مسئولیت دولت در جبران خسارات جنگی: ابعاد حقوقی و بیمه‌ای

مبانی حقوقی مسئولیت دولت در قبال خسارات جنگی

بر اساس ماده (۱) قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت جبران خسارت زمانی مطرح می‌شود که شخص یا نهادی مستقیماً باعث ورود ضرر شده باشد. در مورد خسارات ناشی از جنگ، آسیب‌ها معمولاً از سوی دشمن وارد می‌شود و دولت به عنوان مسبب مستقیم شناخته نمی‌شود. از این رو، حقوقدانان بر این باورند که اگر قرار باشد نهادی مسئول جبران خسارت شناخته شود، باید طرفی که مستقیماً باعث تخریب شده (مانند دولت آمریکا یا رژیم صهیونیستی) این خسارات را جبران کند.

همچنین، از آنجا که تمام تکالیف و اختیارات دولت از قانون سرچشمه می‌گیرد، تنها زمانی ملزم به جبران خسارت است که قانونی صراحتاً آن را الزام کرده باشد. به بیان دیگر، اگرچه دولت حافظ جان و مال شهروندان است، اما جبران خسارات ناشی از جنگ باید به‌طور صریح در قانون تعیین شده باشد.

نقش پوشش‌های بیمه‌ای در جبران خسارات جنگی

حمید اسدی، حقوقدان، با اشاره به ماده ۲۸ قانون بیمه، تأکید می‌کند که خسارات ناشی از جنگ، تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرند، مگر آنکه به‌صراحت در بیمه‌نامه ذکر شده باشد. بنابراین، اگر اموال آسیب‌دیده دارای پوشش بیمه‌ای جنگ باشند، مسیر آسان‌تری برای جبران خسارت وجود خواهد داشت و این موضوع باید در وهله اول مورد بررسی قرار گیرد.

در صورتی که اموال تحت پوشش بیمه نباشند، بحث به سمت مسئولیت مدنی دولت می‌رود تا مشخص شود آیا دولت در قبال خسارات واردشده به شهروندان، مسئول جبران آنها خواهد بود یا خیر.

حدود مسئولیت دولت: از نیازهای اولیه تا خسارات گسترده

اسدی توضیح می‌دهد که دولت‌ها در یک قاعده کلی، موظفند در هر شرایطی از جان و مال شهروندان خود حمایت کنند. اما دامنه این خسارات و نوع آنها که باید توسط دولت جبران شود، نیازمند تعریف دقیق‌تری است. به عنوان مثال، آیا خسارات مربوط به کسب‌وکارها نیز باید جبران شوند یا صرفاً خسارات مرتبط با نیازهای اولیه؟

جبران خسارات نیازهای اولیه

با توجه به تعهد دولت‌ها به حمایت از حقوق اولیه شهروندان، جبران خسارات مربوط به نیازهای اولیه مانند مسکن و محل سکونت یک موضوع پذیرفته‌شده است و دولت باید در این زمینه اقدام کند.

عدم مسئولیت دولت در سایر خسارات

اما در خصوص سایر خساراتی که خارج از حوزه نیازهای اولیه مردم در جنگ وارد می‌شود، دولت مسئولیت جبران خسارت را ندارد، مگر در مواردی که از طریق نهادهای بیمه‌گر پوشش داده شده باشد که در این صورت، شرکت بیمه مسئول جبران خسارت است.

این حقوقدان همچنین اشاره می‌کند که در شهرهای بزرگ مانند تهران، ریسک وقوع جنگ همواره وجود داشته و تجربه جنگ ۱۲ روزه نیز نشان داده است که آگاهی نسبی نسبت به احتمال وقوع چنین شرایطی در میان مردم وجود دارد.

چالش‌های جبران کامل خسارات مالی و فقدان الزام قانونی

حمید اسدی درباره میزان جبران خسارات مالی توسط دولت توضیح می‌دهد که جبران کامل ارزش خانه‌های آسیب‌دیده عملاً امکان‌پذیر نیست؛ زیرا ارزش‌گذاری مسکن در کشور بر اساس حباب قیمتی است. به همین دلیل، دولت می‌تواند صرفاً مصالح مورد نیاز برای ترمیم را تأمین کند، معادل ریالی آن را بپردازد و یا خود مستقیماً نسبت به بازسازی اقدام کند.

وی در پایان تأکید می‌کند که هیچ الزام قانونی مشخص و دقیقی برای برآورد و پرداخت خسارات جنگی وجود ندارد. این موضوع بیشتر ناشی از مسئولیت کلی دولت‌ها در قبال شهروندان است، نه به‌صورت خاص و موردی. او همچنین اشاره می‌کند که به‌طور کلی، چنین قانونی نه در ایران و نه در هیچ کشور دیگری وجود ندارد.