دادگاه رم افزایش قیمت نتفلیکس در ایتالیا را غیرقانونی اعلام کرد

حکم دادگاه رم علیه نتفلیکس: افزایش قیمت‌ها در ایتالیا غیرقانونی اعلام شد

در حالی که نتفلیکس برای دومین بار در یک سال اخیر، قیمت اشتراک‌های خود را افزایش داده است، دادگاهی در رم با صدور حکمی، افزایش قیمت‌های این سرویس در ایتالیا را غیرقانونی اعلام کرد. این حکم، که تقریباً دو هفته پس از جدیدترین افزایش قیمت‌ها صادر شد، بر اساس استدلال گروه‌های حمایت از مصرف‌کننده است که معتقدند تغییرات قیمت بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۴، خلاف قوانین محلی بوده است.

جزئیات افزایش قیمت در ایالات متحده

پیش از صدور این حکم در ایتالیا، نتفلیکس در ایالات متحده نیز قیمت سه طرح اشتراک خود را به شرح زیر افزایش داده بود:

• طرح استاندارد با تبلیغات: به ۸٫۹۹ دلار در ماه رسید.
• طرح استاندارد بدون تبلیغات: به ۱۹٫۹۹ دلار در ماه رسید.
• طرح پریمیوم: به ۲۶٫۹۹ دلار در ماه افزایش یافت.

این افزایش‌ها نشان‌دهنده استراتژی نتفلیکس برای افزایش درآمد در بازارهای مختلف است، اما با واکنش‌های متفاوتی در سراسر جهان مواجه شده است.

رای دادگاه رم و دلایل آن

طبق گزارش Variety، دادگاه رم با پذیرش استدلال گروه‌های حمایت از مصرف‌کننده، حکم داده است که افزایش هزینه‌های اشتراک نتفلیکس در ایتالیا بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۴، با قوانین محلی در تضاد بوده است. بر این اساس، مشترکان آسیب‌دیده حق دریافت بازپرداخت را دارند.

گروه حمایت از مصرف‌کننده ایتالیا (Movimento Consumatori) توضیح داد که این حکم به نفع آن‌ها صادر شده، زیرا افزایش قیمت‌ها با قانون ملی حمایت از مصرف‌کنندگان مغایرت دارد. این قانون صراحتاً بیان می‌کند که شرکت‌ها نمی‌توانند بدون ارائه دلیل موجه و اعلام قبلی، قیمت‌ها را به صورت یک‌جانبه تغییر دهند.

در نتفلیکس، مشترکان ما همیشه در اولویت قرار دارند. ما حقوق مصرف‌کننده را بسیار جدی می‌گیریم و معتقدیم شرایط خدمات ما همیشه مطابق با قوانین و رویه‌های ایتالیا بوده است.

نتفلیکس در واکنش به این حکم، بیانیه‌ای صادر کرده و اعلام کرده که قصد دارد به آن اعتراض کند. این شرکت بر این باور است که شرایط خدماتش همواره با قوانین و رویه‌های ایتالیا مطابقت داشته است.

الزامات دادگاه و آینده حکم

دادگاه همچنین دستور داده است که حکم صادر شده باید در وب‌سایت رسمی نتفلیکس ایتالیا و همچنین در روزنامه‌های اصلی کشور منتشر شود. این اقدام با هدف آگاهی‌بخشی به مصرف‌کنندگان صورت گرفته تا آن‌ها از باطل بودن شرایط فعلی و حق خود برای دریافت بازپرداخت مطلع شوند.

با این حال، به احتمال زیاد اعتراض نتفلیکس به این حکم، اجرای آن را به تأخیر بیندازد یا حتی متوقف کند. این وضعیت نشان‌دهنده یک نبرد حقوقی مهم بین یک غول رسانه‌ای و نهادهای حمایت از مصرف‌کننده در اروپا است که می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای نحوه تعیین قیمت‌گذاری خدمات آنلاین در آینده داشته باشد.