تنگه هرمز؛ چالش‌های حقوقی، فرصت‌های اقتصادی و تأثیر تحریم‌ها بر ایران

مختصات مهم‌ترین آبراه‌های جهان

آبراه‌های دریایی از نظر ماهیت یکسان نیستند و به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند: مسیرهای دست‌ساز و تنگه‌های طبیعی.

کانال‌های دست‌ساز: کنترل مستقیم دولت‌ها

• نمونه‌ها: کانال پاناما و کانال سوئز.
• ویژگی‌ها: مسیرهایی با عرض محدود که به طور طبیعی تحت کنترل مستقیم دولت‌های میزبان قرار دارند.
• اهمیت: این ویژگی باعث شده که دولت‌ها تمایل به مالکیت و مدیریت کامل این مسیرها داشته باشند. ملی شدن کانال سوئز توسط جمال عبدالناصر در دهه ۱۹۵۰ نمونه‌ای تاریخی است که نشان داد کنترل یک آبراه تا چه حد می‌تواند به یک منازعه بین‌المللی تبدیل شود.

تنگه‌های طبیعی: پیچیدگی‌های حقوقی

• نمونه: تنگه هرمز با عرضی حدود ۳۰ کیلومتر.
• چالش‌ها: این تنگه‌ها با وجود عرض بیشتر، همچنان با پیچیدگی‌های حقوقی مواجه‌اند. بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲، محدوده دریای سرزمینی کشورها تا ۱۲ مایل دریایی (حدود ۲۲ کیلومتر) تعریف شده است.
• مسئله هرمز: از آنجا که دو سوی تنگه هرمز در اختیار دو کشور متفاوت (ایران و عمان) است، مسیر عبور کشتی‌ها ناگزیر از آب‌های سرزمینی یکی از آن‌ها می‌گذرد؛ موضوعی که زمینه‌ساز اختلافات حقوقی شده است.

استدلال ایران برای بهره‌برداری از تنگه هرمز

ایران استدلال می‌کند که می‌تواند برای عبور کشتی‌ها هزینه‌هایی مطالبه کند. در مقابل، منتقدان این دیدگاه به اصل «عبور ترانزیتی» در کنوانسیون حقوق دریاها اشاره می‌کنند که کشورها را از ایجاد مانع یا اخذ عوارض برای عبور عادی کشتی‌ها منع می‌کند. البته این کنوانسیون اجازه می‌دهد در ازای خدمات مشخصی مانند راهنمایی دریایی، یدک‌کشی یا خدمات بندری، هزینه‌هایی دریافت شود.

وضعیت حقوقی ایران و عمان

وضعیت حقوقی ایران در این میان پیچیده است. ایران این کنوانسیون را امضا کرده، اما آن را به تصویب نرسانده، در حالی که عمان به عنوان کشور دیگر ساحلی تنگه، آن را پذیرفته است. این شکاف حقوقی، فضای تفسیر و مناقشه را بازتر می‌کند.

الگوبرداری از تنگه‌های بُسفُر و داردانل

ایران برای تقویت موضع خود، به الگوی حاکم بر تنگه بُسفُر و تنگه داردانل اشاره می‌کند. این دو تنگه بر اساس پیمان مونترو ۱۹۳۶ اداره می‌شوند؛ توافقی که عبور آزاد کشتی‌های تجاری را به رسمیت می‌شناسد، اما در شرایط خاص به‌ویژه در زمان جنگ محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند و به ترکیه امکان اعمال برخی هزینه‌ها و کنترل‌ها را می‌دهد.

در کنار این استدلال، ایران به مفهوم «عبور بی‌ضرر» نیز استناد می‌کند؛ اصلی که ریشه در کنوانسیون‌های قدیمی‌تر حقوق دریاها دارد و به کشورها اجازه می‌دهد در چارچوبی محدود، بر عبور کشتی‌ها نظارت داشته باشند. این در حالی است که ایالات متحده نیز خود عضو کنوانسیون ۱۹۸۲ نیست، و همین موضوع به پیچیدگی تعاملات حقوقی در این حوزه می‌افزاید.

در نهایت، پرسش اصلی همچنان باقی است: آیا تنگه‌هایی مانند هرمز باید تحت رژیم «عبور آزاد» اداره شوند یا می‌توان برای آن‌ها نظامی مشابه کانال‌ها یا حتی مدل مونترو تعریف کرد؟ پاسخ به این پرسش، نه تنها یک بحث حقوقی، بلکه بازتابی از موازنه قدرت در نظام بین‌الملل است.

آورده اقتصادی تنگه برای ایران چیست؟

نظارت ایران بر تنگه و اخذ عوارض از کشتی‌های عبوری از این آبراه تا حدی امکان‌پذیر است. اما اینکه درآمد دولت از محل این عوارض تا چه حد می‌تواند بر اقتصاد ایران تأثیرگذار باشد، محل تردید جدی است. اقتصاد یک کشور از مسیر تجارت آزاد می‌تواند رشد پایداری را تجربه کند، چرا که تجارت آزاد بین کشورها موجب مشخص شدن مزیت‌های صنعتی و اقتصادی شده و رفت و آمد فناوری را نیز تقویت می‌کند و در نتیجه بر بهره‌وری تأثیر بسزایی خواهد داشت.

مقایسه درآمد نفتی و عوارض تنگه

در یک محاسبه ساده، فروش نفت ایران در حال حاضر ۲ میلیون بشکه در روز و درآمد سالانه آن حدود ۴۰ میلیارد دلار برآورد شده است. اگر با رفع تحریم‌ها، فروش نفت ایران افزایش یابد، با قیمت فعلی نفت، درآمد ارزی کشور بین ۶۰ تا ۸۰ میلیارد دلار در سال خواهد بود که به مراتب بالاتر از سطح فعلی است.

بر اساس آنچه در محافل سیاسی کشور گفته شده، هزینه عبور یک بشکه نفت از تنگه هرمز یک دلار بوده و با احتساب ۱۶ میلیون بشکه نفت عبوری از تنگه هرمز، درآمد سالانه اخذ عوارض از این آبراه حدود ۶ میلیارد دلار خواهد بود.

به این ترتیب، به لحاظ اقتصادی، اخذ عوارض از تنگه هرمز بدون رفع تحریم‌ها، اثرگذاری قابل توجهی در اقتصاد نخواهد داشت.

تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران

اقتصاد ایران که بعد از دهه ۹۰ به استثنای دو یا سه سال در محاصره تحریم‌ها بوده و به تازگی با آسیب‌های هنگفت اقتصادی در دوران جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان مواجه شده، فرصتی بی‌نظیر برای جذب سرمایه‌گذاری و شکل‌گیری رقابت اقتصادی است. از این رو، اگرچه دریافت عوارض از تنگه هرمز با آورده مالی همراه است، اما عدم‌النفعی که تداوم تحریم‌ها ایجاد کرده به مراتب ارزش پولی بیشتری نسبت به این عواید مالی دارد و مادامی که تحریم‌ها پابرجا باشد، منابع مالی حاصل از تنگه هرمز نمی‌تواند اثر قابل‌توجهی بر اقتصاد ایران بگذارد.