مصوبه جدید ستاد تسهیل؛ بحران مالی و امنیتی در انتظار تامین اجتماعی و بازنشستگان

مصوبه جدید و تعهدات سنگین تامین اجتماعی

بر اساس مصوبه اخیر ستاد تسهیل و رفع موانع کسب و کار، کارفرمایانی که در پرداخت حق بیمه معوقه خود ناتوان بوده‌اند، می‌توانند در شرایط کنونی با سه ماه تنفس، بدهی‌های خود را در اقساط ۳۶ ماهه (سه ساله) تسویه کنند. علاوه بر این، سازمان تامین اجتماعی موظف شده است که بیمه درمان کارگران این دسته از کارفرمایان را تا پایان خرداد ماه از منابع خود پرداخت کند.

این تصمیمات در حالی اتخاذ شده‌اند که به نظر می‌رسد هدف اصلی، حمایت از واحدهای تولیدی در شرایط کنونی بوده است. با این حال، با توجه به موج گسترده تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی و افزایش چندبرابری متقاضیان بیمه بیکاری، فشار بر صندوق بیمه بیکاری به شدت افزایش یافته است. پیش‌بینی می‌شود این وضعیت، سازمان تامین اجتماعی را با کسری سالانه یکصدهزار میلیارد تومانی مواجه کرده و به ورشکستگی نزدیک‌تر کند. در حال حاضر نیز تخمین زده می‌شود که درآمد ماهانه ۸۰ هزار میلیارد تومانی تامین اجتماعی، که برای پرداخت حقوق بازنشستگان استفاده می‌شود، احتمالاً به کمتر از نصف کاهش یافته است.

ابهامات حقوقی و افزایش بدهی دولت

این مصوبه در شرایطی مطرح شده که پیش از این، سیاستگذاری‌های مهم در حوزه تامین اجتماعی تنها توسط شورای سران سه قوه انجام می‌شد. علیرضا حیدری، نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و کارشناس حوزه تامین اجتماعی، درباره صلاحیت قانونی ستاد تسهیل و رفع موانع کسب و کار برای اتخاذ چنین تصمیماتی ابراز تردید کرده است.

علیرضا حیدری: «ما از میزان اختیارات ستاد تسهیل و رفع موانع کسب و کار در قانون خبر نداریم و به نظر می‌رسد دایره اختیارات نهاد مذکور، هنوز اندکی غیرشفاف است! اینکه آیا چنین ستادی می‌تواند تصمیمات مهم بیمه‌ای را برای نهادهای سرنوشت‌سازی مانند سازمان تامین اجتماعی بگیرد، خود محل سوال است.»

وی تاکید می‌کند که سازمان تامین اجتماعی دارای قوانین مصوب مجلس یا نهادهای بالاتر است و امروز گرفتار تصمیم عجیب یک ستاد شده است. این در حالی است که بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی نیز از مرز یک‌هزار همت فراتر رفته و این مصوبه بار مالی جدیدی بر دوش سازمان می‌گذارد.

پیامدهای مهلت‌های اضافی برای صندوق تامین اجتماعی

حیدری هشدار می‌دهد که هر یک ماه مهلت اضافی برای کارفرمایان، هزینه قابل توجهی را به صندوق تامین اجتماعی تحمیل می‌کند. این تعهدات مستقیماً به بحران در حوزه درمان و پرداخت حقوق انبوه بازنشستگان و سالخوردگان جامعه منجر خواهد شد.

• ۹۵ درصد منابع پرداخت حقوق مستمری بازنشستگان از محل دریافت حق بیمه از کارفرمایان تامین می‌شود.
• شرکت‌های سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی بسیار ضعیف هستند و سازمان منابعی برای انجام تعهدات مستمر از جیب خود ندارد.

عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران نیز اشاره می‌کند که دولت باید به جای کاهش درآمدها، فکری به حال تامین اجتماعی کند و از محل بدهی‌های خود به این سازمان، درآمد اضافی تدارک ببیند. او تاکید می‌کند که با بازگشت بانک رفاه، سازمان تامین اجتماعی دیگر اجازه سابق برای استقراض از این بانک بابت تعهدات تحمیلی دولت را ندارد.

انتخاب سخت دولت و بحران آینده

به گفته حیدری، دولت می‌توانست وام قرض‌الحسنه با سود صفر درصد برای جبران تاخیر بیمه‌ای کارفرمایان به تامین اجتماعی ارائه دهد، اما چنین جایگزینی در نظر گرفته نشده است. او تاکید می‌کند که اعداد مطرح شده بسیار بزرگ هستند و نمی‌توان با آن‌ها شوخی کرد. انداختن هزینه بحران بر دوش بازنشستگان و بیمه‌شدگان که در پایین‌ترین لایه‌های درآمدی کشور قرار دارند، نه تنها از ابعاد اخلاقی قابل دفاع نیست، بلکه می‌تواند به کاهش توان صندوق تامین اجتماعی برای پرداخت مستمری و حقوق منجر شود.

این وضعیت می‌تواند در کوتاه مدت به یک ابر بحران بزرگتر در شرایط کنونی منجر شود؛ بحرانی که دیگر فقط ابعاد اقتصادی ندارد و قطعاً پیامدهای اجتماعی و امنیتی نیز به دنبال خواهد داشت. به نظر می‌رسد دولت در مقطع کنونی، انتخابی سخت بین جلب نظر کارفرمایان و تداوم پرداخت حقوق بازنشستگان کارگری کشور در پیش رو دارد.