از پاناما تا هرمز؛ واکاوی سازوکار دریافت عوارض در آبراه‌های استراتژیک جهان

طرح اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز و چالش‌های حقوقی

در پی تحولات اخیر و تشدید تنش‌های منطقه‌ای، جمهوری اسلامی ایران با تصویب طرحی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در مسیر دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز گام نهاده است. این تصمیم که شامل هزینه‌های ناوبری، امنیتی و زیست‌محیطی است، واکنش‌های گسترده‌ای را در بازارهای انرژی جهان برانگیخته است.

مدل‌های جهانی دریافت عوارض

بررسی آبراه‌های حیاتی جهان نشان می‌دهد که مدیریت این گذرگاه‌ها همواره با چالش‌های اقتصادی و سیاسی همراه بوده است:

• کانال سوئز: این مسیر که ۱۰ درصد تجارت دریایی جهان را پوشش می‌دهد، تحت کنترل مصر است و در صورت بروز حوادث، خسارات میلیارد دلاری به اقتصاد بین‌الملل وارد می‌کند.
• کانال پاناما: با مدیریت ۲.۵ درصد تجارت جهانی، عوارض عبور در این کانال بر اساس نوع و اندازه کشتی تعیین شده و گاه به صدها هزار دلار می‌رسد.
• کانال کیل: در آلمان، عوارض بر اساس تناژ ناخالص کشتی‌ها برای تأمین هزینه‌های نگهداری دریافت می‌شود.

تنگه‌های بدون عوارض مستقیم

برخی مسیرهای حیاتی مانند تنگه مالاکا و تنگه‌های ترکیه (بسفر و داردانل) به دلیل ماهیت بین‌المللی یا کنوانسیون‌های خاص (مانند کنوانسیون مونترو)، عوارض مستقیمی دریافت نمی‌کنند. با این حال، این مناطق در برابر تنش‌های ژئوپلیتیک و ناامنی‌های دریایی بسیار آسیب‌پذیر هستند.

ایران تأکید دارد که اجرای پروتکل‌های تأمین امنیت کشتی‌ها، سیاستی مستقل از تحولات سیاسی است و به‌طور جدی پیگیری خواهد شد.