر گرفته نشده و قابلیت اجرایی در زمان مناسب را نداشته‌اند.»

او همچنین بر نیاز صنایع به آرامش و ثبات تاکید کرد و خواستار بازنگری در رویکردهای نظارتی و مقرراتی شد. بخش خصوصی انتظار دارد که قوانین سخت‌گیرانه برداشته شده و تسهیل‌گری واقعی در اولویت قرار گیرد. حقیقی مقررات دست‌وپاگیر در حوزه ارزی بانک مرکزی را نمونه‌ای از این چالش‌ها دانست که به جای کنترل موثر، زمینه فساد و معطلی فعالان اقتصادی را فراهم کرده است.

مقابله با موج بیکاری و افزایش دستمزد

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران به وضعیت نیروی انسانی در بنگاه‌ها اشاره کرد و گفت که سرمایه انسانی ارزشمندترین دارایی هر واحد تولیدی است، اما زمانی که بنگاه توان درآمدزایی و پرداخت حقوق را از دست می‌دهد، ناچار به تعدیل نیرو می‌شود. او به افزایش ۶۰ درصدی دستمزد در سال ۱۴۰۵ اشاره کرد که فشار قابل‌توجهی بر بنگاه‌ها وارد کرده است.

حقیقی بسته‌های حمایت از اشتغال را در کوتاه‌مدت کمک‌کننده دانست، اما تاکید کرد که این حمایت‌ها اگر استمرار نداشته باشند، بیشتر شبیه مسکن موقت هستند تا راه‌حل پایدار. او پیشنهاد داد که به جای پرداخت‌های مقطعی، فضای کسب‌وکار به‌گونه‌ای اصلاح شود که بنگاه‌ها خود توان حفظ اشتغال را داشته باشند.

در پایان، بر ضرورت تعامل بیشتر دولت و بخش خصوصی تاکید شد و از مسئولان خواسته شد تا درک دقیق‌تری از شرایط داشته باشند و سرعت عمل را به عنوان یک عنصر کلیدی در سیاستگذاری جدی بگیرند. همکاری نزدیک میان دولت و بخش خصوصی برای حفظ پایداری شرایط اقتصادی بیش از هر زمان دیگری ضروری است.