اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵؛ از چالش‌های ساختاری تا راهبردهای عبور از بحران

چالش‌های ساختاری و پیامدهای اقتصادی در سال ۱۴۰۵

اقتصاد ایران در آغاز سال ۱۴۰۵ با مجموعه‌ای از عدم‌تعادل‌های ساختاری روبروست که پیش از هر عامل خارجی، ریشه در سلطه مالی، ضعف انضباط سیاستی و نرخ پایین تشکیل سرمایه دارد. این وضعیت که با افت درآمد ملی همراه شده، موتور رشد اقتصادی کشور را تضعیف کرده است.

تأثیر جنگ بر شریان‌های اقتصادی

وقوع جنگ، شرایط شکننده اقتصاد را پیچیده‌تر کرده و فشارهای جدیدی بر ثبات کلان وارد آورده است. این بحران با آسیب به زیرساخت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، پیامدهای زیر را به همراه داشته است:

• اختلال در زنجیره تأمین: کاهش سطح فعالیت صنایع و افزایش هزینه تأمین مالی.
• ریسک تعطیلی بنگاه‌ها: کاهش دسترسی به ارز و ناترازی‌های انرژی، تداوم فعالیت واحدهای تولیدی را با تهدید مواجه کرده است.
• فشار تورمی: رشد نقدینگی ناشی از نیازهای مالی جنگ، چشم‌انداز تورمی سال ۱۴۰۵ را با ابهام و تیرگی بیشتری مواجه ساخته است.

تغییر اولویت‌های کلان اقتصادی

در شرایط کنونی، تغییر پارادایم سیاست‌گذاری اقتصادی امری اجتناب‌ناپذیر است. در حالی که در دوره‌های پیشین مهار تورم اولویت اصلی بود، اکنون حفظ ظرفیت‌های موجود در اولویت قرار گرفته است:

حفظ ظرفیت تولید، تداوم صادرات، تقویت تأمین ارز و جلوگیری از ریزش اشتغال، محورهای اصلی سیاست‌گذاری در شرایط فعلی هستند.

شش اقدام راهبردی برای عبور از بحران

کارشناسان برای جلوگیری از افت بیشتر درآمد ملی و اشتغال، اجرای شش اقدام ضروری را پیشنهاد کرده‌اند:

1. تخصیص هدفمند ارز به صنایع پیشران
2. بازطراحی سازوکار فروش نفت
3. تعلیق پروژه‌های فاقد توجیه صادراتی
4. راهبری یکپارچه و منسجم بنگاه‌های اقتصادی
5. ارتقای بسترهای جذب سرمایه خارجی
6. تمرکز حداکثری بر کارآمدی و بهره‌وری