جرایم دیرکرد وام و چک‌های برگشتی تا پایان اردیبهشت صفر شد

توقف جرایم دیرکرد وام و چک‌های برگشتی؛ گامی برای حمایت از تولید و اشتغال

در پی حوادث اخیر و خسارات وارده به بخش تولید و صنعت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی با ابلاغیه رسمی بانک مرکزی، مصوبه‌ای حمایتی را به اجرا گذاشته است. بر اساس این مصوبه جدید، محاسبه جرایم دیرکرد اقساط وام‌ها و چک‌های برگشتی به طور کامل متوقف و تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری، صفر در نظر گرفته شده است. این اقدام با هدف کاهش فشار مالی از روی واحدهای صنعتی و تولیدی آسیب‌دیده و کمک به احیای آن‌ها صورت گرفته است.

تصویری از نماد بانک مرکزی و وزارت اقتصاد

اولویت مجلس: حفظ تاب‌آوری کارگران و جلوگیری از بیکاری

علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس، با تاکید بر اهمیت احیای واحدهای صنعتی، اعلام کرد که اولویت فعلی کشور حفظ تاب‌آوری کارگران و جلوگیری از بیکاری است. وی افزود که بازسازی واحدهای صنعتی باید به موازات بخش مسکن در اولویت قرار گیرد. در همین راستا، وزارت تعاون پیش‌بینی‌های لازم را برای استفاده کارگران از بیمه بیکاری انجام داده تا معیشت این افراد تا زمان احیای کامل تولید تامین شود.

برخورد قاطع با تخلفات بانکی

این دستورالعمل حمایتی به تمامی بانک‌ها ابلاغ شده و اعتبار آن تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری است. نثاری اظهار داشت که با توجه به شرایط موجود، این مصوبه احتمالا تمدید خواهد شد تا زمان لازم برای بازیابی صنایع فراهم گردد. وی هشدار داد که در صورتی که بانکی از این بخشنامه سرپیچی کرده و اقدام به دریافت جریمه دیرکرد کند، مرتکب تخلف شده و دستگاه‌های نظارتی با آن برخورد قاطع خواهند کرد.

تسهیلات کم‌بهره و مدیریت بحران اقتصادی

دولت علاوه بر توقف جرایم، برنامه‌هایی برای ارائه تسهیلات بانکی کم‌بهره به واحدهای صنعتی در نظر گرفته است. هدف نهایی این اقدامات، مدیریت بحران فعلی با کمترین آسیب به بدنه اقتصادی و اشتغال کشور از طریق تخصیص اعتبارات و تسهیلات بانکی معیشتی به خانوارها است. ارزیابی‌ها برای شناسایی واحدهای واجد شرایط دریافت این حمایت‌ها همچنان ادامه دارد تا کمک‌ها به طور هدفمند به دست نیازمندان برسد.