بسته‌های حمایتی اضطراری در خاورمیانه: قطر، امارات و اسرائیل در پی کاهش فشار اقتصادی

واکنش‌های اضطراری در خلیج فارس و شرق مدیترانه

در شرایطی که تنش‌های منطقه‌ای مستقیماً بازارهای مالی و جریان نقدینگی را تحت تأثیر قرار داده، سه نهاد پولی مهم در خلیج فارس و شرق مدیترانه تقریباً همزمان دست به اقداماتی بی‌سابقه زده‌اند. این اقدامات با هدف کاهش فشار اقتصادی بر بانک‌ها، خانوارها و کسب‌وکارها صورت گرفته است. بانک مرکزی امارات با گشودن مسیرهای جدید برای دسترسی بانک‌ها به ذخایر قانونی و ارائه تسهیلات نقدینگی به درهم و دلار، عملاً سپری برای ثبات مالی ایجاد کرده است.

اقتصاددانان این بسته را یادآور واکنش دولت در دوران همه‌گیری کرونا می‌دانند. قطر نیز با کاهش نسبت سپرده قانونی، دسترسی نامحدود به ریپو (قرارداد بازخرید) و تعویق بازپرداخت وام‌ها، نخستین حرکت جدی در منطقه برای حمایت مستقیم از وام‌گیرندگان را رقم زده است. در اسرائیل، چارچوب حمایتی جدیدی برای خانوارهای آسیب‌دیده، نیروهای ذخیره فراخوانده شده و کسب‌وکارهای کوچک طراحی شده که امکان تعویق بدون بهره بازپرداخت وام‌ها را فراهم می‌کند. این مجموعه اقدامات، تصویر روشنی از مرحله جدید مدیریت بحران در منطقه ارائه می‌دهد که تمرکز آن بر نقدینگی، انعطاف‌پذیری مقرراتی و حمایت هدفمند از گروه‌هایی است که بیشترین آسیب را دیده‌اند.

اقدامات حمایتی بانک مرکزی اسرائیل

در پی پیامدهای اقتصادی و تعطیلی گسترده مناطق مختلف، اداره نظارت بر بانک‌ها در اسرائیل چارچوب حمایتی جدیدی برای جمعیت‌های مستقیماً تحت تأثیر درگیری‌ها ایجاد کرده است. آمیر یارون، رئیس بانک اسرائیل، اظهار داشت: «فراخواندن نیروهای ذخیره همراه با خسارت‌های مالی و جانی، بار مالی سنگینی بر بخش‌هایی از جامعه تحمیل کرده است. این بانک برای حفظ عملکرد صحیح نظام مالی و بانکی و تضمین بازگشت سریع اقتصاد به فعالیت عادی پس از پایان عملیات اقدام می‌کند.»

بانک اسرائیل با همکاری شبکه بانکی، برنامه‌ای را تدوین کرده که امکان تعویق بازپرداخت وام‌ها را برای گروه‌های آسیب‌دیده فراهم می‌کند. این گروه‌ها شامل نیروهای ذخیره فراخوانده شده، خانوارهای تخلیه شده و کسب‌وکارهای کوچک و خردی هستند که فعالیتشان مختل شده است.

جزئیات چارچوب حمایتی اسرائیل

دانیل‌هاهیاشویلی، ناظر بانک‌ها، بیان کرد که این سومین بار در دو سال و نیم گذشته است که شبکه بانکی چنین چارچوبی را برای مشتریان آسیب‌دیده ایجاد می‌کند. این برنامه با هدف ایجاد تسهیل نقدینگی فوری و حفظ عملکرد اقتصادی طراحی شده و حداقل شرایط لازم برای تعویق بازپرداخت وام‌ها را تعیین می‌کند. دوره مشارکت در این طرح از ۱۶ مارس تا ۱۶ آوریل ۲۰۲۶ تعیین شده و ممکن است تمدید شود.

• خانوارهای آسیب‌دیده:
• تعویق بازپرداخت وام مسکن تا سه ماه، بدون محدودیت مبلغ، بهره یا کارمزد.
• تعویق بازپرداخت وام‌های مصرفی تا سقف ۱۰۰ هزار شکل برای سه ماه، بدون بهره یا کارمزد.
• کسب‌وکارهای کوچک و خرد:
• تعویق بازپرداخت وام‌های تجاری تا سقف ۲ میلیون شکل برای دو ماه، بدون بهره یا کارمزد.
• معافیت دوماهه از بهره اضافه‌برداشت تا سقف ۳۰ هزار شکل برای کسب‌وکارهایی که مالک آن‌ها از نیروهای ذخیره فعال هستند (به‌صورت خودکار اعمال می‌شود).
• کسب‌وکارهایی که در معیارهای فوق قرار نمی‌گیرند، می‌توانند بازپرداخت وام‌های خود را تا سقف ۲ میلیون شکل برای دو ماه با نرخ بهره قراردادی به تعویق بیندازند.

علاوه بر این، سازمان مالیات اسرائیل یک مسیر سریع آنلاین برای ثبت درخواست‌های خسارت اموال ناشی از اصابت موشک‌ها فعال کرده که امکان دریافت غرامت تا سقف ۳۰ هزار شکل را فراهم می‌کند.

