عبور تورم اقلام خوراکی از مرز ۱۱۲ درصد؛ رکورد تاریخی در اقتصاد ایران

سیر تحولات تورم خوراکی در اقتصاد سیاسی ایران

اقتصاد ایران در دو دهه اخیر همواره با تورم‌های بالا دست‌به‌گریبان بوده است؛ پدیده‌ای که به‌طور مستقیم از رویدادهای سیاسی و تصمیمات کلان اقتصادی تأثیر پذیرفته و مستقیماً بر معیشت و سفره مردم اثر گذاشته است. بررسی روند تورم نقطه به نقطه گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، تصویری روشن از این تلاطم‌ها ارائه می‌دهد.

تحریم و نوسانات دهه ۹۰

آغاز تلاطم‌های اقتصادی در دهه ۹۰ با اعمال تحریم‌های بین‌المللی و کاهش درآمدهای نفتی همراه بود. این فشارها منجر به کسری بودجه و جهش تورم شد، به‌طوری که در خرداد ۹۲، تورم اقلام خوراکی به ۶۰ درصد رسید. با توافق برجام، دوره‌ای از ثبات نسبی آغاز شد و در اردیبهشت ۹۵، این نرخ به کمترین مقدار خود یعنی ۴.۱ درصد کاهش یافت.

شکست رکوردها در سال‌های اخیر

خروج از برجام در سال ۹۷، تورم را دوباره افسارگسیخته کرد و در فروردین ۹۸ به ۸۵ درصد رساند. در ادامه، سیاست‌های اقتصادی دولت‌های مختلف تأثیرات متفاوتی بر بازار داشت:

• حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی (۱۴۰۱): منجر به تورم ۸۶.۸ درصدی کالاهای اساسی شد.
• حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی (۱۴۰۴): تورم گروه خوراکی را به حدود ۹۰ درصد رساند.
• تنش‌های نظامی و جنگ ۱۲ روزه: تورم این گروه را به بیش از ۴۲ درصد سوق داد.

برای اجرای سیاست‌های اصلاحی، بهبود زیرساخت‌های اقتصادی پیش از اعمال شوک‌های قیمتی ضروری است تا فشار مضاعف بر اقشار کم‌درآمد وارد نشود.

تورم سه رقمی؛ عبور از مرز بحران

پایان سال ۱۴۰۴ با ثبت تورم ۱۱۲.۷ درصدی در گروه خوراکی‌ها، نقطه عطفی در تاریخ اقتصاد ایران محسوب می‌شود؛ رقمی که برای نخستین بار از مرز ۱۰۰ درصد عبور کرده است. این وضعیت که تحت تأثیر تنش‌های منطقه‌ای و تغییرات ارزی رخ داده، بیشترین فشار معیشتی را بر دهک‌های پایین جامعه وارد کرده و نشان‌دهنده ناکارآمدی سیاست‌های کوتاه‌مدت در ایجاد ثبات پایدار است.