تحلیل حقوقی مصونیت مراکز علمی در مخاصمات مسلحانه

تحلیل حقوقی مصونیت دانشگاه‌ها در مخاصمات مسلحانه

در شرایط بروز درگیری‌های مسلحانه، پرسش‌های بنیادینی پیرامون وضعیت حقوقی مراکز علمی و دانشگاهی مطرح می‌شود. فاطمه شوری، حقوقدان و مدرس دانشگاه، با بررسی ابعاد حقوق داخلی و بین‌المللی، بر ضرورت حفاظت از این زیرساخت‌های حیاتی تأکید می‌کند.

جایگاه دانشگاه‌ها در نظام حقوقی ایران

اگرچه در قوانین داخلی ایران، مقرره مستقلی برای وضعیت خاص دانشگاه‌ها در زمان جنگ پیش‌بینی نشده است، اما این مراکز به دلیل ماهیت مالکیت عمومی و نقش کلیدی در توسعه علمی و فرهنگی، تحت حمایت‌های قانونی قرار دارند. هرگونه تعرض به این اماکن می‌تواند با عناوینی نظیر تخریب اموال عمومی یا اقدام مخل امنیت کشور پیگرد قانونی به همراه داشته باشد.

قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه

مطابق با کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷، طرفین درگیر در مخاصمات ملزم به رعایت اصل تفکیک هستند. بر اساس این اصل:

• دانشگاه‌ها در زمره اهداف غیرنظامی دسته‌بندی می‌شوند.
• حمله مستقیم به این مراکز ممنوع است.
• بر اساس اساسنامه رم، حمله عمدی به ساختمان‌های آموزشی و علمی می‌تواند به عنوان جنایت جنگی تلقی شود.

استثنای محدودیت حمایت

این کارشناس حقوقی تنها یک استثنای نظامی را برای این قاعده برمی‌شمارد:

اگر یک مرکز آموزشی عملاً برای مقاصد نظامی نظیر انبار تجهیزات یا مرکز فرماندهی استفاده شود، ماهیت غیرنظامی خود را از دست داده و ممکن است به هدفی نظامی تبدیل شود.