افزایش ۷۵ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی و اعتراضات گسترده کارمندان وزارت علوم

اعتراضات سراسری کارمندان وزارت علوم

در هفته پایانی اسفندماه، وزارت علوم خبر از افزایش ۷۵ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی داد. این تصمیم، که با هدف جلوگیری از مهاجرت استادان به دلیل مشکلات معیشتی اتخاذ شده، بلافاصله با مخالفت شدید کارمندان وزارت علوم مواجه شد. در تاریخ ۲۳ فروردین، تجمعات اعتراضی در بیش از ۳۰۰ دانشگاه کشور برگزار شد که بزرگترین آن در دانشگاه تهران با حضور صدها کارمند صورت گرفت. معترضان با در دست داشتن پلاکاردهایی با شعار «نه به تبعیض»، این مصوبه را «تبعیض سازمانی و نادیده‌گرفته‌شدن وضعیت معیشتی کارکنان» نامیدند.

نگرانی از معیشت ۸۰ هزار کارمند و تعارض منافع

یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های کارمندان، وضعیت معیشتی ۸۰ هزار کارمند وزارت علوم است. نظری‌طبا، نایب‌رئیس شورای صنفی کارکنان دانشگاه تهران، به وجود تعارض منافع در هیئت امنای وزارت علوم اشاره می‌کند؛ جایی که اعضای هیئت علمی خود قانون‌گذار و ذی‌نفع هستند. او معتقد است:

«از ابتدای تأسیس هیئت امنا، هیچ افزایش حقوقی برای کارمندها برخلاف اعضای هیئت علمی اتفاق نیفتاده است. همه افزایش‌ها یک‌طرفه به نفع اعضای هیئت علمی بوده، این حق‌شان است اما ما هم حقوقی داریم. این بی‌توجهی به کارمندان باعث شده تا یک کارگر با مدرک دیپلم حقوقش از یک لیسانسه یا فوق‌لیسانس که در یک رشته تخصصی درس خوانده و در دانشگاه مشغول به کار شده، بیشتر باشد.»

وی همچنین به عدم لحاظ‌شدن کارمندان در فوق‌العاده ویژه و همسان‌سازی حقوق با وزارت بهداشت اشاره می‌کند که این تبعیض‌ها منجر به اعتراضات فعلی شده است. طبق گفته نظری‌طبا، حقوق اعضای هیئت علمی با مصوبه اخیر به حدود ۲۰۰ میلیون تومان می‌رسد، در حالی که حقوق کارمندان نزدیک به ۲۵ میلیون تومان است. بسیاری از این کارمندان دارای مدارک علمی بالا و تخصص‌های مهم هستند.

نظری‌طبا تأکید می‌کند که قوانین مصوب در سال‌های اخیر، تنها به محدودکردن کارمندان منجر شده است. او به لغو قانونی اشاره می‌کند که طبق آن ۸۰ درصد حقوق هیئت علمی باید به کارمندان دارای فوق لیسانس یا دکترا پرداخت می‌شد و همچنین ممنوعیت ادامه تحصیل برای کارمندان را از دیگر محدودیت‌ها برشمرد.

نایب‌رئیس شورای صنفی کارکنان دانشگاه تهران اعلام کرده است که تا تغییر شرایط، دست از اعتراض برنمی‌دارند و این تصمیم هیئت امنا را «حمله به معیشت ۸۰ هزار کارمند وزارت علوم» می‌داند.

تأثیرات تبعیض بر روند کاری دانشگاه‌ها

هاشمیان، کارمند یکی از شعبه‌های دانشگاه پیام نور، به تبعات این تبعیض اشاره می‌کند. او می‌گوید که افزایش حقوق کارمندان طبق روال سالانه ۲۰ درصد به علاوه سه میلیون تومان بوده و تفاوتی با سایر کارکنان دولت ندارد، اما مزایای دیگر کارکنان دولت به کارمندان وزارت علوم تعلق نمی‌گیرد. این مصوبه تفاوتی چهاربرابری بین حقوق کارمندان و اعضای هیئت علمی ایجاد کرده و تبعات منفی آن بر روند کاری دانشگاه‌ها نیز مشهود است. هاشمیان می‌افزاید:

«این تبعیض بسیار نارواست. تبعاتی هم داشته، برای مثال طبق چیزی که من خبر دارم، در خیلی از دانشگاه‌ها کارمندان، کار دانشجویان را راه نمی‌اندازند. در خود دانشگاه ما ۸۰ درصد دانشجویان مجبور می‌شوند برای انجام کار اداری خود به رئیس دانشگاه و مسئولان خارج از دانشگاه مراجعه کنند و این مسئله در ماه‌های پیش‌رو بحرانی خواهد شد.»

