جزئیات انتخابات شوراها در مازندران: از بررسی صلاحیت‌ها تا نظارت بر تبلیغات

علی طالبی‌ورکلایی، دبیر هیأت عالی نظارت بر انتخابات مازندران، در تاریخ ۱۹ فروردین‌ماه، آخرین جزئیات مربوط به ثبت‌نام، بررسی صلاحیت‌ها و روند اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در این استان را تشریح کرد. وی ضمن تأکید بر شفافیت و قانون‌مندی تمامی مراحل، از مشارکت گسترده مردم و برنامه‌ریزی‌های جدی برای مقابله با تخلفات انتخاباتی خبر داد.

بررسی صلاحیت داوطلبان شهری و روستایی

طالبی‌ورکلایی با اشاره به آمار داوطلبان، اظهار داشت که در ۶۵ شهر استان مازندران، تعداد ۲ هزار و ۳۱۷ نفر برای کسب ۳۵۱ کرسی شوراهای اسلامی شهر ثبت‌نام کرده‌اند. فرآیند بررسی صلاحیت این افراد به طور کامل به پایان رسیده و نتایج به ذی‌نفعان و ۲۲ فرمانداری استان ابلاغ شده است.

در بخش شوراهای روستایی نیز، ۱۷ هزار و ۵۱۰ نفر برای ۲ هزار و ۵۳۲ روستا و مجموع ۷ هزار و ۹۲۰ کرسی نام‌نویسی کرده‌اند که نشان‌دهنده مشارکت قابل توجه مردم در اداره امور محلی است. بررسی اولیه صلاحیت داوطلبان روستایی نیز به اتمام رسیده و نتایج به داوطلبان و ۵۹ بخشداری استان اعلام شده است.

مهلت اعتراض و زمان‌بندی نهایی

داوطلبانی که صلاحیت آن‌ها تأیید یا احراز نشده است، از تاریخ ۱۷ تا ۲۰ فروردین‌ماه فرصت دارند تا اعتراض خود را ثبت کنند. رسیدگی به این اعتراضات از ۲۱ تا ۲۷ فروردین‌ماه انجام خواهد شد و نتایج نهایی هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در تاریخ ۲۸ فروردین اعلام می‌شود.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، بخشداری‌ها در تاریخ ۲۹ فروردین‌ماه مجاز به انتشار آگهی نهایی اسامی داوطلبان تأیید صلاحیت‌شده خواهند بود. دبیر هیأت عالی نظارت بر انتخابات مازندران تأکید کرد که تمامی مراحل با دقت، شفافیت و در چارچوب قانون انجام می‌شود تا زمینه برگزاری انتخاباتی سالم و رقابتی فراهم آید.

ممنوعیت تبلیغات زودهنگام و برخورد با تخلفات

طالبی‌ورکلایی با تأکید بر ممنوعیت هرگونه فعالیت تبلیغاتی زودهنگام، از رصد مستمر تخلفات انتخاباتی در سطح استان خبر داد. وی تصریح کرد که راه‌اندازی دفاتر ستاد تبلیغاتی و انجام هرگونه تبلیغ خارج از بازه قانونی، تخلف محسوب می‌شود.

«بر اساس قانون، بازه مجاز تبلیغات از سوم تا نهم اردیبهشت‌ماه تعیین شده و هرگونه فعالیت خارج از این جدول زمانی، مصداق تبلیغات زودهنگام و تخلف قانونی است.»

او همچنین به دریافت گزارش‌هایی از فعالیت‌های غیرمجاز از جمله توزیع کارت‌های تبلیغاتی اشاره کرد که بلافاصله به فرمانداری‌های مربوطه اعلام و تذکرات لازم داده شده است. مطابق ماده ۸۴ قانون انتخابات، تبلیغات پیش از موعد تخلف محسوب می‌شود و در حال حاضر تشکیل هرگونه ستاد انتخاباتی و راه‌اندازی دفتر تحت این عنوان ممنوع است و در صورت مشاهده، برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

وی همچنین خاطرنشان کرد که انتشار فهرست نامزدها توسط فرمانداری‌ها طبق روال قانونی انجام شده و این موضوع به منزله آغاز تبلیغات نیست.

ابهامات سوابق داوطلبان و پیشگیری از جرایم

دبیر هیأت عالی نظارت بر انتخابات مازندران درباره ابهامات پیرامون سوابق داوطلبان توضیح داد: صرف بازداشت یا طرح اتهام برای افراد ملاک رد صلاحیت نیست و تنها در صورتی که حکم قطعی و نهایی محکومیت صادر شده باشد، در بررسی صلاحیت‌ها تأثیرگذار خواهد بود.

وی از برگزاری جلسات مشترک با دستگاه‌های نظارتی و قضایی برای پیشگیری از تخلفات انتخاباتی خبر داد و گفت که با حضور مسئولان قضایی، نهادهای امنیتی و هیأت‌های اجرایی و نظارت، برنامه‌ریزی‌های لازم برای مقابله با جرایمی نظیر خرید و فروش رأی، تطمیع، جعل و دستکاری در روند انتخابات انجام شده است.

طالبی‌ورکلایی تأکید کرد که در قانون جدید، مجازات‌های سخت‌گیرانه‌تری برای جرایم انتخاباتی در نظر گرفته شده و حتی در صورت احراز تخلف یک منتخب پس از کسب رأی، امکان ابطال یا عزل وی بر اساس مستندات قانونی وجود دارد.

دعوت به مشارکت گسترده

در پایان، دبیر هیأت عالی نظارت بر انتخابات مازندران با اشاره به فضای عمومی کشور و استان، ابراز امیدواری کرد که با وجود مشکلات اقتصادی، مردم همچنان به نظام پایبند بوده و با شکل‌گیری وحدت و انسجام، شاهد حضور گسترده مردم در انتخابات باشیم. وی افزود که این مشارکت، بار دیگر موجب ناامیدی دشمنان خواهد شد.