حذف واسطه‌ها در پرداخت حقوق نیروهای شرکتی: دستور قاطع رئیس‌جمهور

دستور قاطع رئیس‌جمهور برای حذف واسطه‌ها

علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی ایران، با اشاره به پیگیری‌های مستمر در این خصوص، اظهار داشت که موضوع حذف واسطه‌ها در نظام پرداخت نیروهای شرکتی تقریباً یک سال و نیم است که در دستور کار قرار دارد. او افزود: «آخرین پیش‌نویس تهیه‌شده با هدف پرداخت مستقیم حقوق به ذینفع نهایی، در جلسات اخیر دولت مطرح شد.»

وی تأکید کرد که رئیس‌جمهور دستور قاطع برای حذف کامل شرکت‌های پیمانکاری و واسطه‌ها را صادر کرده‌اند. بر همین اساس، بررسی‌های مجددی انجام و پیش‌نویس جدیدی آماده شده است که رویکرد اصلی آن، حذف شرکت‌های واسطه‌ای است که بخشی از حقوق و مزایای کارمندان را کسر می‌کنند.

روند تصویب و جزئیات طرح

رفیع‌زاده با بیان اینکه پیش‌نویس مذکور برای تصویب نهایی به دولت ارسال شده است، ابراز امیدواری کرد که این مصوبه در زمان کوتاهی به نتیجه برسد. او همچنین به مذاکرات انجام‌شده با آقای دکتر عارف اشاره کرد که در آن، بر لزوم بررسی دقیق جنبه‌های حقوقی و مباحث مربوط به سازمان برنامه و بودجه تأکید شده است.

«تلاش ما این است که در زمان کوتاهی این مصوبه به نتیجه برسد. اکنون طرح در نوبت بررسی دولت قرار دارد و در مذاکراتی که با آقای دکتر عارف داشتیم، ایشان نیز تأکید کردند که جنبه‌های حقوقی و مباحث مربوط به سازمان برنامه و بودجه بررسی شود. ان‌شاءالله در صورت نهایی شدن، این مشکل به زودی حل خواهد شد.»

معاون رئیس‌جمهور در تشریح جزئیات طرح افزود: «اگر این موضوع نهایی شود، نیروهای شرکتی به جای قرارداد با شرکت‌های واسط، به صورت مستقیم با خود دستگاه اجرایی طرف قرارداد می‌شوند و حقوق و مزایای آن‌ها نیز بدون واسطه پرداخت خواهد شد.» این تغییر ساختاری، شفافیت بیشتری در نظام پرداخت ایجاد کرده و از تضییع حقوق کارکنان جلوگیری می‌کند.

قدردانی از زحمات نیروهای شرکتی

رئیس سازمان اداری و استخدامی در پایان سخنان خود، از زحمات و تلاش‌های نیروهای شرکتی قدردانی کرد و گفت: «نیروهای شرکتی ما اگر نگوییم بیشتر از سایر کارمندان، دست‌کم پا به پای آن‌ها در حال فعالیت هستند. ما قدردان زحمات این عزیزان هستیم و هر اقدامی که برای بهبود وضعیت پرداختی و اصلاح نحوه قراردادهایشان لازم باشد، انجام خواهیم داد.» این اظهارات نشان‌دهنده عزم دولت برای بهبود شرایط کاری و معیشتی این قشر از کارکنان است.