تحقیقات مالیاتی فرانسه علیه سمیر نصری: از سفارش غذا تا توقیف اموال

تحقیقات مالیاتی فرانسه علیه نصری: از سفارش غذا تا اقامت مشکوک

اداره مالیات فرانسه در حال بررسی پرونده سمیر نصری، ستاره سابق فوتبال، به اتهام فرار مالیاتی است. این بازیکن که در سال ۲۰۲۱ از فوتبال خداحافظی کرد، مدعی است که اقامت اصلی او در دبی است و مالیات خود را بر اساس قوانین امارات متحده عربی پرداخت می‌کند، اما شواهد جدیدی که توسط مقامات مالیاتی فرانسه جمع‌آوری شده، این ادعا را زیر سوال برده است.

شواهد کلیدی در پرونده فرار مالیاتی

سفارش‌های غذایی: یک ردپای دیجیتال

بر اساس گزارش روزنامه «لس اکو»، اداره مالیات فرانسه به مدرک مهمی دست یافته است: سمیر نصری در سال ۲۰۲۲، ۲۱۲ بار از طریق پلتفرم دلیوروو (Deliveroo) غذا سفارش داده است. تمامی این سفارش‌ها به نام او و به یک آدرس مشخص در پاریس تحویل داده شده‌اند. این تعداد بالای سفارش غذا در پایتخت فرانسه، می‌تواند نشانه‌ای قوی از اقامت واقعی او در این کشور باشد و ادعای اقامت در دبی را تضعیف کند.

قرارداد کاری و حضور تلویزیونی

مقامات مالیاتی همچنین متوجه شده‌اند که نصری در دوره زمانی سپتامبر ۲۰۲۱ تا ژوئن ۲۰۲۲، به عنوان کارشناس تلویزیونی قرارداد کاری داشته است. او موظف بوده حدود ۴۰ تا ۴۵ برنامه تلویزیونی را به‌صورت حضوری در فرانسه ضبط کند. این حجم از تعهدات کاری حضوری در فرانسه، اقامت دائمی او در خاورمیانه را تقریباً غیرممکن می‌سازد و بر فرضیه اقامت او در فرانسه می‌اففزاید.

تحلیل بلیت‌های هواپیما: مقایسه اقامت

بررسی دقیق بلیت‌های هواپیمای نصری نیز اطلاعات حیاتی را فاش کرده است. طبق داده‌های موجود، او بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳، حدود ۱۲۶ تا ۲۰۸ روز در فرانسه حضور داشته است. در مقابل، مدت اقامت او در امارات متحده عربی در همین دوره، تنها ۴۲ تا ۱۲۴ روز بوده است. این تفاوت چشمگیر در مدت اقامت، شواهد بیشتری برای اثبات حضور قابل توجه نصری در فرانسه ارائه می‌دهد.

اقدامات احتیاطی و جریمه احتمالی

در پی این تحقیقات، خزانه‌داری فرانسه به عنوان یک اقدام احتیاطی، یکی از املاک سمیر نصری در پاریس را توقیف کرده است. علاوه بر این، چندین حساب بانکی او در بانک Edmond de Rothschild نیز مسدود شده‌اند. اگر این پرونده به محکومیت نصری منجر شود، او ممکن است با جریمه‌ای سنگین مواجه شود که تا ۵ میلیون یورو می‌رسد. این اقدامات نشان‌دهنده جدیت مقامات فرانسوی در پیگیری پرونده‌های فرار مالیاتی است.