مطالبه افزایش دستمزد ۱۴۰۵؛ نگرانی از تولید و اشتغال در پی شوک‌های اقتصادی

در پی تصمیم دولت برای پایان‌دادن به سیاست ارز چندنرخی، بازارهای ایران با افزایش شدید قیمت‌ها مواجه شده‌اند. این تحولات، مطالبه افزایش دستمزد را در میان کارگران، کارمندان و بازنشستگان به یک خواسته جدی تبدیل کرده است. آرمان خالقی، دبیرکل خانه صمت ایران، با اشاره به اینکه مصوبه افزایش دستمزد سال ۱۴۰۵ هنوز به طور رسمی ابلاغ نشده، بر لزوم حمایت‌های دولتی برای حفظ ثبات اقتصادی تأکید کرده است.

انتظار بنگاه‌ها برای ابلاغ مصوبه و نگرانی از آینده تولید

بنگاه‌های اقتصادی نیز در انتظار مشخص‌شدن نحوه اجرای مصوبه افزایش دستمزد و الزامات عملیاتی آن هستند. خالقی اظهار داشت که شوک‌های اقتصادی اخیر و تبعات ناشی از شرایط جدید، نگرانی‌هایی جدی را در مورد حفظ ظرفیت تولید و اشتغال ایجاد کرده است. با این حال، کارفرمایان تمایلی به کاهش تولید یا تعدیل نیرو ندارند و از دولت انتظار می‌رود با اجرای بسته‌های حمایتی جبرانی، زمینه استمرار فعالیت پایدار بنگاه‌ها را فراهم آورد.

ضرورت بسته‌های حمایتی جامع دولت

دبیرکل خانه صمت ایران، مهم‌ترین نیاز کنونی را اعلام و عملیاتی‌شدن هرچه سریع‌تر بسته‌های حمایتی دولت دانست. این بسته‌ها باید شامل موارد زیر باشد:

• تسهیل تأمین مواد اولیه
• تأمین انرژی
• تأمین نهاده‌های تولید
• کمک به عرضه و فروش محصولات در بازار

به گفته خالقی، در دوره پسا جنگ، مدیران و کارکنان بنگاه‌های اقتصادی باید بر افزایش بهره‌وری متمرکز شوند.

سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده و فشار بر واحدهای با حاشیه سود کم

خالقی یادآور شد که سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده تولید در اقتصاد ایران بالا نیست. با این وجود، نبود حمایت‌های مکمل می‌تواند فشار مضاعفی بر واحدهایی وارد کند که با حاشیه سود حداقلی فعالیت می‌کنند. وی افزود که در مورد صنایعی که در جریان آسیب‌های جنگ تحمیلی سوم متحمل خسارت یا رکود شده‌اند، باید ابتدا این بنگاه‌ها در چارچوب مصوبات ۱۹۵ و ۱۹۶ ستاد تسهیل و رفع موانع مشخص شوند و سپس با تشخیص و تأیید کارگروه‌های استانی، در مورد نحوه افزایش دستمزد کارکنان آنها با رعایت حداقل‌های قانونی برای یک بازه زمانی محدود تصمیم‌گیری شود.

اهمیت حمایت از بنگاه‌های نیروبَر

وی در ادامه به اهمیت ویژه بنگاه‌های نیروبَر اشاره کرد و گفت: «این واحدها به‌دلیل سهم بالای هزینه نیروی انسانی در بهای تمام‌شده، بیش از سایر بخش‌ها نیازمند تمهیدات حمایتی هستند.» خالقی تأکید کرد که ظرفیت‌های قانونی کافی برای تنظیم زمان‌بندی اجرا، رعایت حداقل‌های قانونی و بهره‌گیری از سازوکارهای جبرانی دولت وجود دارد؛ ابزارهایی که می‌تواند از بروز اختلال در تولید و اشتغال جلوگیری کند.