اقتصاد ایران در دی‌ماه ۱۴۰۴: بازگشت به رشد منفی پس از ۵ ماه

روند نزولی رشد اقتصادی در دی‌ماه ۱۴۰۴

بر اساس داده‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی، در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، میزان رشد تولید ناخالص داخلی نسبت به مدت مشابه سال قبل با احتساب نفت منفی ۰.۶ درصد و بدون نفت منفی ۰.۸ درصد بوده است. مرکز پژوهش‌ها نیز در تازه‌ترین محاسبات خود اعلام کرده که رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در دی ماه ۱۴۰۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل منفی ۰.۴ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت منفی ۰.۶ درصد برآورد شده است. این ارقام نشان‌دهنده آن است که با وجود برخی نشانه‌های بهبود در ماه‌های پیشین، اقتصاد همچنان با فشارهایی روبه‌رو است که مانع از تثبیت روند مثبت رشد شده است.

ثبت رشد منفی در دی ماه در حالی رخ داده که تنها یک ماه پیش از آن، رشد اقتصادی ۲.۴ درصد اعلام شده بود. این نوسان، نشان‌دهنده شکنندگی بازیابی اقتصادی پس از رخدادهای سال گذشته است. در بهار سال گذشته اقتصاد دچار رشد منفی شد و پس از آن نیز تابستان تنها رشدی اندک و مثبت را تجربه کرد؛ رشدی که خود در سایه پیامدهای جنگ ۱۲ روزه محقق شده بود و بازتابی از نااطمینانی‌های گسترده آن دوره به حساب می‌آمد. با این حال، از ابتدای پاییز سال گذشته نشانه‌های بهبود تدریجی مشاهده شد. رشد اقتصادی که در مهر حدود ۰.۷ درصد بود، در آبان‌ به ۲ درصد رسید و در نهایت در آخرین ماه پاییز با ثبت ۲.۴ درصد امیدهایی برای تداوم این روند ایجاد کرد. اما گزارش جدید نشان می‌دهد که این مسیر صعودی در دی ماه دچار وقفه شده است و تحلیل دقیق‌تر عوامل مؤثر بر آن می‌تواند مسیر سیاست‌گذاری ماه‌های پیش رو را تعیین کند.

تحلیل عملکرد بخش‌های مختلف اقتصادی

بررسی نتایج این برآوردها در گروه‌های مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که گروه کشاورزی در دی ماه با رشد منفی ۲ درصدی مواجه بوده است. طبق آمار، تولید محصولات زراعی با رشد ۳ درصدی بیشترین افزایش را ثبت کرده، درحالی‌که محصولات باغی با رشد منفی ۴ درصدی بیشترین کاهش را تجربه کرده‌اند. همچنین، میزان بارش در دی ماه ۱۴۰۴ نسبت به ماه مشابه سال ماقبل ۱۴ میلی‌متر افزایش یافته که می‌تواند در بهبود شرایط آب و خاک مؤثر باشد، هرچند اثر آن در تولیدات کشاورزی معمولاً با یک فاصله زمانی نمایان می‌شود.

رشد مثبت گروه نفت و چالش‌های صنایع و معادن

در بخش انرژی، گروه نفت توانسته رشد یک درصدی را ثبت کند که تنها بخش مثبت در این دوره بوده است. اما وضعیت گروه صنایع و معادن متفاوت بوده و رشد این گروه صفر درصد برآورد شده است. این گروه شامل بخش‌های ساختمان، صنعت، استخراج معدن و نیز تأمین آب، برق و گاز طبیعی است. توقف رشد صنایع و معادن، بیش از هر چیز، تحت‌تأثیر افت قابل‌توجه بخش ساختمان قرار گرفته است.

در جزئیات مربوط به بخش صنعت، دو شوک عمده در دی ماه رخ داده که بر عملکرد این بخش اثر گذاشته است:

• حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی: این اقدام فشار قیمتی قابل‌توجهی بر صنعت غذایی و آشامیدنی وارد کرد و موجب شد رشد نقطه‌به‌نقطه تولید و فروش در این بخش به محدوده منفی سقوط کند.
• حذف تالار اول ارزی (ارز ترجیحی تجاری): این تغییر پیامدهای گسترده‌ای برای صنایع مختلف به همراه داشت. صنایع شیمیایی، فلزات پایه و سایر صنایع وابسته به صادرات و واردات را تحت‌تأثیر قرار داد. با رشد قیمت ارز این گروه و همزمان با افزایش هزینه‌ها، انگیزه صادرات تقویت شد و در نتیجه برخی صنایع صادرات‌محور با افزایش تولید روبه‌رو شدند. در مقابل، صنایع واردات‌محور با فشار بیشتری مواجه شده و رشد منفی را تجربه کردند.

