وام ازدواج: افت ارزش، صف‌های طولانی و بی‌اعتنایی بانک‌ها به قانون

کاهش شدید ارزش وام ازدواج در مواجهه با تورم

از فروردین سال ۱۴۰۳، مبلغ وام ازدواج برای هر یک از زوجین ۳۰۰ میلیون تومان تعیین شد. اما با گذشت دو سال و افزایش مستمر نرخ تورم، ارزش حقیقی این مبلغ به شدت کاهش یافته است. محاسبات نشان می‌دهد که ارزش حقیقی وام ازدواج در اسفند سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۳۰ میلیون تومان رسیده است. این بدان معناست که اگر زوجی در پایان سال گذشته ۳۰۰ میلیون تومان وام دریافت می‌کردند، قدرت خرید آن معادل ۱۳۰ میلیون تومان در فروردین ۱۴۰۳ بود که نشان‌دهنده افتی بیش از ۵۰ درصد است.

با توجه به هدف اصلی این وام که تسهیل ازدواج است، برای اینکه این تسهیلات در سال ۱۴۰۵ قدرت خریدی مشابه ابتدای سال ۱۴۰۳ داشته باشد، مبلغ آن باید حداقل به ۷۰۰ میلیون تومان افزایش یابد.

صف‌های طولانی و اثرات مخرب تورم

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های زوجین، صف‌های طولانی انتظار برای دریافت وام ازدواج است. گزارش‌ها حاکی از آن است که متقاضیان گاهی تا ۹ ماه برای دریافت این وام در انتظار می‌مانند. این تأخیر، در شرایط تورمی کنونی، به معنای کاهش قابل توجه ارزش وام است. به عنوان مثال، اگر فردی در فروردین ۱۴۰۴ درخواست خود را ثبت کرده باشد و ۹ ماه بعد (آذر ۱۴۰۴) وام را دریافت کند، با ۲۴.۵ درصد کاهش ارزش آن مواجه شده است. این عدم نظارت کافی و سرعت پایین در پیگیری فرآیند، ضرر مالی قابل توجهی به زوجین وارد می‌کند که از جنس عدم‌النفع است.

بی‌اعتنایی بانک‌ها به قوانین بانک مرکزی

یکی دیگر از مشکلات اساسی، عدم تطابق بخشنامه‌های داخلی بانک‌های عامل با قوانین بالادستی بانک مرکزی است. طبق قانون، در صورت مناسب بودن رتبه اعتباری زوجین، بانک عامل موظف است وام ازدواج را بدون نیاز به ضامن و تعهد مالی اعطا کند. این قانون به صورت رسمی ابلاغ شده و در سامانه‌های مربوطه نیز قابل مشاهده است.

«طبق قانون بانک مرکزی، در صورتیکه رتبه اعتباری زوجین برای دریافت وام مناسب باشد، بانک عامل موظف است وام ازدواج را بدون هرگونه ضامن و تعهد مالی به متقاضیان اعطا کند.»

با این حال، بسیاری از بانک‌ها با استناد به بخشنامه‌های داخلی خود، این قانون را نادیده می‌گیرند. شواهد نشان می‌دهد که برخی بانک‌ها بدون توجه به رتبه اعتباری، همچنان از متقاضیان ضامن و سفته درخواست می‌کنند. علاوه بر این، در مورد شرایط ضامنین نیز تخلفاتی مشاهده می‌شود. طبق قانون، علاوه بر کارمندان رسمی، افراد دارای پروانه کسب نیز می‌توانند ضامن وام ازدواج شوند؛ اما برخی بانک‌ها صرفاً «کارمند رسمی دولتی با امکان دریافت گواهی کسر از حقوق بی‌قید و شرط» را به عنوان ضامن قبول می‌کنند. این شرایط دسترسی به وام را برای بسیاری از زوجین دشوار و پرهزینه می‌کند و گاهی منجر به انصراف آن‌ها از دریافت وام می‌شود.

این وضعیت نشان‌دهنده بی‌اعتنایی بانک‌های عامل به قوانین بالادستی و عدم نظارت کافی بانک مرکزی بر عملکرد آن‌ها است.

تناقض سیاست‌های «مقابله با تورم» و «تسهیلات تکلیفی»

به نظر می‌رسد دولت، بانک مرکزی و مجلس هنوز در مورد سیاست‌های تورمی و تسهیلات تکلیفی به یک اجماع نرسیده‌اند. آموزه‌های علم اقتصاد متعارف نمی‌تواند سیاست «مقابله با تورم» را در کنار «تسهیلات تکلیفی» بپذیرد، زیرا این دو در تضاد با یکدیگر بوده و اصول سیاست پولی را نقض می‌کنند.

• اگر هدف پرداخت تسهیلات تکلیفی است: این تسهیلات باید در زمان مشخص و به هدف مشخص اعطا شوند و نباید به تأخیر بیفتند تا از عدم‌النفع ناشی از تورم جلوگیری شود. در این صورت، اجرای کامل قانون بالادستی بانک مرکزی و نظارت شدید بر بانک‌های عامل ضروری است.
• اگر هدف مقابله با تورم است: بانک مرکزی نباید با اعمال تکالیف، بانک‌های عامل را تحت فشار قرار دهد و باید شرایط را به طور کامل به شبکه بانکی واگذار کند. در این حالت، اهداف حمایتی محقق نمی‌شود، اما می‌تواند بر کاهش رشد نقدینگی و نرخ تورم اثرگذار باشد.

در نهایت، هدف اصلی وام ازدواج، حمایت از زوج‌های جوان در برابر تورم و کاهش قدرت خرید بود. اما صف‌های طولانی، فرآیند غیرشفاف تخصیص و تورم بالا باعث شده تا این تسهیلات کارکرد اصلی خود را از دست داده و همزمان فشار زیادی را بر شبکه بانکی وارد کند. سیاست‌گذاران باید درک کنند که صرف تصویب یک سیاست حمایتی کافی نیست و نظارت بر اجرای صحیح آن، حیاتی‌تر از خود تصویب است.