چالش چک‌های برگشتی: تسهیل‌گری موقت و اصلاح رویه مسدودی حساب‌ها

بخشنامه جدید بانک مرکزی و تعلیق موقت محرومیت‌ها

بانک مرکزی در تاریخ ۲۳ اسفندماه سال گذشته، با هدف کاهش فشارهای اقتصادی ناشی از شرایط خاص، بخشنامه‌ای را ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه، بخشی از محرومیت‌های مرتبط با چک‌های برگشتی به صورت موقت تعلیق شد. این محرومیت‌ها شامل موارد زیر بود:

• ممنوعیت افتتاح حساب جدید یا دریافت کارت بانکی
• عدم اعطای تسهیلات و صدور ضمانت‌نامه
• عدم امکان گشایش اعتبار اسنادی
• محدودیت در صدور دسته‌چک یا ثبت چک جدید

این اقدام در راستای ایجاد تنفس برای بدهکاران و حمایت از فعالان اقتصادی در شرایط دشوار صورت گرفت.

محدودیت‌های پابرجا: مسدودی حساب‌ها

با وجود تسهیل‌گری‌های اخیر، لازم به ذکر است که تمامی ابعاد قانون صدور چک مشمول این بخشنامه نمی‌شود. به طور خاص، ماده (۵) مکرر قانون صدور چک همچنان به قوت خود باقی است. بر اساس این ماده، در صورت برگشت خوردن چک، بانک‌ها موظف هستند معادل مبلغ چک را در حساب‌های صادرکننده مسدود کنند. بانک مرکزی تأکید کرده است که این بخش از قانون، به منظور حفظ اعتبار نظام چک و جلوگیری از تضعیف انضباط مالی، بدون تغییر باقی مانده است.

مدت زمان اجرای سیاست‌های حمایتی

یکی از پرسش‌های کلیدی در مورد این سیاست‌های حمایتی، مدت زمان اجرای آن‌هاست. بانک مرکزی اعلام کرده است که این تصمیم با اخذ مصوبات بالادستی، در بازه زمانی مشخصی از ۹ اسفند تا ۹ خرداد ماه اجرایی خواهد بود. با این حال، ادامه یا توقف این سیاست‌ها به طور مستقیم به شرایط اقتصادی و میزان تداوم وضعیت اضطرار در آینده بستگی دارد.

اصلاح رویه مسدودی سایر حساب‌ها

بررسی‌های میدانی و اظهارات کارشناسان بانکی نشان می‌دهد که در رویه فعلی اجرای قانون چک، در مواردی که چک با کسری موجودی مواجه می‌شود، مسدودی تنها به همان حساب صادرکننده محدود نشده و اختلاف مبلغ از سایر حساب‌های فرد در شبکه بانکی نیز مسدود شده است. به عنوان مثال، اگر چکی به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان از حسابی با موجودی ۵۰ میلیون تومان صادر شده باشد، سامانه‌های نظارتی مابقی مبلغ را از دیگر حساب‌های فرد مسدود کرده‌اند.

با این حال، بانک مرکزی اعلام کرده است که اصلاح این رویه در دستور کار قرار دارد. به زودی سازوکار اجرایی به گونه‌ای تغییر خواهد کرد که مسدودی صرفاً به حسابی که چک از آن صادر شده محدود شود و سایر حساب‌های بانکی افراد درگیر مسدودی ناشی از کسری چک نشوند. این اقدام با هدف کاهش فشار بر فعالان اقتصادی و بهبود شفافیت در اجرای قانون صورت می‌گیرد.