تشدید قوانین انگلیس برای شبکه‌های اجتماعی؛ از مجازات حبس تا ممنوعیت سنی کاربران

دولت بریتانیا در راستای ارتقای امنیت فضای مجازی و مقابله با انتشار تصاویر خصوصی بدون رضایت افراد، اقدامات سخت‌گیرانه‌ای را علیه غول‌های فناوری در دستور کار قرار داده است.

تشدید مجازات‌ها برای شرکت‌های فناوری

بر اساس دستورالعمل‌های جدید که در فوریه ۲۰۲۶ ابلاغ شد، پلتفرم‌های دیجیتال موظف هستند محتوای خصوصی که بدون اجازه صاحب اثر منتشر شده است را حداکثر ظرف ۴۸ ساعت حذف کنند. در صورت عدم تمکین، این شرکت‌ها با مجازات‌های سنگینی روبرو خواهند شد:

• جریمه مالی: پرداخت تا سقف ۱۰ درصد از درآمد سالانه جهانی.
• مسدودسازی: محدودیت دسترسی به سرویس‌ها در خاک بریتانیا.
• مسئولیت کیفری: احتمال صدور حکم زندان برای مدیران ارشد در صورت عدم اجرای دستورات رگولاتور آفکام.

بررسی محدودیت‌های سنی

علاوه بر سیاست‌های نظارتی بر محتوا، وزرای دولت انگلیس هم‌اکنون در حال بررسی طرحی هستند که دسترسی کاربران زیر ۱۶ سال به شبکه‌های اجتماعی را محدود یا ممنوع می‌کند. این بحث در حالی مطرح می‌شود که نگرانی‌ها درباره ایمنی کودکان و نوجوانان در محیط آنلاین به شدت افزایش یافته است.

قربانیان انتشار تصاویر خصوصی همواره از دشواری حذف دائم این محتواها از پلتفرم‌ها گلایه داشته‌اند؛ لایحه جدید پارلمان با هدف رفع این خلأهای قانونی تدوین شده است.

این پیشنهاد قرار است به عنوان بخشی از یک لایحه جامع، طی روزهای آتی در پارلمان بریتانیا به بحث گذاشته شود تا با تصویب نهایی، قدرت اجرایی رگولاتورها در برابر شرکت‌های بزرگ فناوری افزایش یابد.