بلاتکلیفی حقوق کارگران در فروردین ۱۴۰۵: مصوبه مزدی ابلاغ نشد

مصوبه شورای عالی کار و انتظارات

آرمین خوشوقتی، کارشناس حقوق و روابط کار، با اشاره به مصوبه شورای عالی کار در پایان اسفندماه، اظهار داشت که در این مصوبه، نحوه تسری افزایش مزد برای سایر کارگران غیرحداقل‌بگیر (سایر سطوح‌بگیران) به وضوح مشخص شده است. وی تأکید کرد که هر ساله میزان افزایش مزد برای این دو گروه از کارگران متفاوت تعیین می‌شود.

«شورای عالی کار میزان افزایش مزد در هر سال را با شیوه تسری افزایش مزد برای سایر سطوح بگیران مشخص می‌کند و همه‌ساله میزان افزایش برای این دو گروه متفاوت است.»

افزایش مزد و واکنش کارفرمایان

در پایان سال ۱۴۰۴، افزایش ۴۵ درصدی حقوق سایر سطوح‌بگیران (به علاوه مبلغی ثابت) به تصویب رسید که حتی با استقبال اولیه کارفرمایان نیز مواجه شد. با این حال، به گفته خوشوقتی، با بروز شرایط جنگی، تسری این افزایش به سایر سطوح‌بگیران که بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور را تشکیل می‌دهند، انتقاداتی را در میان کارفرمایان برانگیخته است. برخی کارفرمایان با این توجیه که این میزان افزایش مزد می‌تواند به گسترش بیکاری و تعدیل نیرو منجر شود، فشارهایی را به وزارت کار وارد کرده‌اند.

ابهامات و درخواست برای تعیین تکلیف

خوشوقتی تصریح کرد که بسیاری از کارفرمایان به دلیل عدم ابلاغ مصوبه مزدی، در تعیین میزان حقوق کارگران خود برای فروردین‌ماه دچار تردید و بلاتکلیفی هستند. در مقابل، کارگران نیز نگران مبلغی هستند که قرار است در این شرایط اقتصادی و دوران جنگ و آتش‌بس دریافت کنند.

• نگرانی کارگران: عدم اطمینان از شمول افزایش مزد در دریافتی فروردین.
• تردید کارفرمایان: بلاتکلیفی در تعیین میزان حقوق به دلیل عدم ابلاغ مصوبه.

این کارشناس حقوق کار در پایان خاطرنشان کرد که عدم ابلاغ این مصوبه پس از گذشت یک ماه از تصویب آن، جای تردید جدی دارد. با وجود اینکه طرف کارگری در شورای عالی کار، مصوبه مزدی را نهایی و غیرقابل اصلاح می‌داند، انتظار می‌رود وزارت کار و شورای عالی کار با اقدامی سنجیده، هرچه سریع‌تر این موضوع را تعیین تکلیف و بخشنامه مربوطه را ابلاغ کنند.