سایه‌ سنگین جنگ بر معیشت کارگران؛ از ناامنی شغلی تا گسترش اشتغال غیررسمی

تأثیرات بحران بر معیشت کارگران

جنگ، حتی در مقیاس‌های محدود، فراتر از جغرافیای درگیری گسترش یافته و یکی از نخستین حوزه‌هایی که تحت تأثیر قرار می‌دهد، بازار کار و معیشت کارگران است. تجربه «جنگ ۱۲ روزه» نشان داده است که کارگران به‌عنوان آسیب‌پذیرترین گروه، در زمان بروز شوک‌های اقتصادی، فاقد ابزار کافی برای دفاع از حقوق خود هستند.

بقا؛ اولویت نخست کارفرمایان

در شرایط نااطمینانی، کارفرمایان عمدتاً به بقای بنگاه اقتصادی خود می‌اندیشند. کاهش فروش و اختلال در تأمین مواد اولیه، نخستین گزینه‌ای که روی میز قرار می‌دهد، کاهش هزینه‌های نیروی انسانی است. این تصمیم نه تنها شامل اخراج، بلکه شامل تعلیق فعالیت‌ها، کاهش ساعات کاری و حذف اضافه‌کاری‌ها می‌شود.

کارگری که هر روز با این نگرانی سر کار می‌رود که آیا فردا شغلی خواهد داشت یا نه، نمی‌تواند تمرکز و آرامش داشته باشد.

برهم خوردن تعادل بازار کار

از منظر کلان، جنگ تعادل بازار کار را به‌طور جدی مختل می‌کند. کاهش سرمایه‌گذاری و خروج سرمایه منجر به تعطیلی بنگاه‌ها و افت تولید می‌شود که نتیجه مستقیم آن افزایش بیکاری است. در چنین وضعیتی، قدرت چانه‌زنی کارگران به‌شدت کاهش یافته و شرایط برای تضعیف دستمزدها فراهم می‌شود.

الزامات قانونی و نقش دولت

در حقوق کار، اصل بر تداوم تعهدات است. حتی در شرایط بحرانی، کارفرما نمی‌تواند به‌طور یک‌جانبه از پرداخت دستمزد خودداری کند. با این حال، ضعف در نظارت باعث می‌شود برخی کارفرمایان از شرایط فورس ماژور برای تعویق تعهدات خود بهره‌برداری کنند. در این میان، نقش دولت برای مداخله هدفمند، از جمله ایجاد صندوق‌های حمایتی و اعطای تسهیلات به کارفرمایان برای حفظ نیروی کار، حیاتی است.

گسترش اشتغال غیررسمی

یکی از خطرناک‌ترین پیامدهای جنگ، تغییر در الگوی اشتغال است. بسیاری از کارگران ناچار می‌شوند به مشاغل غیررسمی و فاقد بیمه روی بیاورند که در بلندمدت، بازگشت به بازار کار رسمی را برای آنان دشوار کرده و دسترسی به حمایت‌های قانونی را از میان می‌برد.