محاصره دریایی ایران؛ پیامدهای گسترده‌تر از ونزوئلا برای اقتصاد جهانی

شرکای تجاری ایران و تأثیر محاصره بر آن‌ها

ونزوئلا، با بزرگ‌ترین ذخایر نفت اثبات‌شده جهان، پیش از محاصره نیز تولیدی کمتر از ۱.۲ میلیون بشکه در روز داشت و تنها حدود ۴.۵ درصد از عرضه جهانی نفت سنگین را تأمین می‌کرد. در آن زمان، قیمت نفت تنها ۱ تا ۲.۵ درصد افزایش یافت و در محدوده ۶۰ دلار باقی ماند. تحلیلگران این آرامش را نتیجه مازاد عرضه جهانی، ظرفیت ذخیره مازاد اوپک و تقاضای ضعیف زمستانی می‌دانستند.

در مقابل، ایران پیش از آغاز جنگ روزانه ۳.۵۹ میلیون بشکه نفت خام تولید می‌کرد. با توجه به اینکه در سال ۲۰۲۵، تقاضای جهانی نفت خام حدود ۱۰۵ میلیون بشکه در روز بود، تولید ایران نزدیک به ۳.۵ درصد از تقاضای جهانی را شکل می‌داد.

مجله اکونومیست هشدار می‌دهد که اگرچه از دست رفتن صادرات ایران به‌تنهایی فاجعه‌بار نیست، اما این اختلال بر حجم بسیار بزرگ‌تری از عرضه نفت خلیج فارس که در اثر بسته‌بودن تنگه متوقف شده، سوار می‌شود. در این صورت، واردکنندگان ناچار خواهند شد از ذخایر محدود خود برداشت کنند که می‌تواند قیمت آتی نفت برنت را تا پایان آوریل به حدود ۱۵۰ دلار در هر بشکه برساند.

چین بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران است و در سال ۲۰۲۴ حدود ۹۰ درصد از صادرات نفت ایران را دریافت کرده است. سایر خریداران شامل سوریه (۳.۳ درصد) و امارات متحده عربی (۲ درصد) هستند. کشورهایی مانند عراق، ترکیه، مالزی و عمان نیز هرکدام کمتر از یک درصد از نفت ایران را خریداری کرده‌اند. درنتیجه، چین به‌عنوان بزرگ‌ترین خریدار نفت خام ایران، نخستین کشوری خواهد بود که تحت تأثیر قرار می‌گیرد و پیامدهای زنجیره‌ای این وضعیت می‌تواند به کمبود مزمن نفت و افزایش بیشتر قیمت‌ها در بازار جهانی منجر شود.

اهمیت کالاهای اساسی و اوره

علاوه بر نفت، بسیاری از کشورهای خلیج فارس برخی از مواد اولیه و کالاهای اساسی خود را از ایران وارد می‌کنند. برای نمونه، امارات متحده عربی در سال ۲۰۲۲ از ایران سوخت‌های معدنی، نفت، فرآورده‌های تقطیری، مواد شیمیایی آلی، آهن و فولاد، مس و کودهای شیمیایی خریداری کرده است. عمان و قطر نیز واردکنندگان مواد اولیه و کالاهای اساسی از جمله فولاد، آهن، مصالح ساختمانی، محصولات پتروشیمی، محصولات کشاورزی و میوه از ایران هستند.

همچنین اوره، که یکی از کودهای حیاتی برای کشاورزی است، جایگاه ویژه‌ای در این بحران دارد. ایران یکی از تولیدکنندگان بزرگ اوره در جهان و بزرگ‌ترین صادرکننده آن در منطقه خلیج فارس به شمار می‌رود. این مسئله موجب می‌شود حتی کشورهایی که مستقیماً از ایران کود وارد نمی‌کنند، مانند برزیل، هند و استرالیا نیز از پیامدهای غیرمستقیم این اختلال آسیب ببینند و هرگونه وقفه در جریان جهانی کود می‌تواند به‌سرعت به افزایش قیمت‌ها، کمبود عرضه و کاهش بهره‌وری کشاورزی در این کشورها منجر شود. با این حال، اکثر کارشناسان معتقدند که محاصره دریایی به‌تنهایی نمی‌تواند روابط اقتصادی ایران با شرکای اصلی‌اش مانند چین و روسیه را قطع کند و مسیرهای جایگزین از طریق دریای خزر و آسیای مرکزی همچنان باز خواهد بود.

هزینه محاصره بر دوش اقتصادهای بزرگ

تأثیر بر اقتصاد چین

در صورت تشدید محاصره، چین با وضعیتی روبه‌رو می‌شود که بخش قابل‌توجهی از واردات نفت این کشور که معمولاً از مسیرهای کوتاه و کم‌هزینه خلیج فارس تأمین می‌شود، دیگر با همان سهولت و قیمت در دسترس نخواهد بود. این کشور ناچار می‌شود نفت بیشتری از روسیه، آفریقا یا آمریکای لاتین خریداری کند. این مسیر نه تنها طولانی‌تر است، بلکه هزینه حمل‌ونقل و بیمه بالاتری دارد و به دلیل رقابت سایر واردکنندگان آسیایی، قیمت‌های بالاتری به چین تحمیل می‌شود. در چنین شرایطی، پالایشگاه‌های چینی با افزایش هزینه خوراک مواجه می‌شوند و این فشار به‌تدریج در قیمت سوخت، حمل‌ونقل و تولید صنعتی در داخل چین منعکس می‌شود. به همین دلیل، ادامه محاصره نه‌فقط یک چالش ژئوپلیتیک، بلکه یک عامل مستقیم افزایش هزینه‌های تولید در دومین اقتصاد بزرگ جهان خواهد بود.

تأثیر بر اقتصاد اروپا

اروپا نیز در معرض موج جدیدی از افزایش قیمت انرژی قرار می‌گیرد. هرچند وابستگی مستقیم اروپا به نفت ایران محدود است، اما بازار جهانی انرژی یک شبکه به‌هم‌پیوسته است و هر اختلالی در عرضه خلیج فارس، قیمت گاز طبیعی مایع (LNG) را بالا می‌برد. اروپا که پس از بحران اوکراین به‌شدت به LNG وابسته شده، با افزایش قیمت گاز و برق مواجه می‌شود. این افزایش‌ به‌سرعت به صنایع انرژی‌بر مانند فولاد، شیشه، پتروشیمی و کود منتقل می‌شود. این فشار قیمتی رقابت‌پذیری صنعتی اروپا را کاهش می‌دهد و خطر کندی رشد اقتصادی را بالا می‌برد.

تأثیر بر سایر اقتصادهای آسیایی

در سایر اقتصادهای آسیایی نیز وابستگی به نفت خلیج فارس باعث می‌شود هر اختلالی در مسیرهای کشتیرانی یا افزایش قیمت انرژی، مستقیماً به هزینه‌های واردات و تولید منتقل شود. کشورهایی مانند کره‌جنوبی، ژاپن، هند و سنگاپور که بخش بزرگی از انرژی خود را از منطقه دریافت می‌کنند، با افزایش هزینه حمل‌ونقل، بیمه و قیمت نفت مواجه می‌شوند. این افزایش هزینه‌ها در نهایت به قیمت کالاهای مصرفی، هزینه حمل‌ونقل و تورم داخلی سرریز می‌شود و دولت‌ها را مجبور می‌کند منابع بیشتری برای یارانه انرژی یا کنترل قیمت‌ها اختصاص دهند.