شورای صنفی کارکنان دانشگاه نیز با صدور بیانیه‌ای، اعضا را به اعتصاب و «خاموش نگه داشتن سیستم‌ها» دعوت کرده است.

مهاجرت استادان؛ بحرانی واقعی با ابعاد گسترده

وزارت علوم، مصوبه افزایش حقوق را تلاشی برای جلوگیری از مهاجرت استادان می‌داند. حسین سیمایی‌صراف، وزیر علوم، در آذر ۱۴۰۴، میزان مهاجرت استادان را «نگران‌کننده» خوانده و اعلام کرده بود که در سال‌های اخیر ۲۵ درصد از استادان مهاجرت کرده‌اند. این مهاجرت‌ها جایگاه دانشگاه و وضعیت دانشجویان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و علت اصلی آن مسائل معیشتی عنوان شده است.

• آمار مهاجرت: سعید سمنانیان، استاد دانشگاه تهران، در مهر ۱۴۰۴ از مهاجرت ۱۲ هزار عضو هیئت علمی در ۱۰ سال اخیر خبر داده بود که ۶۰ درصد آن مربوط به چهار سال اخیر است.
• مهاجرت متخصصین: کارن ابری‌نیا، دبیر انجمن صنفی استادان دانشگاهی ایران، در آبان ۱۴۰۴ اعلام کرد که از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳، ۱۵۰۰ نفر (۲۵ درصد) از ۶۰۰۰ استاد رشته‌های فنی-مهندسی دانشگاه‌های برتر مهاجرت کرده‌اند.
• تأثیر بر شاخص‌های علمی: حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، در آبان ۱۴۰۴ به افت قابل توجه شاخص‌های علمی کشور از سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و بخشی از این افت را ناشی از مهاجرت استادان و مشکلات معیشتی دانست.

مقایسه حقوق استادان در ایران با کشورهای همسایه، عمق این بحران را آشکار می‌سازد. در حالی که پایه حقوق یک استادیار در ایران ۴۰۰ دلار است، این رقم در عربستان سعودی حداقل ۳۰۰۰ دلار، در امارات ۷۰۰۰ دلار، در قطر ۵۵۰۰ دلار و در ترکیه ۱۰۰۰ دلار است. علاوه بر این، استادان در بسیاری از کشورهای همسایه از مزایایی نظیر بسته‌های حمایت مسکن، بلیت‌های سالانه سفر، بیمه کامل و معافیت‌های درآمدی برخوردارند که در ایران این مزایا اغلب در حد شعار باقی مانده‌اند. این شرایط، مهاجرت استادان را به یک بحران اساسی تبدیل کرده که مشکلات اجتماعی، سیاسی و زیرساختی موجود، آن را تشدید می‌کنند.

دوگانه وزارت علوم: تبعیض یا مدیریت مهاجرت؟

وزارت علوم در یک دوگانه پیچیده قرار گرفته است: آیا باید به تبعیض دامن بزند یا از مهاجرت فزاینده استادان دانشگاه جلوگیری کند؟ مهاجرتی که با توجه به افزایش فاصله درآمدی استادان در ایران نسبت به سایر کشورها، روز به روز در حال افزایش است. از سوی دیگر، کارمندان خود را بخشی جدایی‌ناپذیر از نظام دانشگاهی می‌دانند و خواستار توجه به وضعیت معیشتی خود هستند.

با وجود اینکه وزارت علوم باید به اعتراضات کارمندان خود پاسخگو باشد، اما روشن است که مشکلات معیشتی این کارمندان، که بخشی از کارکنان دولت محسوب می‌شوند، بیش از آنکه ناشی از تصمیمات وزارت علوم باشد، نتیجه شرایط عمومی اقتصاد کشور و فاصله معنادار بین حقوق کارمندان دولتی با نرخ تصاعدی تورم است. کارمندان وزارت علوم، بیش از آنکه با اعضای هیئت علمی همسانی داشته باشند، با دیگر کارمندان دولتی همسان هستند.

انتظار می‌رود وزارت علوم برای کنترل این بحران، با کارمندان خود وارد گفت‌وگو شده و تلاش خود را برای بهبود شرایط کاری آن‌ها به کار گیرد؛ چرا که تداوم فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها به حضور و مشارکت فعال این قشر بستگی زیادی دارد.