سپر نقدینگی در امارات متحده عربی

بانک مرکزی امارات متحده عربی (CBUAE) مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی را برای تقویت نقدینگی بانک‌ها در پی بحران‌های منطقه‌ای در دستور کار قرار داده است. این بسته شامل دسترسی گسترده‌تر بانک‌ها به ذخایر قانونی تا سقف ۳۰ درصد از سپرده قانونی و همچنین ارائه تسهیلات نقدینگی مدت‌دار به درهم و دلار است.

مونیکا مالک، اقتصاددان ارشد بانک ابوظبی کامرشال (ADCB)، اظهار داشت که این اقدامات یادآور واکنش بانک مرکزی در دوران همه‌گیری کرونا است و هدف آن تضمین دسترسی بانک‌ها به نقدینگی کافی و تداوم جریان اعتباری به اقتصاد واقعی است. تحلیلگران گلدمن ساکس نیز معتقدند که این خبر می‌تواند در کوتاه‌مدت بر احساسات بازار تأثیر مثبت بگذارد، زیرا نقدینگی و حاشیه سرمایه‌ای موقت برای بانک‌ها در دوره‌ای دشوار فراهم می‌کند.

تسهیلات نظارتی و حمایت از کسب‌وکارها

از دیگر اقدامات تصویب‌شده می‌توان به تسهیل موقت در نسبت‌های نقدینگی و تأمین مالی باثبات، و همچنین آزادسازی موقت سپر ضدچرخه‌ای (CCyB) و سپر حفظ سرمایه (CCB) اشاره کرد. این الزامات نظارتی بانک‌ها را ملزم می‌کنند که در دوره‌های رشد بالای اعتباری، سرمایه بیشتری نگه دارند تا در دوران رکود قابل استفاده باشد.

گلدمن ساکس معتقد است لغو موقت CCyB و CCB می‌تواند حاشیه سرمایه بانک‌ها را تا ۳ واحد درصد افزایش دهد و به آن‌ها امکان دهد همچنان اقدام به وام‌دهی کنند و در صورت افت کیفیت دارایی‌ها، زیان‌های احتمالی را جذب کنند. با این حال، کارشناسان این موسسه هشدار دادند که اگر تنش‌ها ادامه یابد و اثرات اقتصادی آن عمیق‌تر شود، کیفیت دارایی‌ها تحت‌تأثیر قرار خواهند گرفت.

علاوه بر این، دبی اقدامات تسهیل اقتصادی به ارزش یک میلیارد درهم (۲۷۲ میلیون دلار) را برای حمایت از بخش کسب‌وکار تصویب کرده است. این اقدامات از اول آوریل و به مدت سه تا شش ماه اجرا می‌شوند و هدف آن‌ها افزایش انعطاف‌پذیری اقتصاد امارت، تقویت آمادگی و کمک به کسب‌وکارها و خانواده‌ها برای عبور از شرایط اقتصادی کنونی است.

پاسخ بانک مرکزی قطر به تنش‌ها

بانک مرکزی قطر نیز در راستای تنش‌های خاورمیانه به بانک‌ها اجازه داده است تا بازپرداخت وام‌ها را برای مشتریان به تعویق بیندازند، نسبت سپرده قانونی را کاهش دهند و به نقدینگی نامحدود ریپو دسترسی داشته باشند. طبق اعلام بانک مرکزی این کشور، بسته حمایتی شامل امکان تعویق بازپرداخت اصل و سود وام‌ها تا سه ماه برای مشتریانی است که تحت تأثیر «شرایط کنونی» قرار گرفته‌اند.

این نهاد همچنین اعلام کرد که «میزان نامحدودی از تسهیلات بازخرید (ریپو) به ریال قطر در برابر اوراق واجد شرایط در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد» و یک ابزار ریپوی مدت‌دار با سررسید تا سه ماه معرفی خواهد کرد.

کاهش نسبت سپرده قانونی و تقویت نقدینگی

بانک مرکزی قطر نسبت سپرده قانونی را از ۴.۵ درصد به ۳.۵ درصد کاهش می‌دهد تا نقدینگی بیشتری آزاد شود. این نهاد تأکید کرد که سطح نقدینگی در ریال قطر و ارزهای خارجی همچنان قوی است، نسبت‌های سرمایه‌ای به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از حداقل‌های نظارتی قرار دارد و ذخایر احتیاطی بانک‌ها پوشش کافی در برابر ریسک اعتباری فراهم می‌کند.

بانک مرکزی قطر نخستین نهاد پولی منطقه است که به بانک‌ها اجازه تعویق سه‌ماهه بازپرداخت وام‌ها را می‌دهد. این اقدام یادآور برنامه‌های فوربرنس اضطراری در دوران همه‌گیری ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ است که در آن دوره نهادهای ناظر از جمله بانک مرکزی امارات و بانک مرکزی عربستان تعلیق پرداخت‌ها را برای کاهش فشار درآمدی بر وام‌گیرندگان مجاز کردند.