این مجموعه تحولات نشان می‌دهد که اگرچه برخی بخش‌ها از تغییرات ارزی منتفع شده‌اند، اما نوسان سیاست‌های ارزی و قیمتی همچنان یکی از عوامل اصلی بی‌ثباتی در بخش صنعت و معدن محسوب می‌شود.

سهم گروه خدمات در افت اقتصادی

بررسی عملکرد بخش‌های مختلف اقتصاد در دی ماه نشان می‌دهد گروه خدمات با ثبت رشد منفی ۰.۹ درصدی بیشترین افت را تجربه کرده است. در این گروه، بخش‌هایی چون عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، هتل و رستوران، آموزش و بهداشت همگی با کاهش تولید و فعالیت مواجه شده‌اند. کارشناسان بر این باورند که اعتراضات دی ماه و قطعی گسترده اینترنت در ادامه آن، نقش تعیین‌کننده‌ای در افت رشد تولید ناخالص داخلی در این ماه داشته است؛ موضوعی که مستقیماً بر کسب‌وکارهای خدمات‌محور اثر گذاشت و ظرفیت فعالیت بسیاری از بنگاه‌ها را محدود کرد.

طبق برآوردها، از رشد منفی ۰.۴ واحد درصدی تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه، گروه کشاورزی سهمی برابر با منفی ۰.۰۲ واحد درصد و گروه صنایع و معادن سهمی معادل منفی ۰.۰۱ واحد درصد داشته‌اند. با این حال، اصلی‌ترین عامل کاهش رشد، گروه خدمات بوده که سهمی در حدود منفی ۰.۴۸ واحد درصد را به خود اختصاص داده است. در میان گروه‌های اقتصادی، تنها گروه نفت عملکردی مثبت داشته و با سهم ۰.۰۸ واحد درصدی بیشترین اثر افزایشی را بر رشد دی‌ماه به‌جا گذاشته است.

بررسی اجزای هزینه نهایی و تقاضای کل

در بخش دیگری از گزارش، اجزای هزینه نهایی مورد بررسی قرار گرفته تا تصویر دقیق‌تری از رفتار تقاضای کل در اقتصاد ارائه شود. مطابق این ارزیابی، در دی ماه و در مقایسه با ماه مشابه سال ماقبل، شاخص‌های عمده هزینه‌ای همگی کاهش یافته‌اند:

• هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی: با رشد منفی ۲.۹ درصدی مواجه شده است که ارتباط نزدیکی با میزان تراکنش‌های پرداخت الکترونیک دارد و تحت‌تأثیر افت ارزش تراکنش‌های شاپرک قرار گرفته است.
• هزینه مصرف نهایی بخش دولتی: به دلیل کاهش محسوس در رشد عملکرد اعتبارات هزینه‌ای با رشد منفی ۳.۸ درصدی ثبت شده است که نشان‌دهنده محدودیت‌های مالی دولت در ماه مورد بررسی است.

افت ۱۳ درصدی تشکیل سرمایه ثابت و صادرات

یکی از بخش‌هایی که افت شدیدتری را تجربه کرده، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است. این متغیر که شاخص مهمی برای سنجش روند سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود، تحت‌تأثیر کاهش شاخص فروش کالاهای سرمایه‌ای و افت شاخص خالص واردات کالاهای سرمایه‌ای، با رشد منفی ۱۲.۹ درصدی روبه‌رو شده است. ادامه این روند می‌تواند در ماه‌های آینده بر ظرفیت تولیدی اقتصاد اثر منفی بگذارد. علاوه بر این، صادرات کالا و خدمات نیز عملکرد ضعیفی داشته و با رشد منفی ۱۲.۴ درصدی کاهش قابل‌توجهی را ثبت کرده است.

با وجود این افت‌ها، تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار در دی ماه رشد ۰.۶ درصدی را نشان می‌دهد. علت اصلی مثبت شدن این شاخص، نه افزایش تولید، بلکه افت شدیدتر واردات نسبت به صادرات بوده است. همین کاهش چشم‌گیر واردات باعث شده خالص صادرات با رشد مثبت ۱۶ درصدی همراه شود و در نهایت اثر افزایشی بر تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار بگذارد. این روند بیانگر آن است که تغییرات در تراز تجاری نقش کلیدی در جبران ضعف سایر اجزای تقاضا در دی ماه داشته است.