اولین فهرست قیمت ایران‌خودرو در ۱۴۰۵: نشانه‌های پایان قیمت‌گذاری دستوری

رشد حداقلی قیمت‌ها و عبور از مرز یک میلیارد تومان

فهرست جدید قیمت‌ها نشان می‌دهد که افزایش قیمت‌ها در فروردین‌ماه بسیار ناچیز بوده و حداکثر با افزایشی حدود ۵ میلیون تومان همراه است که به حقوق دولتی مربوط می‌شود. این میزان افزایش در مقایسه با جهش ۲۹ درصدی قیمت خودرو در سال گذشته ناچیز به نظر می‌رسد. به عنوان مثال، سورن پلاس XU۷P و پژو ۲۰۷ دستی TU۳ تنها حدود ۵ میلیون تومان افزایش قیمت داشته‌اند. اما برخی خودروها نیز با افزایش قیمت‌های بیشتری مواجه بودند؛ برای نمونه، پژو ۲۰۷ دستی با موتور TU۵P سقف فلزی ۱۸ میلیون تومان و رانا پلاس ۱۱ میلیون تومان رشد قیمت را تجربه کرده‌اند.

نکته قابل توجه دیگر این است که تقریباً تمامی خودروهای سواری ایران‌خودرو (به‌جز وانت آریسان) از مرز یک میلیارد تومان عبور کرده‌اند. این موضوع در شرایطی که قدرت خرید مصرف‌کنندگان به شدت کاهش یافته، دامنه تقاضای مصرفی را بیش از پیش محدود کرده و بخش قابل توجهی از خریداران بالقوه را عملاً از بازار حذف کرده است.

پایان تدریجی قیمت‌گذاری دستوری؟

انتشار این فهرست بدون هیاهو و در فروردین‌ماه، می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از پایان تدریجی قیمت‌گذاری دستوری تعبیر شود. در اسناد پشتیبان لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیز سیگنال‌هایی مبنی بر پایان این شیوه قیمت‌گذاری با هدف کاهش پیامدهای مخرب آن و کاهش زیان انباشته خودروسازان ارسال شده بود.

دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵، سیاست‌های قبلی را مخرب دانسته و مسیر را برای تعیین قیمت‌ها توسط هیات‌مدیره خودروسازان یا در بورس کالا هموار می‌کند.

این تغییر رویکرد، اگرچه هنوز به صورت رسمی اعلام نشده، اما در عمل می‌تواند به معنای پایان دوره طولانی مداخله مستقیم دولت در تعیین قیمت خودرو تلقی شود. خودروسازان پیش از این، اختیار محدودی در تعیین قیمت محصولات خود داشتند و هرگونه افزایش قیمت نیازمند طی کردن فرآیندهای اداری و اخذ مجوز از نهادهای سیاست‌گذار بود که منجر به شکاف میان قیمت کارخانه و بازار، زیان انباشته خودروسازان و ایجاد رانت گسترده می‌شد.

چالش‌های بازار خودرو در مواجهه با آزادسازی ضمنی

این «آزادسازی ضمنی» در شرایطی اتفاق می‌افتد که بازار خودرو با چالش اساسی کاهش شدید قدرت خرید مصرف‌کنندگان مواجه است. رشد مداوم قیمت خودرو در سال‌های اخیر، سریع‌تر از رشد درآمد خانوارها بوده و خودرو را از یک کالای مصرفی به کالایی سرمایه‌ای تبدیل کرده است.

افزایش محدود قیمت‌ها در چنین شرایطی می‌تواند اثرات دوگانه‌ای بر بازار داشته باشد:

• تداوم تولید: امکان تداوم تولید را در شرایط افزایش هزینه‌ها فراهم می‌سازد.
• تشدید رکود: با تشدید فشار بر تقاضای مصرفی، می‌تواند به تعمیق رکود در بازار خودرو منجر شود.

کارشناسان معتقدند بازار خودرو اکنون از منظر تقاضا با محدودیت‌های جدی مواجه است. الگوی افزایش قیمت کنونی که تنها برخی از خودروها را دربرمی‌گیرد، نشان‌دهنده تلاش خودروساز برای حفظ حداقلی از تقاضا در بخش خودروهای اقتصادی‌تر است، هرچند همین محصولات نیز اکنون در سطوح قیمتی بالایی قرار دارند.

آینده بازار خودرو: در تقاطع سه متغیر کلیدی

اولین فهرست خودرویی ۱۴۰۵ را می‌توان در چارچوب تغییر رویکرد سیاست‌گذار نسبت به صنعت خودرو تحلیل کرد. به نظر می‌رسد پس از سال‌ها تجربه ناموفق در کنترل دستوری قیمت‌ها، نوعی اجماع ضمنی در حال شکل‌گیری است مبنی بر اینکه تداوم این سیاست نه تنها به نفع مصرف‌کننده نیست بلکه به زیان تولیدکننده نیز تمام می‌شود.

واگذاری تدریجی اختیار قیمت‌گذاری به خودروساز، اگر با اصلاحات دیگر همچون افزایش رقابت، بهبود کیفیت و تسهیل واردات همراه شود، می‌تواند به تعادل‌بخشی به بازار خودرو کمک کند. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که این گذار بدون هزینه نخواهد بود و در کوتاه‌مدت، آزادسازی قیمت‌ها حتی به صورت محدود می‌تواند به افزایش بیشتر قیمت‌ها و فشار بر مصرف‌کنندگان منجر شود.

در نهایت، بازار خودرو هم اکنون در تقاطع سه متغیر کلیدی یعنی قیمت‌های میلیاردی، تقاضای تضعیف‌شده و کاهش مداخله مستقیم دولت قرار گرفته و آینده آن بیش از هر زمان دیگری به نحوه تعامل این سه عامل وابسته است.