مصوبه ستاد تسهیل تولید: بحران جدید برای تأمین اجتماعی و کارگران

تعلیق اقدامات حقوقی و تمدید بیمه کارگران

بر اساس بندهای ۲ و ۳ این مصوبه، نهادهای دولتی موظفند در صورت درخواست واحدهای تولیدی و خدماتی، از پیگیری پرونده‌های قضایی علیه آن‌ها تا پایان فروردین‌ماه سال ۱۴۰۵ خودداری کنند. علاوه بر این، بندهای ۳ و ۵ مصوبه، سازمان تأمین اجتماعی را بر اساس ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی، موظف به تمدید پوشش بیمه‌ای کارگران اجباری این واحدها تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۵ کرده است. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که کارفرمایان به دلیل شرایط فعلی، توان پرداخت حق بیمه را ندارند و تنها متعهد به پرداخت حق بیمه پس از انقضای این مهلت و پس از یک تنفس سه ماهه شده‌اند. بر اساس این رویکرد دستوری، ارائه خدمات توسط سازمان تأمین اجتماعی به این کارگران نباید متوقف گردد و باید به‌صورت مستمر ادامه یابد.

انتقال بحران به اندوخته کارگران

این مصوبه سؤالات بنیادینی را در مورد تأمین مالی این تصمیمات مطرح می‌کند. سازمان تأمین اجتماعی، برخلاف نهادهای متکی به بودجه نفتی، بودجه خود را عمدتاً از حق بیمه‌ها تأمین می‌کند و هم‌اکنون نیز با کوهی از مطالبات انباشته و تاریخی از دولت دست‌وپنجه نرم می‌کند.

صدور چنین مصوباتی تنها به‌منزله شانه خالی کردن دولت از زیر بار مسئولیت‌های قانونی خود و انتقال بار بحران به دوش سازمانی است که در تأمین هزینه‌های جاری و پرداخت مستمری بازنشستگان با چالش‌های جدی روبه‌روست. این مصوبه نه‌تنها گرهی از کار تولید نمی‌گشاید، بلکه با تضعیف و تخلیه منابع تأمین اجتماعی، شرایط معیشتی و درمانی کارگران و بازنشستگان را روزبه‌روز وخیم‌تر خواهد کرد.

مدیریت شرایط بحرانی وظیفه ذاتی دولت است، نه اینکه با دست‌اندازی به اندوخته‌های بین‌النسلی کارگران، صورت‌مسئله پاک شود. تضعیف منابع تأمین اجتماعی می‌تواند شرایط معیشتی و درمانی کارگران و بازنشستگان را وخیم‌تر کند.

پیشنهاد فعال کارگری: پرداخت مستقیم حق بیمه توسط دولت

برای بررسی تبعات این مصوبه و ارائه راهکارهای عملی، با اکبر شوکت، فعال کارگری، عضو سابق هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی و دبیر اجرایی خانه کارگر استان قم گفت‌وگو کردیم.

انتقاد از رویکرد دولت

اکبر شوکت با انتقاد از رویه پیش‌گرفته شده، شرایط فعلی را نیازمند حمایت مستقیم دولت دانست و تأکید کرد:

«این یک امر مسلم و واضح است که در شرایط بحرانی و جنگی، دولت باید به کمک بیاید، نه اینکه بار را بر دوش سازمان تأمین اجتماعی بیندازد. سازمان تأمین اجتماعی هم‌اکنون در نقطه بحرانی قرار دارد و اگر طلب ماهیانه خود را از دولت دریافت نکند، حتی توان پرداخت حقوق بازنشستگان در پایان ماه را نیز نخواهد داشت.»

وی افزود که اگر سازمان نتواند مطالبات ماهیانه و سالیانه خود را از دولت وصول کند، پرداخت حقوق پنج میلیون بازنشسته و خانوارهایشان با مشکل مواجه خواهد شد. علاوه بر این، چهل و پنج میلیون نفر در سطح کشور از خدمات درمانی این سازمان استفاده می‌کنند که تداوم آن نیازمند منابع مالی پایدار است.

راهکار جایگزین: پرداخت مستقیم حق بیمه

شوکت با اشاره به وعده‌های حمایتی دولت، پیشنهاد عملی خود را مطرح کرد: «زمانی که سخنگوی دولت اعلام می‌کند قصد دارند به ازای هر کارگر مبلغ پانزده تا بیست میلیون تومان به بنگاه‌های تولیدی کمک کنند، بهترین روش این است که دولت مصوب کند این مبلغ بابت سه ماه حق بیمه کارگران این کارخانجات، مستقیماً به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود.»

او توضیح داد که حداقل حق بیمه ماهیانه هر کارگر حدود شش میلیون تومان است که برای سه ماه به رقمی نزدیک به بیست میلیون تومان می‌رسد. دولت می‌تواند این مبلغ را مستقیماً به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند. با این اقدام، هم کارفرما به مدت سه ماه آسوده‌خاطر می‌شود و هم دولت می‌تواند پس از عبور از شرایط بحرانی، این مبلغ را در قالب اقساط دوازده‌ماهه یا وام قرض‌الحسنه از کارفرمایان بازپس گیرد.

وابستگی سازمان به حق بیمه‌ها

این عضو سابق هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد: «حدود هشتاد درصد از درآمدهای سازمان از محل حق بیمه‌هایی تأمین می‌شود که کارفرمایان پرداخت می‌کنند و مابقی آن مطالباتی است که سازمان از دولت دارد. اگر دولت همین مطالبات ماهیانه را پرداخت نکند و هم‌زمان بخش عمده‌ای از درآمدهای بیمه‌ای نیز متوقف شود، سازمان در امور جاری و پرداخت حقوق‌ها زمین‌گیر خواهد شد. اینکه از سازمان تأمین اجتماعی بخواهیم به مدت سه ماه حق بیمه خود را دریافت نکند اما به‌اجبار سر ماه حقوق پرداخت کند، امری کاملاً نشدنی و غیرممکن است.»

شوکت در پایان، این مصوبه را غیرعملی توصیف کرد و گفت: «وقتی منابعی وجود ندارد، هزار بار هم که مصوب کنند، راه به جایی نخواهد برد. در شرایط بحرانی، این وظیفه ذاتی دولت است که به یاری مردم و بنگاه‌های تولیدی بشتابد. لذا در مقطع کنونی، بزرگترین کمک به کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی این است که دولت حق بیمه کارفرمایان را رأساً به این سازمان پرداخت نماید.»